به گزارش خبرآنلاین، حمید ابوطالبی، سفیر پیشین ایران در استرالیا و معاون سیاسی پیشین دفتر رئیس جمهور در دولت دوازدهم با اشاره به اظهار جیدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در خصوص حق غنیسازی ایران، دیدگاه آمریکایی به حقوق بینالملل را دچار تناقض دانست.
ابوطالبی نوشت: جناب جی.دی.ونس، معاون اول ریاستجمهوری آمریکا، اخیراً در سخنان خود به دو نکته کلیدی پرداخت: «قالیباف گفت ما از حق غنیسازی دست نمیکشیم. من با خود فکر کردم که همسر من حق چتربازی دارد، اما از هواپیما بیرون نمیپرد؛ چون من و او توافق کردهایم که این کار را انجام ندهد. آنچه آنها ادعا میکنند حقشان است دغدغه ما نیست، دغدغه ما آن است که در عمل چه میکنند.»
منطق معاون رئیسجمهور آمریکا مبنی بر اینکه «داشتن حق به معنای لزوم اعمال آن نیست»، بیش از آنکه یک قاعده حقوقی استوار باشد، ابزاری سیاسی برای گزینشگری در اجرای عدالت است. ایشان خود را در مغالطهای آشکار پنهان مینماید؛ بدین معنا که:
نخست؛ وی میان دو مفهوم «توانستن» تقلب معنایی میکند. از یک سو «نمیتواند» را به معنای فقدان امکان فیزیکی و عملی اعمال حق در نظر میگیرد و از سوی دیگر، آن را به معنای «توافق بر انجام ندادن» به کار میبرد. این همان مغالطه «اشتراک لفظ» یا تغییر معنای واژه در میانه بحث است. اگر فردی واقعاً توان انجام کاری را نداشته باشد، عملاً حقی برای آن متصور نیست؛ لذا گزاره «حق داری ولی نمیتوانی»، یا یک تناقض منطقی است و یا یک بازی کلامی برای سلب اراده طرف مقابل.
دوم؛ بحث «اسقاط حق» مطرح است. در دانش حقوق، وقتی شخصی با اختیار خود حقش را کنار میگذارد، آن حق ساقط میشود. اگر تفاهم با همسر یا یک طرف سیاسی به معنای اسقاط حق باشد، دیگر پس از تفاهم حقی وجود ندارد که سخن از عدم اعمال آن به میان آید. اما اگر حق همچنان باقی است، گزاره «نمیتواند» دروغی بیش نیست. تناقض جدی ونس در «جمع نقیضین» است؛ او میخواهد حق را «همزمان» هم موجود و هم اسقاط شده فرض کند. وقتی شما مانع اعمال حق میشوید، در واقع در حال انکار یا اسقاط آن هستید. لذا صادقانهتر آن است که بگوییم طرف مقابل حقی ندارد اما اجازه انجام آن را دارد؛ مشابه وضعیتی که اسرائیل حق ارتکاب جنایت جنگی ندارد، اما آمریکا در عمل اجازه انجام آن را صادر میکند!
این دیدگاه معاون رییسجمهور آمریکا با ذات «حق» در تضاد است؛ چرا که در فلسفه حقوق، حقی که نتوان آن را اعمال کرد، با «نداشتن» تفاوتی ندارد. از آن رو که حق ذاتاً یک توانایی (Ability or Power) است و نه صرفاً یک شناسایی انتزاعی (Abstract Recognition)؛ اگر حقی وجود دارد، قدرتِ اعمال آن بخشی از ماهیت آن است. در غیر این صورت، حق به یک صدقه یا امتیاز مشروط بدل میشود که تنها در صورت خوشایندِ قدرتهای بزرگ اجازه بروز مییابد. این گسست منطقی به نوعی «تعلیق ارادی حق» میانجامد؛ وضعیتی که در آن حق نه بهعنوان یک واقعیت هنجاری، بلکه بهمثابه ظرفی بالقوه و معلق در اراده دیگری تعریف میشود. در این چارچوب، «حق» از مقام وجودشناختی (Ontological) خود به سطحی ابزاری و عرضی (Contingent) فروکاسته شده و بهجای آنکه ضامن عدالت باشد، به موضوع چانهزنی بدل میگردد.
تناقض در اندیشه جی.دی.ونس زمانی آشکارتر میشود که «حق غنیسازی ایران» را در کنار «حق وجود داشتن اسرائیل» قرار دهیم. از منظر او و جریان راست جدید، حق وجود اسرائیل بهعنوان یک حق «مطلق» و «بلافصل» تعریف میشود؛ حقی که نهتنها قابل تعلیق نیست، بلکه در هر شرایطی - حتی تا مرز نسلکشی و جنایت علیه بشریت - باید امکان تحقق و اعمال داشته باشد. این اطلاقگرایی بهگونهای است که حتی کنشهای تهاجمی جنایتکارانه نیز در چارچوب دفاع از این حق بازتعریف میشوند. اما در سوی دیگر، هنگامی که بحث به ایران میرسد، حتی با فرض پذیرش حقوق ناشی از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، منطق «تعلیق در اعمال حق» فعال میشود. این «دوپارهسازی هنجاری» نشان میدهد که حقوق نه بر اساس اصول جهانشمول، بلکه بر مبنای همسویی با منافع ژئوپلیتیکی تعریف میشوند؛ سلسلهمراتبی که در آن ارزش هر حق، تابعی از نسبت آن با قدرت مسلط است.
در نهایت، بیثباتی اندیشه جی.دی.ونس در اینجاست که او «اراده قدرت» را جایگزین «عینیت قانون» میکند. اگر بپذیریم کشورها نباید حقوق قانونی خود را به دلیل مصالحِ انتزاعی اعمال کنند، این پرسش بنیادین پدیدار میشود که مرجع تشخیص این «مصلحت» کیست؟ در منطق او، این مرجعیت نه در نهادهای حقوقی، بلکه در نسبت قوا و برتری نظامی مستقر است. این جابهجایی، به معنای انتقال مرکز ثقل حقوق از هنجارمندی (Normativity) به قدرت (Power) است؛ تحولی که پیامد آن، فروپاشی مفهوم برابری حقوقی دولتهاست. در این وضعیت، حقوق ابزارهایی قابل تنظیم در دست قدرتهای برتر هستند و نتیجه آن، شکلگیری نظمی ناپایدار و آنارشیک است که در آن «حق» دیگر حافظ عدالت نیست.
این همان نقطهای است که بحران فلسفی در اندیشه سیاسی تازهرسیدگان آمریکا خود را آشکار میکند: فقدان ثبات مفهومی در نسبت میان حق و قدرت، و جایگزینی اصول با مصلحتهای سیال. محافظهکاری جدید آمریکایی با اتکا به این قرائت ابزارگرایانه، نمیتواند نظمی پایدار تولید کند؛ بلکه بهطور فزایندهای به بیثباتی ساختاری دامن میزند که در آن، فقدان معیارهای ثابت حقوقی، مسیر را به سوی تنشهای فزاینده و فروپاشی نظم جهانی هموار میسازد.
در امتداد این منطق، «مذاکره» نیز از عرصهای برای تنظیم حقوق متقابل، به صحنهای برای تثبیت برتری و تحمیل اراده بدل میشود؛ زیرا چنانچه قرار باشد حقی را داشت - حق غنیسازی - ولی آن را نتوان اعمال کرد، تفاوتی با نداشتن آن نمیکند.
۴۲/۴۲
نظر شما