به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش ایسنا، به گزارش رسانههای آمریکایی از جمله سیانان، وزارت دادگستری آمریکا مدعی است هاروارد از ارائه اسناد کامل درباره روند پذیرش دانشجویان خودداری کرده است؛ اسنادی که به گفته دولت برای بررسی رعایت قوانین ضدتبعیض و شرایط دریافت کمکهای فدرال ضروری است.
دادستان کل آمریکا اعلام کرده دولت قصد دارد «شایستهسالاری» را جایگزین سیاستهای تنوع و شمول کند و این پرونده را با جدیت دنبال خواهد کرد. در مقابل، هاروارد تأکید دارد با حسن نیت به درخواستها پاسخ داده و شکایت جدید را تلاشی برای فشار سیاسی و محدود کردن استقلال دانشگاهی میداند.
این اختلاف از فوریه ۲۰۲۵ و پس از نامه وزارت دادگستری به هاروارد آغاز شد؛ در ادامه، دولت میلیاردها دلار از بودجه فدرال این دانشگاه را مسدود کرد، اما یک قاضی فدرال این تصمیم را لغو کرد و پرونده اکنون در مرحله تجدیدنظر است.
در شکایت جدید، دولت خواستار ارائه هفت سال اطلاعات تفصیلی درباره متقاضیان دورههای کارشناسی، حقوق و پزشکی شده است؛ موضوعی که در کنار اعلام کسری عملیاتی ۱۱۳ میلیون دلاری، فشار مالی و حقوقی قابل توجهی بر این دانشگاه وارد کرده است.
۲۲۷۲۲۷
نظر شما