گروه اندیشه: مقاله «سومین موج دموکراسی» اثر دکتر ساموئل هانتینگتون، یکی از متون کلاسیک و بنیادین علوم سیاسی است که به کالبدشکافی چرخه جهانی گذار به دموکراسی میپردازد. این مطلب توسط وحید اسلامزاده ترجمه و برای انتشار در اختیار خبرآنلاین قرار داده شده است. بخش نخست این مطلب که در مجلسه دموکراسی جان هاپکینز منتشر شده بود از نظرتان گذشت. هانتینگتون در بخش نخست، الگوی زمانی، علل محرک و خطرات احتمالی پیش روی فرآیند دموکراتیزاسیون در اواخر قرن بیستم را در سه بخش ۱-نظریه موجها و ادوار تاریخی ۲-پنج عامل محرک موج سوم و ۳-هشدار درباره موج معکوس سوم را تحلیل کرد. در بخش دوم هانتینگتون، به کالبدشکافی چالشهای گذار به دموکراسی در جوامع غیرغربی پرداخت و آن را در دو بخش مهم ۱. قفل جغرافیا و تاریخ؛ میراثِ تهی از دموکراسی و ۲. دیوار فرهنگ؛ آیا دموکراسی کالایی صرفاً غربی است؟ مورد بررسی قرار داد. حال در بخش سوم مطلب ساموئل هانتینگتون، منتشر شده در «مجله دموکراسی» دانشگاه جان هاپکینز را می خوانید هانتینگتون در این بخش بر چگونگی گسترش دموکراسی در جهان متمرکز است. از نظر او در شرق آسیا، الگویی از «دموکراسی حزب غالب» شکل گرفته که بهجای رقابت و تغییر نوبتی قدرت، بر «اجماع و ثبات» متمرکز است. در این مدل، اگرچه انتخابات برگزار میشود، اما قدرت گردش نمیکند و ساختار سیاسی در برابر شوکهای اقتصادی شدید، آسیبپذیر است؛ چرا که مکانیسم «برکناری نخبگان» را ندارد. در مقابل، در جهان اسلام، با نوعی پارادوکس مواجهیم؛ آمیختگی دین و دولت و نفوذ بنیادگرایی، فضای سیاسی را بهگونهای تغییر داده که دموکراسی در عمل بهندرت با ثبات همراه بوده است. هانتینگتون در این مقاله با رد «فرهنگباوری ایستا»، استدلال میکند که سنتهای فرهنگی (مانند کنفوسیوسگرایی یا اسلام) موانع ابدی نیستند. فرهنگها در تعامل با توسعه اقتصادی تکامل مییابند. موتور محرک دموکراسی، «توسعه اقتصادی» است. همبستگی میان ثروت و دموکراسی قوی است؛ کشورهایی که در «منطقه گذار» اقتصادی قرار دارند، بیشترین شانس را برای گذار سیاسی دارند. با این حال، هانتینگتون در نتیجه گیری در مقاله خود بر یک نکته کلیدی تأکید دارد: توسعه اقتصادی، دموکراسی را «ممکن» میسازد، اما «رهبری سیاسی» آن را «محقق» میکند. تاریخ دموکراسی محصول تصمیمات نخبگان ماهری است که دموکراسی را کمضررترین شیوه حکومت میدانند. هرچند موجهای دموکراسی ساحل دیکتاتوری را درنوردیدهاند، اما تداوم آنها نیازمند رهبرانی است که با مدیریت تندروها و حفظ مسیر توسعه، تاریخ را رو به جلو حرکت دهند. زمان در نهایت به نفع دموکراسی است، اما حرکت در این مسیر مستقیم نیست.بخش سوم مطلب را در ادامه می خوانید:
****
۱. الگوی شرق آسیا: دموکراسی با حزب غالب
الگوی شرق آسیا: آسیا، تعامل میان پیشرفت اقتصادی و فرهنگ آسیایی ظاهراً نوع متمایزی از نهادهای دموکراتیک را در شرق آسیا پدید آورده است. تا سال ۱۹۹۰، هیچ کشور شرق آسیایی بهجز فیلیپین (که از جهات بسیاری فرهنگش بیشتر به آمریکای لاتین شباهت دارد تا شرق آسیا)، جابهجایی قدرت از یک حزب منتخب مردم به حزبی دیگر را تجربه نکرده بود.
