ایران چقدر برای پاکسازی دریاها هزینه می کند؟

مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي گفت: حمل و نقل دريايي، اكتشاف، استخراج نفت و گاز، ورود فاضلاب​هاي شهري و صنعتي از طريق رودخانه​ها و همچنين استفاده از كودهاي شيميايي در كشاورزي از جمله مهمترين تهديدات زيست محيطي دريايي خزر به حساب مي آيد.

عطاء اله صدر با اشاره به بسته بودن دريايي خزر از تجهيز بنادر كشور به تجهيزات پاكسازي و مقابله با آلودگي دريا به ارزش 100 ميليارد تومان خبر داد. وي بيان داشت: در حال حاضر جهت پايش آب​هاي كشور از سه فروند بالگرد ويژه استفاده مي​شود. وي همچنين از پيشگيري آلودگي دريايي در بنادر و جمع آوري مواد زائد كشتي​ها خبر داد. 

صدر بيان داشت: امروزه مديريت و حاكميت بر پهنه دريا به معني مجموعه اي از برنامه ها، طرح ها و اقدامات مي باشد كه بتوان توسط آنها بهره برداري پايدار و حفاظت از منابع دريايي را محقق نموده و منافع نسل حاضر و فرزندان را تضمين نمايد. بهره برداري از منابع دريايي علاوه بر دانش فني نيازمند نگرش جامع تري در خصوص چگونگي حفاظت از منابع و ذخاير طبيعي دريايي، ايجاد ايمني و افزايش سرعت حمل و نقل دريايي و برقراري امنيت بر پهنه آنها مي باشد.

صدر افزودي: درياي خزر به عنوان بزرگ ترين درياچه كره زمين، محيط بسته اي است كه اين ويژگي، ابعاد توجه به مسائل زيست محيطي آن را دو چندان مي كند. حمل و نقل دريايي، اكتشاف، استخراج و انتقال نفت و گاز، ورود فاضلاب شهري و صنعتي از طريق رودخانه ها و نيز شيوه هاي استفاده از كود شيميايي در كشاورزي منطقه از عوامل مهم تهديد و بروز آلودگي به شمار مي آيند. از طرف ديگر در جنوب كشور عزيزمان ايران، به دليل حساسيت منطقه خليج فارس و درياي عمان از لحاظ زيست محيطي دريايي و با توجه به تردد سالانه بيش از 50 هزار فروند كشتي از تنگه هرمز و صادرات روزانه 17 ميليون بشكه نفت از طريق تنگه هرمز، وجود بيش از 160 سكوي فراساحلي و ترمينال نفتي و انجام عمليات اكتشاف كه همگي پتانسيل آلودگي دريايي منطقه را به همراه دارد، سازمان بين المللي دريانوردي در سال 2008 ميلادي بر اساس كنوانسيون مارپل، منطقه خليج فارس و درياي عمان را به عنوان منطقه ويژه دريايي اعلام نمود.

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي گفت: تمام كشتي هايي كه وارد منطقه ويژه دريايي مي شوند، ملزم به رعايت كليه الزامات كنوانسيون مارپل هستند و بايد گواهينامه هاي فني و گواهينامه هاي مارپل را اخذ نموده باشند كه اين گواهينامه ها توسط بازرسان سازمان مورد كنترل و بازرسي قرار مي گيرد. بر اساس اين مقررات هيچ كشتي حق تخليه مواد نفتي و زباله هاي خود را در آبهاي منطقه ندارد. اكنون در سايه اين تلاشها و در تحقق اهداف كلان برنامه هاي توسعه ملي در ارتباط با ايمني دريانوردي و حفاظت از محيط زيست دريايي، ايران به تعداد زيادي از معاهدات بين المللي در اين زمينه ملحق گرديده است.

وي بيان داشت: از جمله مهم ترين كنوانسيونهايي كه جمهوري اسلامي ايران به آنها ملحق شده است. مي توان به كنوانسيونهاي بين المللي زيست محيطي همانند كليه ضمائم كنوانسيون پيشگيري از آلودگي ناشي از كشتيها (MARPOL)، آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي (OPRC)، پروتكل آمادگي، مقابله و همكاري در برابر سوانح آلودگي ناشي از مواد خطرناك و سمي (OPRC-HNS)، مديريت آب توازن كشتيها و رسوبات (BWM)، كنوانسيون سيستمهاي مضر ضد خزه (AFS)، مسئوليت ناشي از سوخت كشتيها (BUNKERS) و كنوانسيون لندن (LC72) اشاره كرد. از جهت الحاق به كنوانسيونها، وضعيت ايران در مقايسه با ديگر كشورهاي همسايه در شمال و جنوب كشور مطلوب تر مي باشد.

