بندر به جای تانک؛ الگوی جدید مداخله امارات در یمن، سودان و لیبی/ چگونه امارات از جرثقیل‌های بندری یک امپراتوری سیاسی ساخت؟

خبرآنلاین - محمد عارف معزی: در دو دهه گذشته نام امارات متحده عربی از یک بازیگر کوچک حاشیه خلیج فارس به یکی از مهم‌ترین قدرت‌های دریایی جهان گره خورده است. کشوری که نه جمعیت انبوه دارد و نه عمق سرزمینی، راه متفاوتی برای تبدیل‌شدن به قدرت انتخاب کرد: تسلط بر شریان‌های تجارت جهانی. امروز رد پای شرکت‌های اماراتی در بنادر از اندونزی تا پرو، از موزامبیک تا فرانسه و از سومالی‌لند تا مصر دیده می‌شود. موتور اصلی این گسترش، دو غول اقتصادی ابوظبی و دبی یعنی دی‌پی ورلد و گروه بنادر ابوظبی هستند؛ شرکت‌هایی که صرفاً اپراتور بندری نیستند بلکه بازوی سیاست خارجی امارات به شمار می‌آیند.

امارات خیلی زود دریافت که در عصر جهانی‌شدن، قدرت نه لزوماً از تعداد تانک‌ها، بلکه از کنترل زنجیره تأمین می‌آید. بندر یعنی بیمه، بانک، حمل‌ونقل، انبار، داده و امنیت؛ و هر بندرِ تحت مدیریت، یک گره از شبکه‌ای است که اقتصاد کشورها را به ابوظبی و دبی پیوند می‌زند. این راهبرد به‌تدریج سیاست خارجی امارات را از دیپلماسی سنتی به نوعی «ژئوپلیتیک لوجستیکی» تبدیل کرد.

(DP World) دی‌پی ورلد؛ شرکتی بزرگ‌تر از بسیاری دولت‌ها

دی‌پی ورلد که از دل بندر جبل‌علی برخاست، امروز در ده‌ها کشور حضور دارد و ده‌ها میلیارد دلار در پایانه‌های کانتینری، مناطق آزاد و راه‌آهن سرمایه‌گذاری کرده است. این شرکت تنها اداره‌کننده اسکله نیست؛ مالک شبکه‌ای از شرکت‌های بیمه دریایی، لجستیک دیجیتال، گمرک هوشمند و حتی ناوگان کشتیرانی است. بسیاری از دولت‌ها هنگام واگذاری بنادر خود، در عمل بخشی از زیرساخت حیاتی‌شان را به یک بازیگر خارجی می‌سپارند و همین امر به امارات نفوذی می‌دهد که از توان یک کشور کوچک فراتر می‌رود.

در آفریقا، دی‌پی ورلد به‌سرعت جای پای خود را محکم کرده است: از بنادر سنگال و موزامبیک تا شاخ آفریقا. در جنوب آسیا و اقیانوس هند نیز این شرکت به دنبال ایجاد کریدورهایی است که کالا را از شرق دور به اروپا هدایت کند بی‌آنکه از کانال‌های سنتی رقبایی چون چین و هند عبور کند. هر قرارداد بندری برای امارات نه فقط یک معامله اقتصادی، بلکه یک سنگر ژئوپلیتیکی است.

گروه بنادر ابوظبی، بازوی سیاسی اقتصاد

در کنار دی‌پی ورلد، «گروه بنادر ابوظبی» با حمایت مستقیم دولت امارات مأموریت مکملی دارد. این مجموعه طی سال‌های اخیر با خرید سهام بنادر در مصر، اردن، پاکستان، قزاقستان و حتی اروپا، شبکه‌ای موازی با دبی ساخته است. تفاوت در این است که بنادر ابوظبی بیش از منطق تجاری، از منطق راهبردی پیروی می‌کند؛ حضور در نقاطی که ارزش نظامی و امنیتی دارند حتی اگر سود کوتاه‌مدت نداشته باشند.

همین رویکرد توضیح می‌دهد چرا امارات به بنادری علاقه نشان می‌دهد که در ظاهر دورافتاده‌اند: عَصَب در اریتره، بربره در سومالی‌لند یا المخا در یمن. این نقاط برای نقشه تجارت جهانی حکم گلوگاه دارند؛ جایی که می‌توان مسیر کشتی‌ها، جریان انرژی و حتی عملیات نظامی را مدیریت کرد.

