به گزارش شبکه تلویوزیونی بی بی سی این دادگاه همچنین حکمی صادر کرده است که براساس آن احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوران مبارک اجازه می یابد همچنان به فعالیت انتخاباتی خود به عنوان یکی از دو نامزد ریاست جمهوری این کشور ادامه دهد.
این احکام می تواند تنش های سیاسی در این کشور را بار دیگر افزایش دهد.
به گزارش واحد مرکزی خبربه نقل از خبرگزاری رسمی مصر «دادگاه قانون اساسی بندهایی از قانون انتخابات پارلمانی را که به سیستم انتخاب مستقیم ارتباط دارد، مغایر قانون اساسی اعلام کرد.» هیات نظامی حاکم مصر سیستم انتخابی پیچیده ای را برای انتخابات پارلمانی این کشور تایید کرد که بر اساس آن مردم به فهرستی از احزاب رای دادند که دو سوم کرسی های پارلمان را در اختیار دارند. یک سوم باقیمانده کرسی ها نیز در اختیار نامزدهای مستقل غیرحزبی قرار گرفت. این نامزدها در ابتدا قرار بود افرادی مستقل باشند ولی اعضای احزاب مختلف سیاسی نیز در نهایت اجازه یافتند به عنوان افراد مستقل شرکت کنند که این امر به نفع حزب عدالت و آزادی وابسته به جنبش اخوان المسلمین تمام شد. این تصمیم با اعتراض عده ای در دادگاه قانون اساسی روبرو شد. در حالی که به مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری میان محمد مرسی نامزد جنبش اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر مصر در دوره حسنی مبارک تنها دو روز باقی مانده است، حکم اخیر دادگاه قانون اساسی مصر مشروعیت پارلمان این کشور را زیر سئوال می برد. سعد الکتاتنی رئیس پارلمان مصر قبل از صدور حکم دادگاه قانون اساسی گفته بود نمایندگان درباره نحوه اجرای این قانون تصمیم خواهند گرفت. وی گفت در شرایطی که قانون اساسی بعد از سرنگونی مبارک در ماه فوریه سال 2011 میلادی به حال تعلیق در آمده است، هیچکس نمی تواند پارلمان را منحل کند. رئیس پارلمان مصر برگزاری انتخابات میاندوره ای را برای کرسی هایی که از طرف دادگاه قانون اساسی، غیرقانونی اعلام شده اند یکی از گزینه های پیش رو می داند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، محمود الخدیری، نماینده پارلمان و از قضات سابق که با حمایت اخوان المسلمین در انتخابات پیروز شد گفت احتمالا درباره برخی از کرسی ها انتخابات میاندوره ای برگزار می شود. این نماینده پارلمان با اشاره به اینکه هیچکس حق ندارد پارلمان را منحل کند گفت بعد از انتخاب رئیس جمهور جدید احتمالا انتخاباتی برگزار خواهد شد.
4949
نظر شما