نمونهی اولیه این الگو ژاپن بود؛ کشوری که بدون شک یک دموکراسی است، اما حزبی که در آن حکومت میکند هرگز با رای مردم از قدرت کنار نرفته است. همانطور که «پای» اشاره کرده، الگوی ژاپنیِ «دموکراسی با حزب غالب» در دیگر نقاط شرق آسیا نیز گسترش یافته است.
در سال ۱۹۹۰، دو حزب از سه حزب مخالف در کره با حزب حاکم ادغام شدند تا بلوک سیاسیای تشکیل دهند که عملاً حزب مخالف باقیمانده (به رهبری کیم دای جونگ که پایگاهش در منطقه جولا بود) را برای همیشه از دستیابی به قدرت محروم کند.
در اواخر دهه ۱۹۸۰، به نظر میرسید توسعه دموکراتیک در تایوان به سمت یک نظام انتخاباتی پیش میرود که در آن حزب ناسیونالیست (KMT) احتمالاً به عنوان حزب غالب باقی بماند و «حزب دموکراتیک پیشرو» به نقش دائمی اپوزیسیون محدود شود.
در مالزی، ائتلاف سه حزب اصلی از جوامع مالایی، چینی و هندی (ابتدا در «حزب اتحاد» و سپس در «جبهه ملی») از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ بهطور مستمر و در برابر تمام رقبا، قدرت را در دست داشته است.
در اواسط دهه ۱۹۸۰، «گو چوک تونگ»، معاون و جانشین «لی کوآن یو»، نظام حزبی مشابهی را برای سنگاپور تایید کرد و گفت: «فکر میکنم یک سیستم پایدار، سیستمی است که در آن یک حزب سیاسی جریان اصلی وجود داشته باشد که طیف گستردهای از مردم را نمایندگی کند.
در کنار آن، میتوانید چند حزب دیگر در حاشیه داشته باشید؛ احزابی بسیار جدی که قادر به داشتن دیدگاههای گسترده نیستند، اما با این وجود منافع بخشی از جامعه را نمایندگی میکنند. و این جریان اصلی است که همیشه دوباره [به قدرت] بازمیگردد. من فکر میکنم این خوب است و اگر ما در سنگاپور به چنین وضعیتی برسیم، بابت آن پوزش نخواهم خواست.»
۲. معیارهای رقابت انتخاباتی و وضعیت پیوستار در آسیا
یک معیار اصلی برای دموکراسی، رقابت منصفانه و آزاد میان احزاب سیاسی برای کسب آرا، بدون آزار و اذیت دولتی یا محدودیت گروههای مخالف است. ژاپن دهههاست که با برخورداری از آزادی بیان، مطبوعات و تجمعات، و شرایط نسبتاً عادلانه در رقابتهای انتخاباتی، بهوضوح این آزمون را پشت سر گذاشته است.
در دیگر نظامهای «حزب غالب» در آسیا، میدان بازی برای سالیان متمادی به نفع دولت سنگینی میکرد. با این حال، تا اواخر دهه ۱۹۸۰، شرایط در برخی کشورها به سمت برابری بیشتر حرکت کرد. در کره، حزب دولتی در سال ۱۹۸۹ نتوانست کنترل قوه مقننه را به دست گیرد و این شکست احتمالاً عامل اصلی ادغام بعدی آن با دو حزب مخالف بود.
در تایوان نیز محدودیتهای اعمالشده بر اپوزیسیون به تدریج برداشته شد. بنابراین، متصور است که دیگر کشورهای شرق آسیا نیز به ژاپن بپیوندند و میدانی برابر برای بازیای فراهم کنند که در آن حزب حاکم همیشه پیروز میشود.