دریای سرخ؛ شریان طلایی قرن بیست‌ویکم

هیچ منطقه‌ای برای جاه‌طلبی امارات به اندازه دریای سرخ و خلیج عدن اهمیت ندارد. حدود یک‌سوم تجارت دریایی جهان از این آبراه می‌گذرد و تنگه باب‌المندب دروازه ورود به کانال سوئز است. هر اختلال در این مسیر، بهای نفت و کالا را در سراسر جهان تکان می‌دهد. امارات این واقعیت را زودتر از بسیاری کشورها درک کرد و تلاش نمود زنجیره‌ای از پایگاه‌های بندری در دو سوی این تنگه بسازد.

رقابت بر سر باب‌المندب امروز میان سه قطب اصلی جریان دارد: چین با ابتکار کمربند–راه، آمریکا با شبکه سنتی پایگاه‌های نظامی و امارات با مدل ترکیبی تجارت–امنیت. پکن در جیبوتی پایگاه نظامی و بندر عظیم دارد؛ واشنگتن به حضور نظامی متکی است؛ اما ابوظبی راه سومی را پیش می‌برد: تصرف اقتصادی که به‌تدریج پوشش امنیتی و سیاسی نیز می‌آورد.

یمن؛ آزمایشگاه ژئوپلیتیک امارات

دخالت امارات در یمن را نمی‌توان تنها در قالب ائتلاف نظامی تفسیر کرد. برای ابوظبی، یمن قطعه‌ای از پازل دریای سرخ است. کنترل بنادر عدن، المکلا و جزایر استراتژیک مانند میون، امکان نظارت بر باب‌المندب را فراهم می‌کند. امارات طی سال‌های جنگ با حمایت از نیروهای محلی جنوب یمن، عملاً شبکه‌ای از بازیگران وابسته ساخت که امنیت این بنادر را تضمین کنند.

پیوند میان عملیات نظامی و منافع بندری آشکار است. شرکت‌های اماراتی پس از تثبیت کنترل میدانی، به‌سرعت برای مدیریت اسکله‌ها و مناطق آزاد وارد عمل شدند. منتقدان می‌گویند جنگ یمن برای ابوظبی بیش از آنکه نبرد ایدئولوژیک باشد، پروژه‌ای برای مهندسی مسیرهای تجاری است.

سومالی‌لند و سودان؛ قراردادهایی فراتر از تجارت

در شاخ آفریقا نیز الگوی مشابهی دیده می‌شود. قرارداد امارات برای توسعه بندر بربره در سومالی‌لند با ایجاد پایگاه نظامی همراه بود؛ اقدامی که توازن قدرت منطقه را تغییر داد و حساسیت اتیوپی و جیبوتی را برانگیخت. در سودان، سرمایه‌گذاری‌های بندری همزمان با حضور امنیتی و سیاسی پیش رفت؛ گویی هر اسکله، یک سفارت غیررسمی است.

این حضور گسترده نگرانی‌هایی درباره «خصوصی‌سازی حاکمیت» ایجاد کرده است. وقتی درآمد اصلی یک کشور از بندری می‌آید که توسط شرکت خارجی اداره می‌شود، مرز میان همکاری اقتصادی و وابستگی سیاسی کمرنگ می‌گردد.

لیبی؛ درهم‌تنیدگی بندر و سیاست

در لیبی نیز امارات از حمایت از برخی بازیگران نظامی به دنبال دسترسی به بنادر مدیترانه‌ای بوده است. بنادر طبرق و بنغازی برای اتصال آفریقا به اروپا اهمیت دارند و می‌توانند مکمل شبکه امارات در دریای سرخ باشند. به این ترتیب، ابوظبی تلاش می‌کند کریدوری از مدیترانه تا اقیانوس هند بسازد؛ کریدوری که کالا را از آفریقا استخراج و به بازارهای جهانی هدایت کند.

رقابت با چین و آمریکا؛ نبرد بی‌صدا

جاه‌طلبی امارات بی‌رقیب نیست. چین با سرمایه‌های عظیم و توان صنعتی، در بسیاری کشورها پیشنهادهای ارزان‌تر می‌دهد و آمریکا نیز نگران است کنترل زیرساخت‌های حساس به دست بازیگری بیفتد که الزاماً با منافع غرب هماهنگ نیست. با این حال امارات مزیتی دارد: انعطاف سیاسی. ابوظبی می‌تواند همزمان با واشنگتن قرارداد امنیتی داشته باشد و با پکن پروژه تجاری امضا کند.

