به گزارش خبرآنلاین، حمید ابوظالبی، سفیر پیشین ایران در ایتالیا، استرالیا و بلژیک، در یادداشتی برای خبرآنلاین نوشت: «نخستین رکن این دکترین، خروج از سایه توافقات و امضاهایی است که منافع ملی ایران را تأمین نمیکنند؛ همان سیاستی که آمریکای تحت رهبری ترامپ بهصورت گسترده به نمایش گذاشته است. اینکه ایران، هرگز کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) را تصویب نکرده، به آن نپیوسته، و الزامی به پذیرش پروتکلهای آن ندارد. مبنای عمل ما باید حقوق بینالملل عرفی و کنوانسیون ۱۹۵۸ و «عبور بیضرر» باشد. در عین حال، ایران اصول کلی شناختهشده در حقوق دریاها را در چارچوب امنیت ملی خود مورد تفسیر و بازتعریف قرار میدهد.»
ابوطالبی تاکید کرد: «از منظر ایران، تحریم اقتصادی باید یک «تجاوز جنگی» باشد. هر کشوری که به چرخه تحریم علیه ملت ایران بپیوندد، مصداق بارز اخلال در امنیت و نظم اقتصادی این کشور ساحلی است؛ لذا عبور شناورهای آن از تنگه هرمز دیگر «بیضرر» تلقی نشده و حق گذر و عبور آنها باید سلب شود.»
به اعتقاد این دیپلمات با سابقه: «نهایت آنکه عبور بیضرر، اصلی عرفی و تثبیتشده است که حتی برای غیرعضوهای UNCLOS (مانند ایران و آمریکا) نیز الزامآور تلقی میگردد و در تنگه هرمز نیز سابقهای عملی و حقوقی طولانی دارد. اختلاف موجود بر سر «ترانزیتی» یا «بیضرر» بودن رژیم عبور در این تنگه است که ماهیتی بیش از آنکه صرفاً حقوقی باشد، سیاسی-حقوقی دارد. در شرایط صلح، عبور عملاً برقرار است؛ اما در شرایط تنش، کشور ساحلی (ایران) میتواند بر اساس تفسیر خود، آن را تنظیم کند. موضوع مهم این است که ایران در این تعریف، وضع تحریم را بهمثابه تنش و درگیری با ایران و لطمه به امنیت ملی، اقتصاد و معیشت مردم خود تلقی میکند؛ امری که مبنایی کاملاً حقوقی داشته و بهنحوی عام، مسبوق به سابقه در حقوق بینالملل است.»
متن کامل یادداشت را اینجا بخوانید.
نظر شما