در سال ۱۹۹۰، نظامهای «حزب غالب» در شرق آسیا پیوستاری میان دموکراسی و اقتدارگرایی را در بر میگرفتند که ژاپن در یک سر آن، اندونزی در سر دیگر، و کره، تایوان، مالزی و سنگاپور (کموبیش به همین ترتیب) در میانه آن قرار داشتند.
چنین سیستمی ممکن است الزامات شکلیِ دموکراسی را برآورده کند، اما تفاوت معناداری با سیستمهای دموکراتیک رایج در غرب دارد؛ جایی که نه تنها فرض بر رقابت آزادانه و برابرِ احزاب و ائتلافهای سیاسی برای کسب قدرت است، بلکه انتظار میرود که آنها بهصورت نوبتی در قدرت جابهجا شوند.
در مقابل، به نظر میرسد سیستمهای «حزب غالب» در شرق آسیا، شامل رقابت برای قدرت هستند اما جابهجایی در قدرت در آنها رخ نمیدهد؛ و در حالی که امکان مشارکت در انتخابات برای همگان وجود دارد، مشارکت در مناصب حکومتی تنها برای کسانی میسر است که در حزب «جریان اصلی» حضور دارند.
این نوع نظام سیاسی، «دموکراسی بدون گردش نخبگان» را ارائه میدهد. این مدل، در واقع انطباق شیوههای دموکراتیک غربی است تا نه در خدمت ارزشهای غربی یعنی «رقابت و تغییر»، بلکه در خدمت ارزشهای آسیایی یعنی «اجماع و ثبات» باشد.
۳. مشروعیت مبتنی بر عملکرد و خطرات اقتصادی
سیستمهای دموکراتیک غربی نسبت به سیستمهای اقتدارگرا وابستگی کمتری به «مشروعیت ناشی از عملکرد» دارند؛ زیرا در این سیستمها، شکست و ناکارآمدی به جای آنکه به پای کل نظام نوشته شود، به گردن متصدیان وقت قدرت میافتد و برکناری و جایگزینی آنها به بازسازی و نوسازی نظام کمک میکند.
جوامع شرق آسیا که مدل «حزب غالب» را پذیرفتهاند یا در حال پذیرش آن هستند، از دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ سوابق بینظیری در موفقیت اقتصادی داشتهاند. اما چه اتفاقی میافتد اگر و زمانی که نرخ رشد ۸ درصدی آنها سقوط کند؛ بیکاری، تورم و دیگر اشکال فلاکت اقتصادی شدت یابد؛ یا تضادهای اجتماعی و اقتصادی عمیقتر شود؟ در یک دموکراسی غربی، واکنش به چنین وضعیتی، بیرون راندن متصدیان فعلی از قدرت است.
اما در یک «دموکراسی با حزب غالب»، چنین اتفاقی یک تغییر انقلابی محسوب میشود. اگر ساختارِ رقابت سیاسی اجازه ندهد که این جابهجایی رخ دهد، نارضایتی از دولت میتواند به سادگی به تظاهرات، اعتراضات، شورشها و تلاش برای بسیج حمایت مردمی جهت سرنگونی حکومت منجر شود.
در آن صورت، دولت وسوسه خواهد شد که با سرکوب مخالفان و اعمال کنترلهای اقتدارگرایانه واکنش نشان دهد. بنابراین، پرسش کلیدی این است که نظام «حزب غالب» در شرق آسیا تا چه اندازه پیششرطِ خود را «رشد اقتصادی مستمر و قابل توجه» قرار داده است؟ آیا این سیستم میتواند از رکود یا توقف طولانیمدت اقتصادی جان سالم به در ببرد؟
۴. اسلام و پارادوکس دموکراسی
اسلام: «دموکراسی کنفوسیوسی» بهوضوح یک تناقضگویی (پارادوکس) در واژگان است. اما اینکه آیا «دموکراسی اسلامی» نیز چنین است یا خیر، هنوز روشن نیست. برابریخواهی (ایگالیتاریسم) و ارادهگرایی (داوطلبانگی) مفاهیم محوری در اسلام هستند.
