وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دفاع از سیاست دولت در تحمیل شوک ارزی گفت: اثر این سیاست قیمت روغن، برنج، مرغ افزایش پیدا کرده و بیشترین افزایش هم مربوط به روغن خوراکی است اما مجموع این قیمتها بر اساس میانگین مصرف ۵۰۰ هزار تومان است.
وزیر تعاون تاکید کرد: برای اینکه برخی عرضه کنندگان کالا نگویند که با افزایش دو برابری قیمت ها، هزینه دستمزد و سایر موارد هم دو برابر می شود، به مردم اعلام میکنیم که میتوانند کالا را به همان قیمت سابق خریداری کنند و به این ترتیب احساس افزایش قیمتها که فقط یک انتقال بوده و قدرت خرید مردم جبران شده حفظ و در جهت افزایش بهبود معیشت و رفاه مردم عمل شود.
میدری با بیان اینکه اگر تا دیروز قیمت مرغ ۱۳۵ هزار تومان، برنج ۱۵۰ هزار تومان و پنیر ۹۲ هزار تومان است، به شکلی عمل می شود که قدرت خرید مردم حفظ شود، افزود: جزئیات این شیوه جدید به زودی برای مردم تشریح می شود.
به نظر میرسد دولت چهاردهم نه تنها سیاستگذاری ارزی خود را از روی دست دولت سیزدهم نوشته که حتی توجیهات مشابه و دفاعیههای یکسانی از شوک درمانی ارزی خود را اعلام میکنند.
وزیر کشور دولت سیزدهم در دفاع از حذف ارز ترجیحی چه گفت؟
در آن زمان ابراهیم رییسی در مجلس حاضر شد و تاکید داشت با حذف ارز ترجیحی هم اقتصاد کشور نجات پیدا خواهد کرد و هم اجازه افزایش قیمت به دیگر کالاها داده نخواهد شد. در ادامه دولت رییسی برای جبران هزینهها، مانند دولت چهاردهم، اقدام به پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی کرد و مدعی شدند با همین مقدار یارانه، هزینههای تحمیلی به خانوادهها جبران خواهد شد.
موضوعی که حتی پای وزیر کشور وقت را هم به دفاع از شوک ارزی باز کرد. احمد وحیدی وزیر کشور درباره شوک ارزی گفت: در طرح اصلاح یارانه، قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن میتواند تغییر پیدا کند و هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد. از سویی هیچ فردی اجازه ندارد با توجیه اینکه این ۴ قلم کالا گران شد، قیمت حملونقل و سایر کالاها را بالا ببرد، چون جبران هزینه در این طرح دیده شد همچنین به مصرفکنندگان این چهار قلم کالا بدلیل گران شدن آنها یارانه پرداخت خواهد شد.
این اظهارات مشابهت زیادی به دفاعیه وزیر کار و سخنگوی دولت چهاردهم در حمایت از حذف ارز ترجیحی دارد.
با وجود همه این هشدارها اقتصاد در ۱۴۰۱ مسیر خودش را رفت تا در پایان آن سال بنا بر آمارهای بانک مرکزی بیشترین تورم ۸۰ ساله اخیر ایران با نرخ ۵۳.۱ درصدی به ثبت برسد. پس نه تنها فقط ۴ قلم گران شد، که تمام اقتصاد زیر فشار بزرگترین شوک تورمی سالهای پس از انقلاب قرار گرفت. پس از این نوسانات تکان دهنده البته به تدریج مدافعان شوک ارزی در دولت سیزدهم مسیر خود را عوض کردند و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم تمام مسئولیت حذف ارز ترجیحی را به دوش مجلس انداخت.
۲۲۳۲۲۹
نظر شما