نماینده بیرجند: راهکار برون‌رفت از مشکلات؛ عدم تساهل و تسامح در مقابل رانت و اختلاس است

نماینده بیرجند در مجلس گفت: لازم است دولت با بهره‌گیری از سامانه‌های جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و عملی ساختن تکلیف قانونی راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش و اتصال آن به سامانه‌های جامع تجارت و جامع انبارها در زمینه بازرسی و نظارت سیستمی مدرن و شفاف گام اساسی بردارد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیدحسن هاشمی، نماینده بیرجند در مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود در جریان جلسه علنی امروز ( دوشنبه ۲۹ دی) مجلس بیان کرد: از بیانات ارزشمند رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و تاکید بر انسجام و اتحاد ملی تشکر و قدردانی می‌کنم.

بنابر روایت ایسنا، وی با تاکید بر اینکه  این نه یک نطق سیاسی،  بلکه صدای استغاثه اقشار ضعیف ملت شریف ایران اسلامی است اظهار کرد:  اگر چاره‌ای نیندیشیم اقشار ضعیف زیر چرخ‌های رهاشده اقتصاد آزاد خُرد می‌شوند. زوزه فساد، انحصار، احتکار، اختلاس، قاچاق و رانت به آستانه خانه‌های ضعفا رسیده است، دلالان، سفته‌بازان، تراستی‌ها و انحصار، رهاشدگی بازار را تشدید کرده  است.

نماینده مردم بیرجند در مجلس با تاکید بر اینکه  متولیان کنترل بازار اعم از جهادکشاورزی، صمت و اصناف قدرت ساختاری برای نظارت و کنترل را ندارند تصریح کرد:  لذا پیشنهاد می‌گردد، کمیته‌ای مشترک بین دولت و مجلس برای پایش مستمر اثرات حذف ارز ترجیحی تشکیل شود. نظام رصد هوشمند قیمت‌ها از تولید تا مصرف به صورت برخط راه‌اندازی گردد تا حلقه‌های واسط نتوانند از نبود شفافیت سود ببرند.

هاشمی با اشاره به رهاشدگی کنترل بازار  افزود: بایستی نهادی مستقل از دستگاه‌های تامین‌کننده و توزیع‌کننده کالا و خدمات بر چرخه تامین و توزیع و کشف تخلفات نظارت نماید. پُرواضح است که به لحاظ عدم تشکیلات تخصصی، پراکندگی وظایف نظارتی، تعارض ماهیتی و منافع، جهادکشاورزی و صمت و اتاق اصناف قادر به این مهم نیستند.

وی افزود: لازم است دولت با بهره‌گیری از سامانه‌های جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و عملی ساختن تکلیف قانونی راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش و اتصال آن به سامانه‌های جامع تجارت و جامع انبارها در زمینه بازرسی و نظارت سیستمی مدرن و شفاف گام اساسی بردارد.

وی با اشاره به ضرورت بازرسی و نظارت در بازار گفت: انتظار می رود جهادکشاورزی و صمت با جدیت بر بازار نظارت داشته و همچنین  ایجاد سازمان نظارت و بازرسی و تنظیم بازار در زیرمجموعه وزارت دادگستری ضرورت دارد.با توجه به اهتمام سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات ارتکابی، مشکلات ساختاری این سازمان اعم از امکانات و نیروی انسانی با قید فوریت مرتفع گردد.

وی با تاکید بر اینکه تب سوزان نرخ ارز آینه تمام‌نمای بی‌ثباتی تصمیمات اقتصادی است بیان کرد: این وضعیت اندک سرمایه مردم را آب می‌کند، چسبندگی دولت به اقتصاد و گسترش رانت و فساد و انحصارگرایی و از همه مهمتر ناکارآمدی اشباع شده مدیریتی، کشور را دچار فوق اشباع و ابرسیرشدگی سیاسی و فرااشباع رانت و فساد کرده است.

وی با بیان اینکه دولت نباید انتظار داشته باشد که صرفا با یک اقدام ساده و ناقص این مشکلات پیچیده حل شود بیان کرد: راهکار برون‌رفت از پاره‌ای از مشکلات، سیاست عدم تساهل و تسامح صفر در مقابل رانت، احتکار و اختلاس است.

هاشمی در ادامه خطاب به رئیس قوه قضاییه گفت: از ریاست محترم قوه قضاییه که در این خصوص عزم راسخ دارد استدعا داریم نسبت به اعمال مجازات‌های ترهیبی و تادیبی برای مفسدان اقتصادی دانه درشت در قالب سیاست تسامح صفر اقدام تا زخم‌های معیشتی مردم ترمیم و حس اجرای عدالت و عدم تبعیض در آحاد مردم تقویت و سرمایه اجتماعی احیاء گردد.

وی با تاکید بر اینکه  دولت بایستی اقدامات عاجل در جهت شفاف‌سازی، هوشمندسازی، کارآمدسازی و مردمی‌سازی اقتصاد انجام دهد افزود: نوسانات نشان می‌دهد که روندها باید اصلاح شود. ضمن تشکر از مساعی و اهتمام ریاست محترم مجلس، مجلس شورای اسلامی نیز بایستی در جهت رفع کاستی‌های نظام تقنینی در مبارزه با رانت و فساد اقتصادی اقدام و ظرفیت‌های نظارتی خود را با قدرت و قوت بیشتری استفاده کند.

هاشمی با اشاره به مسائل حوزه انتخابیه خود افزود: اما استان خراسان جنوبی، نگین طلای خاورمیانه، مهد طلای ایران و نبض شمش‌های طلا در زیرزمین  و در روی زمین مدرسه با استعدادهای طلایی‌تر ولی پای برهنه، چرا از یک تُن شمش طلای حاصل در سال گذشته یک گرم صرف محل نمی‌شود؟

وی با تاکید بر اینکه استان خراسان جنوبی با ۳۲۱ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان است بیان کرد: ولی شاهد تعطیلی تاریخی بازارچه‌های مرزی هستیم.جناب آقای رییس جمهور، مجددا استدعا دارم دستور فرمایید مرز رسمی میل ۷۳ گلورزه شهرستان درمیان بازگشایی شود تا دروازه تجارت و توسعه شهرستان مجددا گشوده گردد.

وی در ادامه تاکید کرد: توجه خاص به کشاورزان، عشایر، کارگران، بازنشستگان، معلمان، معلولان، کارمندان و نیروهای شرکتی، خرید خدمات، حق‌التدریسی‌ها، کیفیت‌بخشی قرارداد کارمعین‌ها، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، جوانان و نخبگان و زنان سرپرست‌خانوار مورد استدعاست.

۳۱۲۱۸

کد مطلب 2170706

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 7 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین