خبرآنلاین - قیمت قراردادهای آتی نفت خام برنت روز چهارشنبه ۲۹ آوریل به حدود ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسید؛ بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۲۲. با این حال، فاصله میان قیمت قراردادهای آتی برنت و نفت برنت تاریخدار-یعنی قیمتی که پالایشگاهها برای تحویل فیزیکی نفت در همین هفته میپردازند-به بیش از ۲۰ تا ۳۰ دلار رسیده است. این شکاف از هر دورهای در تاریخ بازار، حتی جنگ اول خلیج فارس، عراق و حتی دوران کووید-۱۹ که تقاضای جهانی روزانه ۲۰ میلیون بشکه سقوط کرد، بزرگتر است.
در واقع، این بزرگترین واگرایی ثبتشده میان بازار آتی و بازار فیزیکی برنت محسوب میشود و نشانهای از اختلال جدی در مکانیسم کشف قیمت جهانی است؛ مکانیسمی که مبنای تصمیمگیری در سرمایهگذاری انرژی، سیاستهای پولی، برنامهریزی شرکتها و رفتار مصرفکنندگان است.
از منظر در اقتصاد سیاسی بینالملل ، بازار انرژی نه بهعنوان یک بازار رقابتی ساده، بلکه بهعنوان یک شبکه پیچیده و بههموابسته از جریانهای فیزیکی، مالی و انتظاری قابل فهم است که در آن قیمت نه صرفاً بازتاب عرضه و تقاضا، بلکه نتیجه تعامل میان انتظارات آتی، محدودیتهای زیرساختی و شوکهای ژئوپلیتیکی است. در این چارچوب، واگرایی میان بازار آتی و بازار فیزیکی نفت برنت را میتوان بهعنوان نشانهای از «گسست ساختاری در مکانیسم کشف قیمت» تفسیر کرد؛ گسستی که زمانی رخ میدهد که انتظارات مالی از واقعیت مادی زنجیره تأمین انرژی (عرضه فیزیکی، ظرفیت پالایش و لجستیک) جدا میشود.
این شکاف از تفاوت ماهیت دو بازار ناشی میشود: قراردادهای آتی برنت بر محمولههایی با تحویل حدود دو ماه آینده قیمتگذاری میشوند، در حالی که نفت برنت تاریخدار مربوط به تحویل فیزیکی ۱۰ تا ۳۰ روز آینده است. بازار آتی عملاً بر فرض کاهش سریع بحران هرمز شرطبندی میکند؛ یعنی انتظار دارد محاصره برداشته شود، عرضه به حالت عادی بازگردد و کمبود فیزیکی پیش از سررسید قراردادها برطرف شود. در مقابل، بازار فیزیکی واقعیت امروز را قیمتگذاری میکند: نبود بشکههای قابل تحویل، اختلال در حملونقل و توقف عملیاتی پالایشگاههایی که خوراک آنها قطع شده است.
آژانس بینالمللی انرژی این واگرایی میان بازار فیزیکی و آتی را «بهطور فزایندهای حاد» توصیف کرده است. برآوردها نشان میدهد مجموع کاهش عرضه از آغاز محاصره به حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون بشکه رسیده است. تولیدکنندگان خلیج فارس ناچار به کاهش تولید شدهاند و این ظرفیت بهسادگی و بلافاصله پس از هرگونه توافق صلح قابل بازیابی نیست. زیرساختهای تولید و صادرات نفت در خاورمیانه حتی پس از بازگشایی کامل تنگه هرمز نیز به ماهها زمان برای بازگشت به سطح پیشین نیاز خواهند داشت، در حالی که بازار آتی اساساً چنین دوره بازیابی را در قیمتگذاری خود لحاظ نکرده است.
در این میان، پالایشگاههای آسیایی برای هر بشکه نفت سازگار، قیمتی بالاتر از برنت تاریخدار پرداخت میکنند و عملاً هزینه مؤثر نفت خام آنها به بیش از ۱۵۰ دلار در هر بشکه رسیده است. این عدم تطابق ساختاری است. حدود ۶۵ درصد ظرفیت پالایشی آسیا برای نفت خام ترش متوسط تا سنگین طراحی شده-همان گریدهایی که عربستان، عراق و کویت تولید میکنند-و طبق تأیید آژانس بینالمللی انرژی، این منابع عملاً در اثر اختلال هرمز قفل شدهاند. جایگزینهای موجود، مانند نفت خام سبک شیرین آمریکا، از نظر گرانش و ترکیب گوگرد متفاوتاند و با پالایشگاههای طراحیشده برای نفت خلیج فارس سازگاری کامل ندارند؛ بنابراین استفاده از آنها نیازمند هزینههای سنگین تطبیق و فرآوری است.
