به گزارش خبرآنلاین، روزنامه ایران نوشت: پزشکیان اخیر گلایه کرد که برخی جریانات رسانهای و صاحبان تریبونهای رسمی به صورت بیامان در حال تخریب دولت و زیر سؤال بردن طرح بزرگ اقتصادی در حال اجرا در اصلاح نظام یارانهای هستند. رئیسجمهوری در عین حال در آن سخنان پشتوانه تصمیمی را که دولتش اتخاذ و اجرا کرده، اینگونه ترسیم کرد: «تقریباً تمام بخشهای حاکمیت کاملاً بر درستی تصمیم دولت صحه گذاشته و اجرای آن را امری ضروری و اجتنابناپذیر برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور میدانند.»
سخنگوی دولت چهاردهم : حذف ارز ترجیحی در هماهنگی با سایر قوا انجام شد
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گفتوگو با «ایران» در این خصوص توضیح داده است. به گفته مهاجرانی، اقدام دولت چهاردهم برای اصلاحات اقتصادی از جمله حذف ارز ترجیحی و پرداخت مستقیم یارانهای کالاهای اساسی به مردم در انتهای زنجیره مصرف را میتوان مهمترین و شجاعانهترین اقدام اقتصادی در سالهای اخیر دانست؛ اقدامی که دولتهای گذشته به رغم آگاه بودن به ضرورت انجام آن، نتوانستند یا نشد که آن را محقق کنند.
وی افزود: «همانطور که بارها تأکید شده است، تجربه اختصاص ارز ترجیحی نشان داده که بخش قابلتوجهی از منابع ارزی کشور هرگز به دست مصرفکننده نهایی نمیرسید و تنها زمینهساز سوءاستفاده برای برخی شده بود. این اقدام که در حرکتی هماهنگ با سایر قوا و با هماهنگی بقیه دستگاههای نظارتی و اجرایی انجام شد، مهر پایانی بر چرخه معیوب توزیع رانتی یارانهها و آغازی برای اصلاح حکمرانی اقتصادی بوده است.»
معاون اقتصادی معاون اول رئیسجمهور:طرح اصلاحی دولت اجماع سطوح عالی حکمرانی را دارد
معاون اقتصادی معاون اول رئیسجمهور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی چهرههای سیاسی مدعی شدهاند که اصلاحات اقتصادی اخیر دولت بدون اطلاع اجزای حکمرانی بوده، اظهارکرد: برخلاف ادوار گذشته که هیچ گاه در سطوح عالی حکمرانی برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی، اجماعی وجود نداشت، اکنون و برای اولین بار ما شاهد اجماعی در سطوح عالی حکمرانی در زمینه ضرورت اصلاح این سیاست و نیز انجام این اصلاح بودیم.
حمید پاداش در پاسخ به سؤال دیگر «ایران» ناظر بر واکنشهای مخالف برخی نمایندگان نسبت به این اصلاحات ارزی، در کنار پذیرش این واقعیت که دولت از قبل اطلاعرسانی عمومی بسیاری برای اجرای این طرح نکرده بود، گفت: «نبود این اطلاعرسانی عمومی و گسترده هم دلایل عملیاتی و مدیریتی داشت، به این معنی که مثلاً اعلام زودهنگام این اصلاحات میتوانست باعث شود موجودی انبار بخش خصوصی بهدرستی شناسایی نشود و بنابراین به دلیل احتمال احتکار از سوی بخش خصوصی، چه بسا برخی به این سمت نمیرفتند که کالاهای موجود در انبارهای خود را به قیمتهای قبلی در بازار عرضه کنند.»
23302
نظر شما