بر اساس قانون کار، تعیین حداقل دستمزد باید با توجه به دو معیار اصلی انجام شود؛ نرخ تورم رسمی و هزینه سبد معیشت خانوار. در عمل اما این دو شاخص همیشه به صورت کامل در تصمیم نهایی اعمال نشدهاند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که افزایش حقوق اغلب کمتر از تورم اعلامی بوده و همین موضوع فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی را عمیقتر کرده است.
در این میان با توجه به نرخ تورم نزدیک به ۵۰ درصدی و سابقه افزایش حدود ۴۵ درصدی حقوق در سال گذشته، انتظارات مزدی برای سال ۱۴۰۵ در همین بازه شکل گرفته است. اگر مبنا تورم نقطه به نقطه قرار گیرد، احتمال افزایش حقوق پایه در محدودهای نزدیک به ۵۰ درصد وجود دارد.
یکشنبه 28 دی ماه، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی پیشبینی میکند که «سال آینده افزایش قیمتها ادامه پیدا کند و تورمی ۱۰۰ درصدی بر سفره کارگران تحمیل شود.» در نتیجه اگر دولت افزایش حقوق 50 درصدی را برای کارگران نیز در نظر بگیرد همچنان حقوق کارگران نصف تورم خوراکیها خواهد بود.
او ادامه داده بود: آنچه در سال آینده پیشبینی میکنیم این است که افزایش قیمتها ادامه خواهد داشت و تورمی ۱۰۰ درصدی بر سفره کارگران تحمیل میکند. این تورم سه رقمی بر سفره کارگر برای اولینبار در تاریخ ایران تجربه خواهد شد!
محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار میگوید: روز دوشنبه جلسه کمیته دستمزد برگزار و قرار بر این شد تا جلسه آتی در هفته بعد برگزار شود تا ما بتوانیم با توجه به اطلاعات مرکز آمار و همچنین اطلاعاتی که در دسترس است هزینههای زندگی را محاسبه کنیم.
تاجیک میگوید: هنوز هیچ رقمی برای افزایش دستمزد کارگران در نظر گرفته نشده است و رقم سبد معیشت نیز هنوز مشخص نشده و باید پس از اعلام آمار از سوی مرکز آمار تعیین شود.
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت نیز میگوید: افزایش اندک دستمزدها چندان کفایتی نمیکند و زمانی که تورم بیش از دستمزدهاست و حقوق کارکنان کمتر از میزان تورم رشد میکند کارکنان آسیبپذیرتر میشوند و قدرت خریدشان هم کمتر میشود.
او با بیان اینکه دستمزدها معمولا اواخر اسفند ماه تعیین میشود، ادامه میدهد: دلیل این موضوع هم این است که سعی میشود آخرین آمارها را از سوی بانک مرکزی در مورد میزان تورم نقطه به نقطه و سالانه اسفند ماه را داشته باشند تا ملاک عمل برای افزایش دستمزدها قرار دهند.
نظر شما