گروه اندیشه: مطلب حاضر که توسط حمید عابدیان در کانل اش منتشر شده، به اصلاحات توسعه ای دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی شدن نفت در تاسیس تامین اجتماعی و تامین حقوق کارگران می پردازد. در مطلب اشاره شده که در دوران کوتاه نخستوزیری محمد مصدق، دولت با نگاهی عدالتمحور، قانون بیمههای اجتماعی کارگران را در سال ۱۳۳۱ تصویب کرد. این مطلب برگرفته از کتاب «ایران در دوران دولت ملی، فرشاد مومنی - بهرام نقش تبریزی، نشر نهادگرا ، ص ۱۸۱-۱۸۰ است که در ادامه آن را می خوانید:
****
مصدق بدون مطرح ساختن شعارهای تند و به اصطلاح انقلابی و بدون بیان سخنان آتشین مبنی بر ظلم کارفرمایان و مظلومیت کارگران - چنان که در آن دوره مرسوم بود- دست به سلسله اقداماتی برای افزایش رفاه حال کارگران زد. از مهمترین و اساسی ترین اقدامات او در این زمینه، تصویب قانون بیمه های اجتماعی کارگران و تأسیس سازمان بیمه های اجتماعی کارگران بود که برای نخستین بار در ایران صورت می گرفت.
قانون مزبور که در سال ۱۳۳۱ و در ۹۶ ماده تدوین شد، تمام کارخانه ها و بنگاه های مشمول قانون کار را موظف می کرد که کارگران خود را برای استفاده از کمک های ذیل نزد آن سازمان بیمه کنند:
- حوادث و بیماری ها و از کارافتادگی ناشی از کار و غیرکار- حوادث و بیماری های خانواده بلافصل کارگر- ازدواج، حاملگی و وضع حمل- حق عائله مندی- حقوق بازنشستگی- هزینه کفن و دفن- کمک به بازماندگان کارگر متوفی - پرداخت حقوق ایام بیکاری
در خصوص بیمه بیکاری در ماده ۷۹ قانون فوق آمده بود که سازمان صندوقی به نام صندوق کمک به بیکاران تأسیس خواهد کرد که درآمد آن ۵ درصد مجموع درآمدهای حاصله از حق تعاون و بیمه سازمان خواهد بود. در ماده ۸۱ همین قانون، میزان کمک بیکاری برای متأهلین ۵۰ درصد و برای افراد مجرد ۳۵ درصد حداقل دستمزد ناحیه ای خواهد بود که کارگر در آن جا بی کار شده است. همچنین کارمندان فنی و دفتری نیز که به طور ثابت در کارخانه ها و بنگاه های مشمول قانون کار مشغول بودند و حقوق ثابت شان از ۶ هزار ریال تجاوز نمی کرد، مشمول مقررات این لایحه قانونی می شدند.
در ماده دوم لایحه قانونی یادشده، تصریح شده بود که پیشه وران و کارگرانی که مشمول ماده فوق نیستند در صورت تمایل می توانند در مقابل پرداخت حق بیمه، خود را نزد سازمان بیمه کنند.سازمان دارای شورایی ۱۱ نفره بود که در آن، ۲ نفر نماینده اتحادیه های کارگری و ۲ نفر نماینده اتحادیه کارفرمایان بودند و سایر اعضای شورا عبارت بودند از وزیر کار یا قائم مقام او، وزیر اقتصاد ملی یا قائم مقام او، وزیر بهداری یا قائم مقام او، وزیر کشور یا قائم مقام او، یک نماینده از سازمان برنامه، یک نماینده از شرکت ملی نفت ایران و یک نماینده از بنگاه راه آهن دولتی.
سازمان علاوه بر شورا، دارای هیئت مدیره ای سه نفره بود که مرکب بود از نماینده وزارت کار که در امور بیمه های اجتماعی بصیر باشد، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران، هر دو به انتخاب شورای عالی کار.
یکی دیگر از اقدامات دولت در این دوره در جهت حمایت از کارگران، تنظیم و اجرای آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار بود. طبق این قانون، در کارگاههای مشمول قانون کار، کارفرما حق استخدام کارگر بیگانه را نداشت و در صورت تخلف مجازات می شد. از دیگر موارد مهم این آیین نامه می توان به ماده ۴ آن اشاره کرد که در این ماده آمده بود اگر ارجاع کارهای سخت و خطرناک به زنان باردار یا افراد کمتر از ۲۶ سال، باعث بیماری یا نقص عضو و یا سقط جنین شود، کارفرما مجازات می شود.
ماده ۵ نیز اشعار بر این داشت که متخلفین از اجرای مقررات مربوط به بهداشت و حفاظت کارگران و کارهای سخت و خطرناک، به حبس و پرداخت نقدی محکوم می شوند. دو ماده اخیر نشان دهنده ارزشی ست که دولت برای حفظ سلامتی کارگران قائل بود. حمایت های دولت از کارگران، نشانه بارزی ست از اینکه مصدق رشد اقتصاد کشور را همراه با رفاه کارگران و تمام اقشار جامعه می خواست، نه به قیمت نابودی آنان.
۲۱۶۲۱۶
نظر شما