به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، خبر تصویب گزارش کمیسیون نفت در جلسه تاریخی مجلس شورای ملی در روز پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۲۹، خیلی زود از تهران به سراسر جهان مخابره شد. نمایندگان خبرگزاریهای مختلف این خبر را ارسال کردند و حدود ساعت یک بعدازظهر به وقت گرینویچ، مطبوعات بریتانیا آن را در چاپهای فوقالعاده خود منتشر کردند؛ خبری که در فضای سیاسی آن کشور همچون یک «بمب خبری» بازتاب یافت. انتشار این خبر بهسرعت توجه محافل سیاسی و مقامهای مسئول بریتانیا را جلب کرد و بحثها و گفتوگوهای تازهای درباره حق ملت ایران بر منابع نفتی خود درگرفت.
اهمیت ماجرا از آنجا بیشتر میشد که همزمان در مجلس لردهای بریتانیا نیز موضوع حقوق ایران بر منابع نفتیاش مطرح بود. در آن جلسه، لرد هندرسن، معاون وزارت خارجه بریتانیا، و لرد ونسیتارت، رهبر مخالفان مجلس، درباره این موضوع به بحث پرداختند. افکار عمومی بریتانیا که تا آن زمان چندان توجهی به این مسئله نشان نداده بود، ناچار شد از بیاعتنایی فاصله بگیرد و با دقت و حساسیت بیشتری این موضوع مهم را دنبال کند.
در همین حال خبرنگاران مطبوعات انگلیس برای اطلاع از واکنش دولت بریتانیا نسبت به تصمیم مجلس شورای ملی ایران، به وزارت امور خارجه مراجعه کردند. با این حال، با وجود اصرار فراوان خبرنگاران، سخنگوی وزارت خارجه طبق روال معمول از هرگونه اظهار نظر خودداری کرد و تنها متنی را در اختیار رسانهها گذاشت: یادداشتی که دولت بریتانیا روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۲۹ از طریق «سر فرانسیس شپرد»، سفیر خود در تهران، به دولت ایران تسلیم کرده بود.
این یادداشت نیز حدود ساعت پنج عصر پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ با تیترهای درشت در صفحه نخست بیشتر روزنامههای لندن منتشر شد و رادیو لندن هم بلافاصله متن آن را پخش کرد. چند روز بعد، روزنامه اطلاعات در شماره شنبه ۲۶ اسفند همان سال متن این یادداشت را منتشر کرد که شرح آن چنین بود:
متن یادداشت دولت انگلیس
متن این یادداشت... که در ۱۴ مارس از طرف سفیرکبیر انگلستان به آقای علاء، نخستوزیر، در طهران تسلیم شد از این قرار است:
چنانچه خاطر آنجناب آگاه است، دولت پادشاهی انگلستان اهمیت خاصی برای روابط دوستانه و حسن اعتماد در کلیه امور بین ملت و دولت ایران و دولت انگلستان قائل است و دولت پادشاه انگلستان با علاقه دوستانه ناظر طرحهای دولت شاهنشاهی به منظور اصلاحات اداری و تامین بهبودی سطح زندگی ملت ایران بوده است و از همین لحاظ دولت پادشاهی انگلستان عقد قرارداد ۱۹۴۹ را بین دولت شاهنشاهی و شرکت نفت انگلیس و ایران به منظور افزایش پرداختهای سالیانه شرکت به دولت ایران با رعایت خاطر در نظر میگرفت زیرا این قرارداد نسبت به هر تن نفت درآمد بیشتر از آنچه عاید هر دولت دیگری در خاورمیانه میشود برای دولت ایران تامین مینمود و دولت شاهنشاهی ایران را قادر به اجرای طرحهای خود میکرد.
اسباب تاسف دولت پادشاهی انگلستان گردید وقتی دید که دولت شاهنشاهی ایران نمیتواند این قرارداد را درنتیجه اشکالاتی که در تصویب آن از طرف مجلس پیش آمد به مورد اجرا درآورد ولی در عین حال چنانچه آنجناب اطلاع دارند دولت پادشاهی انگلستان مدتی در این فکر بوده که از چه راهی میتوان به دولت شاهنشاهی ایران در مشکلات اقتصادی ناشیه از عدم اجرای این قرارداد کمک نماید.
بنابراین برای دولت پادشاهی انگلستان مایه خوشوقتی بود وقتی اطلاع حاصل کرد که شرکت نفت انگلیس و ایران اخیرا داوطلبانه و علیرغم استرداد پیمان الحاقی از مجلس پیشنهاد کرده است که حقالامتیاز سالیانه دولت شاهنشاهی ایران را افزایش دهد که درنتیجه پرداخت کل شرکت در سال ۱۹۵۱ در حدود بیست و هشت میلیون و نیم لیره ترقی مینماید این مبلغ افزایش قابل ملاحظهای است بر مبلغ پرداختی شرکت که دولت شاهنشاهی ایران طبق پیمان ۱۹۳۳ برای همان سال میبایستی دریافت نماید دولت شاهنشاهی ایران این پیشنهاد را قبول کرد و قسط اول آن هم پرداخت شد.
