به گزارش خبرآنلاین، شبکه المسیره در گزارشی نوشت: تصمیم اخیر شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید نهایی دوماهه مأموریت هیئت ناظران بینالمللی در یمن، که اوایل آوریل آینده به پایان میرسد، نقطه عطفی مهم در معادلات جنگ یمن و امنیت دریای سرخ به شمار میرود. این هیئت که در ژانویه ۲۰۱۹ و پس از توافق استکهلم تشکیل شد، طی هفت سال گذشته یکی از آخرین موانع بینالمللی در برابر ازسرگیری جنگ گسترده در استان الحدیده و ساحل غربی یمن بوده است.
بنا بر گزارش ایسنا، پایان این مأموریت، به باور تحلیلگران، صرفاً یک تصمیم اداری یا فنی نیست؛ بلکه بخشی از یک بازآرایی راهبردی غرب و متحدان منطقهای آن برای ورود به مرحلهای جدید از رویارویی با صنعا است؛ مرحلهای که در آن الحدیده و سواحل مشرف به دریای سرخ، جایگاه محوری خواهند داشت.
نقش محوری انگلیس و بازگشت عربستان به خط مقدم
بر اساس این تحلیل، آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی، با هماهنگی مستقیم عربستان سعودی، بهدنبال حذف آخرین «مانع بینالمللی» در ساحل غربی یمن هستند. این روند با مخالفت آشکار روسیه در شورای امنیت روبهرو شد.
در همین ارتباط، مسکو هشدار داد که خروج شتابزده مأموریت سازمان ملل، خلأ امنیتی خطرناکی ایجاد میکند که نهتنها یمن، بلکه کل دریای سرخ را در معرض بیثباتی قرار خواهد داد. چین نیز با تمرکز بر پیامدهای انسانی و اختلال در مسیر کمکرسانی، نگرانی مشابهی را ابراز کرده است.
در این میان، انگلیس نقش راهبر سیاسی و امنیتی این طرح را بر عهده دارد؛ نقشی که یادآور حضور تاریخی لندن در معادلات بابالمندب و دریای سرخ است. عربستان سعودی نیز، پس از ناکامی آمریکا در تحمیل اراده خود از طریق قدرت دریایی، بار دیگر بهعنوان ابزار اجرایی منطقهای به صحنه بازگردانده میشود.
شکست بازدارندگی دریایی آمریکا
سرهنگ «مجیب شمسان» کارشناس نظامی یمنی معتقد است که این تحولات نتیجه مستقیم شکست راهبرد دریایی آمریکا و متحدانش است.
به گفته او، ناوشکنها، سامانههای پدافندی پیشرفته و حتی ناوهای هواپیمابر، نهتنها نتوانستند عملیات یمن را متوقف کنند، بلکه خود به اهدافی پرهزینه و نیازمند حفاظت دائمی تبدیل شدند.
از نگاه شمسان، آمریکاییها به این جمعبندی رسیدهاند که ادامه حضور مستقیم نظامی در دریای سرخ، هزینهای بسیار فراتر از منافع آن دارد؛ از همین رو، تلاش میکنند با واگذاری میدان به عربستان و انگلیس، هم هزینهها را کاهش دهند و هم شکست خود را پنهان کنند، در حالی که هدف اصلی همچنان حفاظت از منافع رژیم صهیونیستی است.
انتقال بار شکست به «شرکای منطقهای»
در همین راستا، «علی مراد» پژوهشگر سیاسی، این رویکرد را ترجمان عملی دکترین امنیت ملی آمریکا میداند؛ دکتریـنی که بهصراحت بر «انتقال بار» به متحدان تأکید دارد.
به باور او، آمریکا پس از شکست در مهار صنعا، از ورود مستقیم به مرحلهای پرهزینهتر پرهیز میکند و در عوض، انگلیس و عربستان را در خط مقدم قرار میدهد.
به این ترتیب، عربستان عملاً به یمن پیام میدهد که آماده است هزینههای واکنش و پاسخ متقابل را به نیابت از آمریکا و رژیم صهیونیستی بپردازد؛ تصمیمی که میتواند اقتصاد، زیرساختها و امنیت داخلی این کشور را در معرض خطر مستقیم قرار دهد.
تغییر تاکتیک: از نبرد نظامی به خفگی اقتصادی
در کنار بُعد نظامی، بُعد اقتصادی این طرح نیز برجسته است. تحلیلگران معتقدند هماهنگی سعودی–انگلیسی، با هدف جایگزینی رویارویی نظامی مستقیم با محاصره اقتصادی و فشار معیشتی گسترده طراحی شده است.
این رویکرد از سوی برخی چهرههای نزدیک به محافل تصمیمگیری در ریاض نیز بهصراحت مطرح شده و بهعنوان ابزاری «کمهزینهتر و مؤثرتر» از جنگ مستقیم توصیف میشود.
هدف نهایی این فشار، شکستن محاصرهای است که نیروهای مسلح یمن علیه رژیم صهیونیستی اعمال کردهاند؛ محاصرهای که عملاً بندر «امالرشراش» (ایلات) را فلج کرده و خسارات اقتصادی سنگینی به تلآویو وارد ساخته است؛ آن هم با عبور از لایههای متعدد پدافندی آمریکا و انگلیس در فاصلهای بیش از دو هزار کیلومتر.
تلاش برای تغییر ماهیت درگیری
یکی از ابعاد کلیدی این سناریو، تلاش برای تغییر تصویر و ماهیت تقابل است. بهجای آنکه رویارویی بهعنوان نبرد یمن با رژیم صهیونیستی و حامیان غربیاش دیده شود، غرب میکوشد آن را به یک درگیری «عربی–عربی» در حوزه امنیت دریایی تبدیل کند.
این تغییر روایت، هم فشار سیاسی را از روی آمریکا و اسرائیل کاهش میدهد و هم امکان مداخله گستردهتر عربستان و متحدانش را فراهم میسازد.
در همین چارچوب، حذف مأموریت سازمان ملل میتواند دست نیروهای وابسته به ائتلاف را برای اقدامات تحریکآمیز در ساحل غربی باز بگذارد و این اقدامات شامل ناامنسازی کشتیرانی و نسبت دادن آن به صنعا و استفاده از پایگاههای ساحلی برای عملیات جدید تحت پوشش سعودی–انگلیسی میشود.
این تحولات، در مجموع به معنای تهیسازی عملی توافق استکهلم و نقض آشکار تعهدات بینالمللی است؛ روندی که یمن را وارد مرحلهای تازه از تقابل میکند. با این حال، ارزیابیهای نظامی نشان میدهد اتکا به ابزارها و بازیگرانی که طی سالهای گذشته ناکام ماندهاند، بعید است نتیجه متفاوتی رقم بزند؛ بهویژه آنکه توانمندیهای نظامی یمن، چه در حوزه موشکی و پهپادی و چه در مدیریت هوشمند میدان دریایی، بهمراتب پیشرفتهتر از گذشته شده است. از این منظر، هرگونه تلاش برای نظامیسازی ساحل غربی یا تشدید خفگی اقتصادی، میتواند دامنه پاسخ یمن را به فراتر از جغرافیای داخلی این کشور بکشاند و کشورهای درگیر در این طرح را مستقیماً در معرض پیامدهای آن قرار دهد.
315
نظر شما