ارنست گلنر استدلال کرده است که «شکل فرهنگ والای اسلام»، از «ویژگیهای متعددی برخوردار است — یگانهپرستی، اخلاق قانونمحور، فردگرایی، نصگرایی، پارسایی (پیوریتنیسم)، بیزاری برابریخواهانه از واسطهگری و سلسلهمراتب، و بار بسیار اندکی از جادو — که احتمالاً با الزامات مدرنیته یا نوسازی سازگار است.»
این ویژگیها بهطور کلی با الزامات دموکراسی نیز همخوانی دارند. با این حال، اسلام هرگونه تمایز میان جامعه مذهبی و جامعه سیاسی را رد میکند. از این رو، هیچ توازنی میان «قیصر و خدا» (دین و دولت) وجود ندارد و مشارکت سیاسی با وابستگی مذهبی گره خورده است.
اسلام بنیادگرا میطلبد که در یک کشور مسلمان، حاکمان سیاسی باید مسلمانانی عامل (متشرع) باشند، شریعت باید قانون اساسی و پایه باشد، و علما باید «رأی تعیینکننده در تبیین، یا دستکم بازنگری و تنفیذِ تمام سیاستهای دولتی» داشته باشند.
تا جایی که مشروعیت حکومتی و سیاستگذاریها از دکترین مذهبی و تخصص دینی نشأت بگیرد، مفاهیم سیاسی اسلامی با پیشفرضهای سیاست دموکراتیک تفاوت داشته و با آن در تضاد قرار میگیرند.
۵. تجربه دموکراسی در جهان اسلام
بنابراین، دکترین اسلامی دربردارنده عناصری است که میتواند هم با دموکراسی سازگار و هم با آن ناسازگار باشد. در عمل اما، تنها کشور اسلامی که برای مدتی مدید یک نظام سیاسی کاملاً دموکراتیک را حفظ کرده، ترکیه است؛ جایی که مصطفی کمال آتاتورک صریحاً مفاهیم اسلامیِ جامعه و سیاست را رد کرد و مجدّانه کوشید تا یک دولت-ملت سکولار، مدرن و غربی بنا کند.
با این حال، تجربه دموکراسی در ترکیه نیز یک موفقیت مطلق و بیعیبونقص نبوده است. در دیگر نقاط جهان اسلام، پاکستان سه بار برای برقراری دموکراسی تلاش کرده که هیچکدام دوام چندانی نداشته است.
در حالی که دموکراسی در ترکیه با مداخلات گاهوبیگاه نظامیان دچار وقفه شده، در پاکستان این حکومت دیوانسالاران و نظامیان بوده که با انتخاباتهای گاهوبیگاه قطع شده است. تنها کشور عربی که شکلی از دموکراسی (گرچه از نوع انجمنی یا توافقی) را برای مدتی طولانی حفظ کرد، لبنان بود.
با این حال، دموکراسی آن در واقع به یک الیگارشی انجمنی شباهت داشت و ۴۰ تا ۵۰ درصد از جمعیت آن مسیحی بودند. زمانی که مسلمانان در لبنان به اکثریت تبدیل شدند و شروع به ابراز وجود و تثبیت خود کردند، دموکراسی لبنانی فروپاشید.
بین سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۰، از میان ۳۷ کشور جهان با اکثریت مسلمان، تنها دو کشور در بررسیهای سالانه «خانه آزادی» (Freedom House) در رده «آزاد» قرار گرفتند: گامبیا برای دو سال و جمهوری ترک قبرس شمالی برای چهار سال. صرفنظر از سازگاریِ اسلام و دموکراسی در نظریه، این دو در عمل بهندرت با یکدیگر همراه شدهاند.
۶. آزادسازی سیاسی و ظهورِ اپوزیسیون بنیادگرا
جنبشهای مخالفِ رژیمهای اقتدارگرا در جنوب و شرق اروپا، آمریکای لاتین و شرق آسیا، تقریباً همگی از ارزشهای دموکراتیک غربی حمایت کرده و تمایل خود را برای استقرار دموکراسی اعلام کردهاند. این بدان معنا نیست که آنها لزوماً در صورت یافتن فرصت، نهادهای دموکراتیک را مستقر میکردند، اما دستکم ادبیات و شعارهای دموکراسی را به کار میبستند.