این سیاست موازنه، امارات را به واسطه‌ای میان شرق و غرب بدل کرده است. بسیاری کشورها ترجیح می‌دهند بندرشان را به شرکتی اماراتی بسپارند تا ناچار به انتخاب میان چین و آمریکا نشوند. همین موقعیت خاکستری، برگ برنده ابوظبی است.

امنیت به مثابه کالای صادراتی

امارات برای حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های خود، مفهوم تازه‌ای از امنیت ارائه داده است: ترکیب شرکت‌های نظامی خصوصی، آموزش نیروهای محلی و حضور اطلاعاتی. در یمن و سومالی نمونه‌های روشنی از این مدل دیده می‌شود. امنیت دیگر پیش‌شرط تجارت نیست؛ بخشی از بسته تجاری است که همراه بندر فروخته می‌شود.

این رویکرد البته پیامدهایی دارد. نظامی‌شدن بنادر می‌تواند تنش‌های محلی را تشدید کند و بازیگران رقیب را تحریک نماید. اما برای ابوظبی، هزینه این ریسک کمتر از از دست دادن کنترل شریان‌های دریایی است.

باب‌المندب؛ قلب تپنده استراتژی امارات

اگر یک نقطه را بتوان نماد رؤیای امارات دانست، آن باب‌المندب است. هر کشتی که از آسیا به اروپا می‌رود از کنار پایگاه‌ها و بنادر تحت نفوذ امارات عبور می‌کند. در جهانی که اختلال‌های زنجیره تأمین اقتصادها را می‌لرزاند، داشتن چنین اهرمی به معنای قدرت چانه‌زنی بی‌سابقه است.

ابوظبی می‌کوشد این موقعیت را به سرمایه سیاسی تبدیل کند: میانجی‌گری در بحران‌ها، ارائه خدمات بندری به رقبای یکدیگر و تبدیل‌شدن به گره‌ای که هیچ بازیگری نتواند آن را نادیده بگیرد.

پیامدها برای منطقه

گسترش شبکه بندری امارات فرصت و تهدید را همزمان به همراه دارد. از یک سو سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند زیرساخت‌های فرسوده کشورهای فقیر را نوسازی کند و تجارت منطقه‌ای را رونق دهد. از سوی دیگر، تمرکز بیش از حد قدرت اقتصادی در دست یک بازیگر خارجی، توازن‌های داخلی را بر هم می‌زند و وابستگی سیاسی می‌آفریند.

در خاورمیانه‌ای که مرز میان اقتصاد و امنیت مبهم است، هر جرثقیل بندری می‌تواند معنایی نظامی پیدا کند. همین امر توضیح می‌دهد چرا تحولات یمن، سودان یا سومالی‌لند را باید در کنار قراردادهای لجستیکی امارات خواند.

آینده جاه‌طلبی دریایی ابوظبی

امارات اکنون در نقطه‌ای ایستاده که باید میان نقش «تاجر بزرگ» و «قدرت ژئوپلیتیک» یکی را انتخاب کند. ادامه مسیر کنونی احتمالاً واکنش شدیدتر رقبای منطقه‌ای و جهانی را در پی خواهد داشت. چین به‌سادگی میدان را واگذار نمی‌کند و آمریکا نیز نسبت به خصوصی‌سازی گلوگاه‌های حیاتی حساس است.

با این حال، تجربه دو دهه گذشته نشان داده که ابوظبی استاد بازی در میانه است. ترکیب سرمایه، دیپلماسی و امنیت، مدلی ساخته که بسیاری کشورها توان رقابت با آن را ندارند. شاید امارات هرگز امپراتوری سرزمینی نشود، اما به نظر می‌رسد در حال ساخت نوع تازه‌ای از امپراتوری است؛ امپراتوری بنادر.

پیوند میان دخالت‌های منطقه‌ای امارات و پروژه‌های بندری آن تصادفی نیست. از یمن تا لیبی، هر جا ابوظبی ردپای امنیتی دارد، اندکی بعد قرارداد لجستیکی نیز ظاهر می‌شود. درک این منطق برای فهم سیاست خارجی امارات ضروری است. کشوری که روزگاری صرفاً واسطه تجارت بود، امروز می‌کوشد قواعد بازی تجارت جهانی را خود بنویسد.

