به گزارش خبرآنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: درهمان روزهای نخست که نا آرامیها از خیابان جمهوری تهران و توسط کسبه بازار تلفن همراه آغاز شد،معترضان اظهار میداشتند که بخاطر تغییر بهای ارز واردات و همزمان کاهش معافیتهای گمرکی و افزایش مالیاتها که با رکود تورمی موجود مخلوط شده، بهای تلفن همراه و دیگر کالاهای الکترونیک به گونهای افزایش یافته که همان تقاضای اندک را هم از بازار خارج کرده و درنتیجه کسب وکار آنها قفل شده است.
این استدلال به سرعت توسط سایر کسبه و اصناف تکرار شد و با اعلام دولت مبنی برحذف ارز ترجیحی و یکسانسازی بهای ارز، شاخههای دیگری یافت که به گسترش و سپس انحراف آن منجر شد که تاکنون ادامه دارد.
اما نکته اینجاست که با حذف ارز ترجیحی و اعلام سیاستهای دولت برای افزایش رقم و کیفیت کالابرگ، مطالبات اصناف و کسبه بهگونهای به حاشیهرفته و شاید تمرکز دولت بر مدیریت بازارکالاهای اساسی وقیمتهای آن قرارگرفته باشد.
به عبارت صریحتر اکنون هیچ اطلاع کامل و نظاممندی درباره اقدامات موثر و مشخص دولت برای حل مشکلات مالیاتی، بانکی، گمرکی وسرمایه درگردش اصناف وهمچنین تحریک تقاضا برای افزایش فروش اصناف وجود ندارد و خبرهایی هم که به صورت پراکنده از زبان روسای اتاقهای اصناف بیان شده، معلوم نیست که قابلیت اجرایی یافته باشد.
البته قابل درک است که برآورده کردن برخی مطالبات مالیاتی و گمرکی اصناف باعث کاهش درآمد دولت درسال آینده وافزایش کسری بودجه خواهد شد، اما همانگونه که در تحلیلهای منطقی نا آرامیهای اخیر دیدیم، موضوع فشارهای اقتصادی دیگر به گونهای از آستانه تحمل مردم عبور کرده و به مطالبهای حیاتی تبدیل شده که شاید به طور موقت فروکش کند، اما تا حل شدن نهایی تمام نخواهد شد.
چرا که این آرامش، ممکن است آرامش قبل از طوفان باشد و درغیاب حل اساسی مسایل یا حل ناقص و موضعی آن، مشکل همچنان سرجای خود باقی است و هر لحظه ممکن است الگوی هفتههای اخیر به گونهای دیگر تکرار شده تا جایی که این بار مدیریت آن بسیار دشوار باشد.
بنابراین مدیران اجرایی باید به وعدههای رئیسجمهوری و سایر روسای قوا درباره حل مشکلات مردم اهتمامی عملی و موثر داشته باشند تا سرمایه گرانسنگ اعتماد عمومی بیش از این هدر نرود و طوری نشود که دفعات بعد مردم بیاعتنا، ساکت و پراستفهام از کنار حرف و وعدههای داده شده عبور کنند و فقط سر تکان دهند.
17302
نظر شما