در مقابل، در جوامع اقتدارگرای اسلامی، جنبشهایی که بهطور صریح برای سیاستهای دموکراتیک مبارزه میکنند، نسبتاً ضعیف بودهاند و قدرتمندترین اپوزیسیون از سوی بنیادگرایان اسلامی برخاسته است.
در اواخر دهه ۱۹۸۰، مشکلات اقتصادی داخلی به همراه آثار زنجیرهای دموکراتیزاسیون در نقاط دیگر جهان، دولتهای چندین کشور اسلامی را واداشت تا کنترل خود بر اپوزیسیون را کاهش داده و بکوشند مشروعیت خود را از طریق انتخابات بازسازی کنند.
ذینفعان اصلی و اولیه این گشایشها، گروههای بنیادگرای اسلامی بودند. در الجزایر، «جبهه نجات اسلامی» در انتخابات محلی ژوئن ۱۹۹۰ — که اولین انتخابات آزاد از زمان استقلال کشور در سال ۱۹۶۲ بود — پیروز شد.
در انتخابات ۱۹۸۹ اردن، بنیادگرایان اسلامی ۳۶ کرسی از ۸۰ کرسی پارلمان را به دست آوردند. در مصر نیز در سال ۱۹۸۷، بسیاری از نامزدهای مرتبط با «اخوانالمسلمین» به پارلمان راه یافتند. در چندین کشور، گزارشهایی از طراحی شورش توسط گروههای بنیادگرای اسلامی به گوش میرسید.
نمایش قدرتمند گروههای اسلامی در انتخابات، تا حدودی بازتابدهنده نبودِ دیگر احزاب مخالف بود؛ برخی از این احزاب تحت ممنوعیت دولتی بودند و برخی دیگر انتخابات را تحریم کرده بودند. با این وجود، به نظر میرسید بنیادگرایی در کشورهای خاورمیانه، بهویژه در میان نسل جوان، در حال قدرت گرفتن است.
قدرتِ این گرایش، سرانِ سکولارِ حکومتها در تونس، ترکیه و جاهای دیگر را واداشت تا سیاستهای مورد حمایت بنیادگرایان را اتخاذ کرده و با ژستهای سیاسی، پایبندی خود به اسلام را نشان دهند. بدین ترتیب، آزادسازی در کشورهای اسلامی قدرتِ جنبشهای مهم اجتماعی و سیاسی را افزایش داد که پایبندی آنها به دموکراسی با تردید همراه بود.
از برخی جهات، موقعیت احزاب بنیادگرا در جوامع اسلامی در اوایل دهه ۱۹۹۰، پرسشهایی مشابه با آنچه احزاب کمونیست در اروپای غربی دهه ۱۹۴۰ و بار دیگر در دهه ۱۹۷۰ برانگیخته بودند، ایجاد کرد: آیا دولتهای موجود به باز کردن فضای سیاسی و برگزاری انتخاباتی که گروههای اسلامی بتوانند در آن بهطور آزادانه و برابر رقابت کنند، ادامه خواهند داد؟
آیا گروههای اسلامی در آن انتخابات حمایت اکثریت را به دست خواهند آورد؟ اگر آنها در انتخابات پیروز شوند، آیا ارتش — که در بسیاری از جوامع اسلامی (مانند الجزایر، ترکیه، پاکستان و اندونزی) بهشدت سکولار است— اجازه تشکیل دولت را به آنها خواهد داد؟ و اگر دولت تشکیل دهند، آیا سیاستهای رادیکال اسلامی را دنبال خواهند کرد که دموکراسی را تضعیف نموده و عناصر مدرن و غربگرای جامعه را منزوی سازد؟
۷. محدودیتهای موانع فرهنگی و پویایی جوامع
محدودیتهای موانع فرهنگی: به نظر میرسد که موانع فرهنگی قدرتمندی بر سر راه دموکراتیزاسیون در جوامع کنفوسیوسی و اسلامی وجود دارد. با این حال، دلایلی هست که تردید کنیم آیا این موانع لزوماً باید مانع از توسعه دموکراتیک شوند.