دریای سرخ و باب‌المندب صحنه اصلی این دگرگونی‌اند؛ جایی که سرنوشت انرژی، کالا و حتی موازنه قدرت جهانی به هم گره می‌خورد. امارات با اتکا به دی‌پی ورلد و گروه بنادر ابوظبی، آرام و پیوسته در حال تبدیل‌شدن به نگهبان این دروازه‌هاست؛ نگهبانی که کلیدهای اقتصاد بسیاری کشورها را در دست دارد و از همین مسیر، سیاست منطقه را نیز شکل می‌دهد.

از اسکله تا سیاست جهانی

جاه‌طلبی بندری امارات تنها یک پروژه اقتصادی نیست، بلکه تلاشی برای بازتعریف جایگاه این کشور در نظم آینده خاورمیانه است. ابوظبی به‌خوبی دریافته که عصر سلطه صرفِ نظامی رو به افول است و قدرت واقعی در کنترل جریان کالا، داده و انرژی نهفته است. به همین دلیل، سیاست خارجی امارات به‌جای اتکا به ائتلاف‌های شکننده سیاسی، بر شبکه‌ای از زیرساخت‌های به‌ظاهر فنی اما عمیقاً راهبردی بنا شده است؛ زیرساخت‌هایی که حتی با تغییر دولت‌ها نیز پابرجا می‌مانند و نفوذ بلندمدت ایجاد می‌کنند.

با این حال، این مسیر بدون هزینه نبوده است. حضور گسترده شرکت‌های اماراتی در بنادر حساس، در بسیاری از کشورها بحث‌های داغی درباره حاکمیت ملی به راه انداخته است. در سودان و سومالی‌لند، گروه‌های سیاسی مخالف می‌گویند قراردادهای طولانی‌مدت عملاً اختیار گلوگاه‌های اقتصادی را به بازیگری خارجی واگذار کرده است. در یمن نیز مخالفان امارات معتقدند که مدیریت بنادر جنوبی بیش از آنکه به بازسازی کشور کمک کند، نقشه‌ای برای مهار آینده سیاسی یمن است. این انتقادها نشان می‌دهد که مدل امارات اگرچه از نظر اقتصادی جذاب است، اما از منظر اجتماعی و هویتی می‌تواند منبع تنش‌های تازه باشد.

از سوی دیگر، رقابت قدرت‌های بزرگ بر سر همین بنادر رو به افزایش است. چین که طی یک دهه گذشته با ابتکار «کمربند–راه» جای پای خود را در دریای سرخ محکم کرده، نگاه چندان خوشی به پیشروی آرام امارات ندارد. شرکت‌های چینی پیشنهادهایی با وام‌های کلان و شرایط آسان ارائه می‌دهند و می‌کوشند دولت‌های آفریقایی را از مدار ابوظبی دور کنند. آمریکا نیز اگرچه متحد سنتی امارات است، اما نسبت به تمرکز بیش از حد کنترل بنادر در دست یک بازیگر منطقه‌ای بدبین شده است. واشنگتن نگران است که در شرایط بحران، این شبکه لجستیکی به اهرم فشاری علیه منافع غرب تبدیل شود.

امارات برای مدیریت این نگرانی‌ها به دیپلماسی چندلایه روی آورده است. ابوظبی تلاش می‌کند خود را نه رقیب، بلکه «شریک ضروری» همه قدرت‌ها معرفی کند؛ کشوری که می‌تواند میان شرق و غرب پل بزند. به همین دلیل، همزمان با قراردادهای بزرگ با چین، همکاری‌های امنیتی خود با آمریکا را نیز حفظ کرده و حتی در برخی بنادر، مدل مدیریت مشترک را پیشنهاد داده است. این بازی روی طناب باریک، تاکنون موفق بوده اما تضمینی برای آینده ندارد؛ به‌ویژه اگر تنش‌های ژئوپلیتیک جهانی تشدید شود.