دولت پادشاهی انگلستان نمیتواند نسبت به امور شرکت نفت انگلیس و ایران که یک موسسه مهم انگلیسی و حتی بینالمللی است بیعلاقه بماند و بنابراین دولت پادشاهی انگلستان با نگرانی اطلاع حاصل کرده که کمیسیون نفت مجلس در نظر گرفته است این موسسه را قبل از پایان مدت امتیاز شرکت ملی کند.
در باب ملی کردن نفت ملاحظاتی باید رعایت شود که دولت پادشاهی انگلستان توجه فوری دولت شاهنشاهی ایران را بدان جلب میکند:
در وهله اول باید تفاوتی بین اصل ملی کردن و سلب مالکیت خصوصی از شرکتی که براساس تضمین یک پیمانی که با مذاکرات آزاد منعقد گردیده و تا سال ۱۹۹۳ معتبر است و به اطمینان این تضمین با کمال حسننیت مبالغ هنگفتی در پیشرفت این صنعت خرج کرده است قائل شد.
۲- به دولت پادشاهی انگلستان توصیه شده است که بر طبق قراردادی که شرکت نفت انگلیس و ایران در دست دارد با تصمیم ملی کردن نفت نمیتوان به عملیات شرکت خاتمه داد.
۳- طبق ماده ۲۲ این قرارداد دولت پادشاهی ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران موافقت کردهاند که در صورت بروز اختلاف اگر ارجاع آن به حکمیت صلاح دیده شود این اختلاف را به رئیس یا نایبرئیس دیوان داوری بینالمللی برای تعیین یک نفر حکم و یا سرحکم مراجعه کنند. این ماده بر طبق نامههای مشابهی که از طرف دولت پادشاهی انگلستان و دولت شاهنشاهی ایران در هفدهم اوت ۱۹۳۳ به دبیر دیوان بینالمللی ارسال گردید رعایت گردید.
۴- چنانچه دولت شاهنشاهی ایران مسبوق است، شرکت خود را حاضر کرده است در باب قرارداد جدیدی براساس تقسیم متساوی منافع داخل مذاکره گردد ولی شرکت نمیتواند چنین پیشنهادی را به فکر خود راه دهد تا مطمئن نگردد که قراردادی که در دست دارد تا انقضای مدت در اعتبار خود باقی خواهد بود.
دولت پادشاهی انگلستان باید اظهار تاسف کند از اینکه اطلاعات کافی و صحیح درباره عملیات شرکت و مقاصد آن در اختیار افکار عمومی گذاشته نشده است.
حقیقت این است که به طوری که دولت اینجانب اطلاع دارد شرکت هیچ منظوری جز داد و ستد قانونی با دولت ایران ندارد. دولت پادشاهی انگلستان به نوبه خود از ابتکار شرکت که در سال ۱۹۴۸ پیشنهاد کرد حقالامتیاز و سایر مزایای ایران را افزایش دهد تقدیر نمود ولی متاسفانه مزایای قراردادی که بر پایه این پیشنهاد منعقد گردید هیچگاه به افکار عمومی ایران توضیح داده نشد. مجلس هم درباره آن بحث کافی نکرد و مذاکرات مجلس درباره نفت متوجه مطالبی خارج از حدود این قراداد بود.
چنان تصور شد که قرارداد الحاقی دلالت بر تمدید پیمان سال ۱۹۳۳ دارد و یا تعهداتی بر دولت شاهنشاهی ایران تحمیل میکند در صورتی که چنانچه آنجناب اطلاع دارند حقیقت این نبود، این قرارداد الحاقی حاوی منافع قابل ملاحظهای برای ایران بود و به هیچ وجه تاثیری چه در مدت قرارداد ۱۹۳۳ و چه در اعتبار آن نداشت، صرف نظر از عدم قدردانی که تاکنون از مقاصد شرکت نفت انگلیس و ایران نسبت به دولت شاهنشاهی ایران و ملت ایران ابراز گردیده، دولت پادشاهی انگلستان با جلب توجه دولت آنجناب به این نکات مشروحه میل دارد عقیده ثابت خود را به اینکه همکاری مدام شرکت نفت با دولت ایران به صلاح دولت و ملت ایران است ابراز دارد و دولت پادشاهی انگلستان امید واثق دارد که مذاکرات آینده در باب نفت بر پایه عادلانه و با روح مودت انجام خواهد گرفت.
۲۵۹
نظر شما