رنجبرزاده: باید برنج را کیلویی ۶۰ هزار تومان به دست مردم برسانید، چرا ۲۰۰ هزار تومان می‌فروشید؟/ برخی را آنقدر چاق کردیم که حالا از آن‌ها می‌ترسیم!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اکبر رنجبرزاده، درباره تعیین تکلیف افزایش حقوق‌ها در لایحه بودجه، گفت: مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن قرار داریم، حقوقی که بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است، اصلاً مالیاتی به این حقوق‌ها تعلق نمی‌گیرد.

بنابر گزارش ایلنا، این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر طبق لایحه اولیه دولت امروز ۲۰ درصد به حقوق کارمندان اضافه شود، یعنی فردی که ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، با افزایش حقوق در سال آینده ۲۴ میلیون تومان بگیرد؛ هنگامی صحبت از معافیت مالیاتی می‌شود، یعنی می‌خواهیم بگوییم از این شخص مالیات نمی‌گیریم؟

وی با اشاره به این‌که حقوق زیر ۴۰ میلیون تومان شامل دریافت مالیات نمی‌شود، بیان کرد: متوسط حقوق کارکنان و کارمندان دولت زیر ۲۵ میلیون تومان است و به ۴۰ میلیون تومان نمی‌رسد. قاطبه کارکنان و کارمندان دولت زیر ۲۵ میلیون تومان دریافتی دارند و کمتر بالای این رقم دریافتی دارند که گفته شود به ۴۰ میلیون می‌رسد که معافیت مالیاتی داشته باشند.

رنجبرزاده افزود: رئیس‌جمهور و دولت در نهایت به هر نحو و روشی که خودشان صلاح می‌دانند می‌توانند منابع را تأمین کنند، اما مجلس زیر بار افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم نخواهد رفت؛ نمایندگان معتقدند حقوق کارکنان دولت باید حداقل بین چهل تا پنجاه درصد افزایش پیدا کند و این را هم در لایحه اصلاح کردند. 

وی با بیان این‌که یکی از دلایل اصلی که در ابتدا موجب رأی نیاوردن کلیات لایحه و بازگشت آن شد، همین مسئله افزایش حقوق بود، خاطرنشان کرد: افزایشی که دولت برای حقوق‌ها در نظر گرفته بود بسیار ناچیز بود. رقم قبلی تقریباً ظرف کمتر از بیست روز، به‌طور کامل توسط تورم بلعیده می‌شد؛ یعنی در کمتر از یک ماه، تورم آن را خنثی می‌کرد و چیزی باقی نمی‌ماند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره این‌که اتفاقی که امروز در حوزه دستمزدها رخ می‌دهد، دقیقاً همان اتفاقی است که در حوزه طلا و دارایی‌های مشابه هم شاهد آن هستیم، گفت: بله، این گزاره درست است؛ اما حداقل باید بپذیریم که کارکنان دولت، حتی اگر فقط روی کاغذ هم شده، احساس کنند نه برای دوازده ماه، بلکه لااقل برای یک ماه هم شده دولت و مجلس به فکر آن‌ها بوده‌اند، شاید اندکی احساس رضایت در آن‌ها ایجاد شود.

وی ادامه داد: با روندی که اکنون در حال طی شدن است، دولت ناگزیر است مدیریت ارز را در دست بگیرد؛ راه دیگری وجود ندارد. در موضوع افزایش حقوق و دستمزد هم آنچه در نظر گرفته شده بود، بسیار ناچیز و خلاف قانون بود.

وی درخصوص معافیت‌های مالیاتی گفت: در بحث معافیت‌های مالیاتی، تولیدکنندگان، شرکت‌های حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی با کاهش معافیت مواجه شده‌اند. وقتی قرار باشد معافیت‌های مالیاتی آن‌ها برای رشد مالیات کاملاً برداشته می‌شود، طبیعی است که برای جبران، قیمت محصولات خود را افزایش دهند. آیا تصور می‌کنید شرکت‌های دارویی یا تولیدکنندگان کالاهای اساسی دست روی دست می‌گذارند یا منتظر می‌مانند؟ قطعاً چنین نیست.

رنجبرزاده در پاسخ به این‌که با همه انتقاداتی که نسبت به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ وجود دارد، آیا نوع بودجه‌ریزی دولت نکات مثبت یا تغییرات مثبتی هم داشته است، گفت: نقاط قوت  چندانی دیده نمی‌شود.

وی ادامه با اشاره به اعداد و ارقام در بودجه بیان کرد: آنچه که دولت در بحث درآمدی خودش لحاظ کرده است، ۳۹ درصد است. از این ۳۹ درصد، حدود ۳۲ درصد مالیات است. این مالیات قرار است از چه کسی گرفته شود؟ یا از تولیدکنندگان و کارخانجات قرار است بگیرند یا از مردم؛ یا مالیات مستقیم بر درآمد است. دقت داشته باشید  زمانی که این اتفاق رخ دهد، صاحبان این مشاغل قیمت کالای خودشان را افزایش می‌دهند یا مستقیماً از ارزش افزوده است.

رنجبرزاده گفت: اگر می‌توانستیم مایحتاج اولیه مردم، همچون خوراک و سلامت، را با ارزان‌ترین وضعیت موجود به دست مردم برسانیم، تحمل شرایط را می‌کردند؛ چرا که انقلاب و کشورشان را دوست دارند و نمی‌خواهند کشورشان آسیب ببیند، اما مشروط به این‌که این اقدامات انجام شود، مانند دوران هشت‌ساله‌ای که اتفاق افتاد. در آن جنگ، رمز موفقیت ما علاوه بر رزمندگان، بخش عمده‌اش مربوط به مدیریت کالاها و اقلام مورد نیاز مردم بود که بدون دغدغه به آن دسترسی پیدا می‌کردند.

وی بیان کرد: امروز خرمن ارز و دارایی کشور را به دست کسانی سپرده‌ایم که باید التماس‌شان کنیم و بگوییم شما باید برنج را کیلویی ۶۰ هزار تومان به دست مردم برسانید، چرا ۲۰۰ هزار تومان می‌فروشید؟ کسی هم پاسخگو نیست و ما هم خودمان نمی‌توانیم؛ زیرا این افراد را آن‌قدر چاق کرده‌ایم که از آن‌ها می‌ترسیم و می‌گوییم راه را بر ما خواهند بست.