در کنار نفت خام، بازار LNG نیز با بحرانی آرامتر اما عمیقتر مواجه شده است؛ بحرانی از طریق قبض برق خود را نشان خواهد داد. مجتمع راسلفان قطر-بزرگترین تأسیسات LNG جهان-در ماه مارس آسیب دید و طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژی، صادرات آن متوقف شده و بازگشت کامل تولید تا سهماهه سوم ۲۰۲۶ بعید است. در نتیجه، برای قراردادهای LNG در بازارهایی مانند ایتالیا، بلژیک، کره جنوبی و چین وضعیت اضطراری اعلام شده است. محمولههای جایگزین LNG اکنون سه تا پنج برابر پیش از جنگ قیمت دارند و این افزایش مستقیماً به رشد هزینه تولید برق در اروپا و آسیا منتقل میشود.
این زنجیره از LNG به برق، سپس به تولید صنعتی و نهایتاً به قیمت مصرفکننده، یک چرخه تورمی ایجاد کرده است. این اثر در شاخصهای تورمی نیز قابل مشاهده است؛ از جمله افزایش CPI منطقه یورو که بخشی از فشار انرژی را منعکس میکند، هرچند اثر کامل آن هنوز در دادههای جدید ظاهر نشده است.
در سطح مصرفکننده، پیامدها کاملاً قابل مشاهدهاند. در آمریکا، قیمت بنزین به حدود ۴.۱۸ دلار در هر گالن رسیده که بالاترین سطح از آغاز درگیریهاست.
در کالیفرنیا این رقم نزدیک به ۶ دلار است و بهعنوان شاخص پیشنگر برای سایر ایالتها عمل میکند. قیمت گازوئیل نیز حدود ۵.۴۶ دلار است؛ افزایشی نزدیک به ۵۰ درصد از آغاز جنگ. هر ۱۰ سنت افزایش در قیمت سوخت، سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار هزینه اضافی برای مصرفکنندگان آمریکایی ایجاد میکند. در سطح فعلی، این به معنای بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار هزینه اضافی سالانه برای خانوارهاست که از کاهش مصرف در حوزههایی مانند سفر، رستوران و خدمات اختیاری جبران میشود.
دادههای رسمی نیز این روند را تأیید میکنند. شاخص قیمت مصرفکننده در ماه مارس با رشد ۳.۳ درصدی همراه بود و بخش انرژی ۱۰.۹ درصد افزایش یافت-بزرگترین جهش ماهانه از زمان آغاز ثبت دادهها در سال ۱۹۶۷. با این حال، این آمار تنها بخش ابتدایی اثرات محاصره را نشان میدهد. انتظار میرود دادههای ماه آوریل، اثر کاملتری از شوک نفتی بر کالاها، حملونقل و مواد غذایی ارائه دهد.
همزمان، اثرات این شوک بر تولید صنعتی نیز مشهود است؛ تولید صنعتی در مارس ۰.۵ درصد کاهش یافت. صندوق بینالمللی پول نیز پیشبینی رشد جهانی سال ۲۰۲۶ را به ۳.۱ درصد کاهش داده و در عین حال پیشبینی قیمت نفت را به ۸۲ دلار افزایش داده است ، رقمی که اکنون بهطور قابل توجهی پایینتر از قیمتهای واقعی بازار فیزیکی است.
در نهایت، مکانیزم تبدیل این واگرایی به بحران واقعی، از مسیر فشرده شدن حاشیه سود پالایشگاهها عبور میکند. در هفتههای ابتدایی بحران، پالایشگاهها از ذخایر خوراک پیش از جنگ استفاده میکردند و سودهای موقتی کسب میکردند. اما این ذخایر اکنون تمام شده است و پالایشگاهها مجبورند نفت خام را با قیمتهای فعلی بازار خریداری کنند، در حالی که قیمت محصولات پالایششده به همان سرعت افزایش نیافته است. نتیجه، کاهش سریع حاشیه سود و احتمال کاهش نرخ بهرهبرداری در پالایشگاههای آسیا و اروپا است.
کاهش تولید پالایشگاهی به معنای عرضه کمتر بنزین، گازوئیل و سوخت جت است؛ حتی اگر قیمت نفت خام ثابت بماند یا کاهش یابد، قیمت فرآوردهها در سطح مصرفکننده بالا خواهد ماند. آژانس بینالمللی انرژی همچنین تأیید کرده که عرضه جهانی نفت در ماه مارس به میزان ۱۰.۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافته که بزرگترین اختلال ثبتشده در تاریخ بازار است. این کاهش عرضه، همراه با افت تولید پالایشگاهی، زمینهساز یک شوک ثانویه در بازار فرآوردههای نفتی خواهد بود که پس از جذب شوک اولیه نفت خام، اثرات آن تشدید میشود.
۴۲/۴۲
نظر شما