اين در صورتي است كه كشورهاي حاشيه درياي خزر مانند، كشورهاي روسيه و آذربايجان تنها به كنوانسيونهاي (OPRC)، پنج ضميمه اول از كنوانسيون مارپل (MARPOL)، كنوانسيون (BUNKERS) و كنوانسيون لندن (LC72) و كشورهاي قزاقستان و تركمنستان تنها به پنج ضميمه اول كنوانسيون مارپل (MARPOL) ملحق هستند.

 صدر افزود: از سوي ديگر كشورهاي حاشيه خليج فارس مانند كشورهاي كويت و عربستان به كنوانسيون مارپل، بحرين به پنج ضميمه اول كنوانسيون مارپل، قطر به پنج ضميمه اول كنوانسيون مارپل و OPRC، كشورهاي امارات متحده عربي و عمان به كنوانسيونهاي OPRC، پنج ضميمه اول كنوانسيون مارپل و كنوانسيون لندن ملحق هستند كشور عراق به هيچ كدام از اين كنوانسيونها ملحق نيست.

بر اساس مفاد پروتكل مقابله با آلودگي كنوانسيون تهران (ER)، و نيز انجام عمليات اكتشاف نفت و گاز و وجود فعاليتهاي حمل و نقل دريايي مواد نفتي، آمادگي ملي جهت مديريت سوانح منجر به آلودگي در درياي خزر از حساسيت بسيار زيادي برخوردار است.

 وي گفت: درخصوص آلودگي آب دريا، قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي قابل كشتيراني در برابر آلودگي به مواد نفتي مورد بازنگري و در مرداد ماه سال 1389 به تصويب رسيد كه بر اساس آن آلوده كردن رودخانه ها و آبهاي داخلي و درياي سرزميني ايراني به نفت يا هر نوع مخلوط نفتي توسط كشتيها، سكوهاي نفتي، لوله ها و تأسيسات و مخازن نفتي واقع در خشكي يا دريا ممنوع شده است.

 مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي گفت: بر اساس ماده 14 اين قانون، مسببين آلودگي مكلفند، كليه هزينه هايي مربوط به خسارات زيست محيطي و پاكسازي را بپردازند. رويكرد برنامه ها و اهداف كلان سازمان بنادر و دريانوردي بعنوان مرجع دريايي جمهوري اسلامي ايران، ايجاد بستر مناسب براي استفاده حداكثر از پتانسيل هاي عملياتي دستگاههاي بهره بردار از دريا براي بهبود كيفيت خدمات مربوط به ايمني دريانوردي و حفاظت محيط زيست دريايي بر اساس كنوانسيونهاي بين المللي پيشگيري از آلودگي ناشي از كشتيها، آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي، پروتكل آمادگي، مقابله و همكاري در برابر سوانح آلودگي ناشي از مواد خطرناك و سمي، مديريت آب توازن كشتيها و رسوبات، مسئوليت ناشي از سوخت كشتيها، جستجو و نجات دريايي و ساير كنوانسيونها و قوانين مرتبط مي باشد.

صدر افزود: ماده ششم كنوانسيون بين المللي آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي (OPRC) مقرر مي نمايد، طرفين متعاهد به كنوانسيون، در چارچوب توانايي ها و يا از طريق همكاري دو جانبه يا چند جانبه و در صورت اقتضا با همكاري صنايع و سازمانهاي مختلف بايد طرحهاي مديريت سوانح آلودگي نفتي، حداقل تجهيزات لازم جهت مقابله با آلودگي نفتي، مكانيزم ها و ترتيبات لازم جهت هماهنگ كردن مقابله با يك سانحه را آماده و بكار گيرند.

 وي گفت: همچنين بر اساس پروتكل آمادگي، مقابله و همكاري در برابر سوانح آلودگي ناشي از مواد خطرناك و سمي (OPRC-HNS)، هر متعاهد به كنوانسيون بايد نظام ملي مقابله سريع و موثر با سوانح آلودگي را ايجاد نمايد. بر اساس اين پروتكل بايد طرح اقتضايي ملي آمادگي و مقابله شامل روابط سازماني نهادهاي مختلف دخيل اعم از عمومي يا خصوصي تهيه و تدوين گردد.

خاطرنشان مي گردد در راستاي الزامات ملي و بين المللي، سازمان بنادر و دريانوردي نسبت به مجهز كردن بنادر خود به تجهيزات پاكسازي و مقابله با آلودگي دريا به ارزش جمعاً حدود 100 ميليارد تومان اقدام نموده است كه قسمتي از آن هم اكنون در بنادر قابل بهره برداري بوده و بقيه در آينده تحويل بنادر خواهد شد. همچنين به منظور پيشگيري از آلودگي دريا بنادر ما نسبت به جمع آوري و دريافت مواد زايد كشتي ها اقدام نمودند و در اين خصوص 3 فرند بالگرد را در جهت پايش و كنترل آبهاي ج.ا.ا ايران مورد استفاده قرار مي گيرد.