به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی آذری؛ سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ، در ارتباط با مجازات محتکران و قوانین مرتبط با این موضوع، اظهار کرد: نباید بی دلیل بار مسئولیتها را از قسمتی از جامعه که کم کاری کرده اند به قسمت دیگری از جامعه تحمیل کنیم.
به روایت تابناک، وی با بیان اینکه وقتی دولتها در بحث تورم نه تنها آن را کنترل نمی کنند بلکه به آن دامن و باعث رشد تورم می شوند، افزود: تورم اخلاق را زیر سوال میبرد و بر زندگی مردم تاثیر می گذارد، چون در این شرایط اقتصاد ثباتش را از دست میدهد.
آذری گفت: سوالی که مطرح است این است که وقتی احتکار صورت میگیرد چرا کیفر و سزا ندهیم؟ دولت باید در بحث ترک فعل هایی که داشته تنبیه شود، بعد سراغ جامعه مدنی برویم و بپرسیم چه کسانی احتکار کرده اند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: بخشی از محتکران بزرگ که در راس مثلث احتکار قرار دارند آنجا میشود با آنها برخورد کرد و قوانین هم وجود دارد. اگر دولت میگوید قوانین بروز نیست لایحه بدهد و به مجلس اعلام کند. ممکن است بخشی از مشکل این باشد بعضی از قوانین با مختصات جامعه همسو نیست. مثل همین موضوع احتکار. بهتر است لایحه بدهند و گفتگو کنیم.
آذری تصریح کرد: پیشنهاد من این است دولت اگر قصد دارد در حوزه نظارت بر احتکار ورود کند در بعد اقتصاد در مورد خودش که بیش از حد تصدی گری و بزرگ شده و به بخش خصوصی هم اعتماد ندارد در ابن حوزه به خوبی اعتمادسازی کند . نظام نظارتی ما در این حوزه ناکارآمد است. ممکن است حتی برخی از محتکران با قسمتی از نظام اداری سنگین، ارتباط بگیرند و چه بسا ارتباط هم گرفته باشند. اینها دلیل ناتوانی دولت ها در شناسایی زودهنگام حوزه احتکار است.
وی تاکید کرد: در حوزه تنظیم بازار نظارت هوشمند نداریم. اصلا یک استراتژی برای تولید و سبک مشخص در بحث ذخایر نداریم.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: به اعتقاد من دولتها و روسای قوا در ابن خصوص ورود کنند این یک مسئله اجتماعی حاد است. زنجیره تأمین ما مثل موضوع روغن مبهم است شما دیدید در حوزه نهاده های دامی و ضعفی که متوجه وزارت جهاد کشاورزی هست. رئیس جمهور خودش هم معترض شد اما دو روز بعد آن را انکار کرد. این اعتماد عمومی را خدشه دار میکند. در کشورهای دیگر به دلیل قطعی برق عذرخواهی میکنند. یا نباید این ادبیات وارد قالب گفتگوی جامعه شود یا اگر شد شجاعانه از آن دفاع کرد.
وی ادامه داد: امروز میزان جامعه مدنی است و نیاز به آمار و گزارش نداریم. هر وقت دولت خواست خودش را بسنجد به جامعه مدنی رجوع کند.
آذز افزود: به هر حال مجلس اعلام آمادگی می کند و هر کمکی از دستش بر بیاید دریغ نمی کند و ریل گذاری میکند. ای کاش کارهایی که میکنیم منتهی به حسرت افسانه ای نسبت به قشری عظیم و ثروت افسانه ای نسبت به قشری دیگر نشود. امروزه متاسفانه این اتفاقات می افتد.
وی در پایان گفت: من معتقدم صرفنظر از حوزه های مرزی و بین المللی اکثر اینها تدبیری در مدیریت و حکمرانی دولتهاست.
۳۱۲۱۶
نظر شما