بحران امنیتی پیامد تداوم محدودیت‌های اینترنتی

با وجود این محدودیت‌ها و حملات مکرر به زیرساخت‌ها، بسیاری از خدمات اینترنتی بر بستر شبکه داخلی بدون اختلال به مردم ارائه شد و مردم نیز، با وجود دشواری‌های ناشی از محدودیت اینترنت، با آن تا حدی کنار آمدند.

اما با توقف جنگ، مسأله اینترنت ماجرای متفاوتی پیدا کرده است. مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ چهل‌روزه و تعطیلی بازارها و کسب‌وکارها، مطالبه عمومی برای بازگشت سریع زندگی به روال عادی را افزایش داده است. در این میان، اینترنت، به‌عنوان جزء جدانشدنی زندگی روزمره، نقش کلیدی در احیای جریان عادی زندگی دارد و همین امر باعث شده درخواست برای رفع محدودیت‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش یابد.

مطابق آمارها، حدود ۱۰ میلیون نفر—عمدتاً از طبقات متوسط و پایین جامعه—به‌طور مستقیم درگیر فعالیت‌هایی هستند که به اینترنت وابسته است و محدودیت دسترسی، شغل یا معیشت آنان را تهدید می‌کند. براساس آماری که معاون وزیر کار ارائه کرده، تاکنون حدود دو میلیون نفر به‌دلیل شرایط جنگی شغل خود را از دست داده‌اند که بخشی از این بیکاری ناشی از محدودیت‌های اینترنتی بوده است.

واقعیت این است که نیاز اقتصادی جامعه به اینترنت بسیار گسترده‌تر از تصور عمومی است و مشاغلی به آن وابسته‌اند که کمتر کسی انتظارش را دارد. در چنین شرایطی، تداوم محدودیت‌ها و ارائه «اینترنت پرو» به برخی مشاغل و گروه‌های خاص، عملاً نیاز گروه‌های متنوعی را که درآمدشان به اینترنت وابسته است نادیده می‌گیرد؛ امری که می‌تواند زمینه‌ساز یک بحران امنیتی شود.

بیکاری گسترده پس از جنگ، تبعات اجتماعی عمیقی به همراه دارد و در میان اقشار بیکار شده، خشم و نارضایتی ایجاد می‌کند. اگر این بیکاری ناشی از محدودیت اینترنت باشد، شدت این خشم بیشتر نیز خواهد شد. فردی که شغلش را به‌دلیل محدودیت‌های اینترنتی از دست داده، همزمان دو نوع خشم را تجربه می‌کند: نخست، خشم ناشی از بیکاری و آسیب معیشتی؛ و دوم، خشم ناشی از احساس تبعیض. او تصور می‌کند که عامدانه و براساس یک تصمیم تبعیض‌آمیز، خودش یا کسب‌وکاری که در آن کار می‌کرده از اینترنت محروم شده و همین امر منجر به بیکاری‌اش شده است؛ حال آن‌که فرد دیگری، صرفاً به‌دلیل تعلق به یک گروه خاص، از اینترنت برخوردار بوده و در نتیجه معیشتش دچار مشکل نشده است.

فارغ از آن‌که این احساس تا چه حد با واقعیت منطبق باشد، باید آن را جدی گرفت؛ زیرا می‌تواند به بحران امنیتی منجر شود. فردی که همزمان این دو خشم را تجربه می‌کند و معیشت خود را در خطر جدی می‌بیند، ممکن است واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی نشان دهد؛ از رفتارهای پرخطر فردی نظیر خودکشی تا حضور خشمگینانه در خیابان. اگر تعداد این افراد کم نباشد، تداوم احساس تبعیض می‌تواند تهدیدی جدی برای امنیت کشور ایجاد کند.

دسترسی به اینترنت یک حق عمومی است که ممکن است بنا به صلاحدید نهادهای تصمیم‌گیر و بنا به مصالح خاص، در دوره‌های محدود، دچار محدودیت شود و مردم نیز این موضوع را درک می‌کنند. اما اگر این محدودیت طولانی شود و گروهی از اینترنت بهره‌مند شود و سایر مردم از آن بی‌بهره باشند، نه‌تنها به نقض یک حق عمومی می‌انجامد، بلکه ممکن است دیگر به مصلحت نباشد و خود به یک تهدید امنیتی تبدیل شود. از این رو، از منظر حفظ امنیت کشور، مناسب است سیاست‌های مربوط به محدودیت اینترنت توسط مراجع دارای صلاحیت در سطوح عالی مورد بازنگری قرار گیرد.

*مشاور وزیر ارتباطات

۲۴۲۲۴۲