در سطح منطقه‌ای نیز پیامدهای این سیاست به‌تدریج آشکار می‌شود. کشورهایی مانند عربستان، مصر و ترکیه نمی‌خواهند نظاره‌گر شکل‌گیری انحصار امارات در دریای سرخ باشند. ریاض با طرح‌های کلان در بندر «نئوم» و جده، قاهره با توسعه محور سوئز و آنکارا با حضور در سومالی، هر یک می‌کوشند موازنه‌ای در برابر ابوظبی ایجاد کنند. بنابراین رقابت آینده خاورمیانه احتمالاً بیش از میدان‌های نبرد، در اسکله‌ها و مناطق آزاد جریان خواهد داشت.

تغییر چهره قدرت در قرن لوجستیک

مسئله مهم دیگر، پیوند این شبکه بندری با تحولات داخلی امارات است. اقتصاد این کشور برای گذار از دوران پس از نفت به‌شدت به درآمدهای لجستیکی وابسته شده است. اگر روزی مسیرهای جایگزین یا فناوری‌های نو مانند کریدورهای زمینی و حمل‌ونقل هوشمند اهمیت بنادر سنتی را کاهش دهد، مدل کنونی با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد. به همین دلیل ابوظبی در کنار توسعه اسکله‌ها، به سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه دیجیتال، بنادر هوشمند و مدیریت داده‌های تجاری روی آورده تا زنجیره ارزش را کامل کند.

با همه این‌ها، پرسش اصلی پابرجاست: آیا امارات می‌تواند میان منافع تجاری و پیامدهای سیاسی توازن برقرار کند؟ تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد هر جا پروژه‌های بندری با رقابت‌های محلی گره خورده، خطر درگیری افزایش یافته است. بنادر اگرچه ثروت می‌آفرینند، اما می‌توانند به کانون منازعه نیز بدل شوند؛ به‌ویژه در منطقه‌ای که مرز میان دولت، شبه‌نظامیان و شرکت‌های خصوصی چندان روشن نیست.

با وجود این ابهام‌ها، یک واقعیت قابل انکار نیست: امارات بازی قواعد سنتی قدرت را تغییر داده است. کشوری که روزگاری تنها ایستگاه ترانزیت کالا بود، اکنون به بازیگری تبدیل شده که می‌تواند مسیر تجارت جهانی را هدایت کند. اگر قرن بیستم قرن نفت بود، ابوظبی شرط بسته که قرن بیست‌ویکم قرن لوجستیک است و هر کس گلوگاه‌های دریایی را در اختیار داشته باشد، زبان سیاست جهان را تعیین خواهد کرد.

آینده دریای سرخ و باب‌المندب تا حد زیادی به همین معادله گره خورده است. ممکن است در سال‌های پیش رو شاهد شکل‌گیری ترتیبات منطقه‌ای تازه‌ای باشیم؛ ائتلاف‌هایی که نه حول ایدئولوژی، بلکه حول اسکله‌ها و کریدورها ساخته می‌شوند. در چنین نظمی، امارات می‌کوشد نقش «مدیر ترافیک جهانی» را ایفا کند؛ نقشی که برای کشوری با ابعاد جغرافیایی محدود، دستاوردی تاریخی به شمار می‌آید.

اما تاریخ خاورمیانه نشان داده که هیچ پروژه‌ای بدون رضایت جوامع محلی پایدار نمی‌ماند. اگر توسعه بنادر به بهبود زندگی مردم ساحل‌نشین، ایجاد اشتغال واقعی و احترام به حاکمیت کشورها منجر نشود، دیر یا زود با موج مقاومت روبه‌رو خواهد شد. چالش بزرگ ابوظبی در سال‌های آینده همین است: تبدیل امپراتوری اسکله‌ها از ابزار نفوذ صرف، به موتور توسعه مشترک.

در نهایت، داستان امارات روایت دگرگونی مفهوم قدرت در عصر جدید است؛ روایتی که در آن جرثقیل‌ها جای توپخانه را گرفته‌اند و قراردادهای لجستیکی گاه از پیمان‌های نظامی تعیین‌کننده‌ترند. اینکه این مسیر به ثبات منطقه کمک کند یا خود به منبع بحران‌های تازه بدل شود، به تصمیم‌هایی بستگی دارد که امروز در اتاق‌های شیشه‌ای شرکت‌های بندری و کاخ‌های سیاسی گرفته می‌شود. آنچه مسلم است، نبض آینده خاورمیانه بیش از همیشه در بنادر می‌تپد؛ جایی که امارات می‌خواهد فرمانده بی‌رقیب آن باشد.

۲۱۹/۴۲