نخست اینکه، استدلالهای فرهنگی مشابه در گذشته پابرجا نماندهاند. زمانی بسیاری از پژوهشگران استدلال میکردند که مذهب کاتولیک مانعی برای دموکراسی است. برخی دیگر، در سنت وبری، معتقد بودند که بعید است کشورهای کاتولیک بتوانند به همان شیوهی کشورهای پروتستان توسعه اقتصادی پیدا کنند.
با این حال، در دهههای ۱۹۶۰، ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، کشورهای کاتولیک دموکراتیک شدند و بهطور متوسط، نرخ رشد اقتصادی بالاتری نسبت به کشورهای پروتستان داشتند. به همین ترتیب، زمانی وبر و دیگران استدلال میکردند که کشورهای دارای فرهنگ کنفوسیوسی به توسعه موفق سرمایهداری دست نخواهند یافت.
اما در دهه ۱۹۸۰، نسل جدیدی از محققان، کنفوسیوسگرایی را علت اصلی رشد اقتصادی خیرهکننده جوامع شرق آسیا دانستند. در درازمدت، آیا این فرضیه که «کنفوسیوسگرایی مانع توسعه دموکراتیک است»، ماندگارتر از این فرضیه خواهد بود که «کنفوسیوسگرایی مانع توسعه اقتصادی است»؟ استدلالهایی که فرهنگهای خاص را موانع همیشگی در برابر تغییر میدانند، باید با نوعی تردید نگریسته شوند.
دوم اینکه، سنتهای فرهنگی بزرگ مانند اسلام و کنفوسیوسگرایی، مجموعههای بسیار پیچیدهای از ایدهها، باورها، دکترینها، مفروضات و الگوهای رفتاری هستند. هر فرهنگ بزرگی، از جمله فرهنگ کنفوسیوسی، عناصری دارد که با دموکراسی سازگار است؛ همانطور که هم پروتستانیسم و هم کاتولیکیسم دارای عناصری هستند که آشکارا غیردموکراتیکاند.
ممکن است «دموکراسیِ کنفوسیوسی» یک تناقض در واژگان باشد، اما دموکراسی در یک «جامعه کنفوسیوسی» لزوماً چنین نیست. پرسش واقعی این است که کدام عناصر در اسلام و کنفوسیوسگرایی برای دموکراسی مساعد هستند، و چگونه و تحت چه شرایطی، این عناصر میتوانند بر جنبههای غیردموکراتیکِ آن سنتهای فرهنگی غلبه کنند.
سوم اینکه، فرهنگها در طول تاریخ پویا هستند و نه ایستا. باورها و نگرشهای غالب در یک جامعه تغییر میکنند. فرهنگِ حاکم بر یک جامعه در یک نسل، ضمن حفظ عناصری از تداوم، ممکن است تفاوتهای چشمگیری با آنچه در یک یا دو نسل پیش از آن بود، داشته باشد.
در دهه ۱۹۵۰، فرهنگ اسپانیا معمولاً به عنوان فرهنگی سنتی، اقتدارگرا، سلسلهمراتبی، عمیقاً مذهبی و مبتنی بر شرف و منزلت توصیف میشد؛ اما در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، این واژهها جایگاه چندانی در توصیف نگرشها و ارزشهای اسپانیایی نداشتند. فرهنگها تکامل مییابند و همانطور که در مورد اسپانیا صادق بود، مهمترین نیرویی که باعث تغییرات فرهنگی میشود، اغلب خودِ «توسعه اقتصادی» است.
۸. رابطه اقتصاد و دموکراسی
اقتصاد: روابط میان پدیدههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی معدودی وجود دارند که قویتر از رابطه بین «سطح توسعه اقتصادی» و «وجود سیاستهای دموکراتیک» باشند. اکثر کشورهای ثروتمند، دموکراتیک هستند و اکثر کشورهای دموکراتیک — که هند بارزترین استثنای آن است — ثروتمند میباشند.
همبستگی میان ثروت و دموکراسی به این معناست که گذار به دموکراسی باید عمدتاً در کشورهایی رخ دهد که در سطح متوسطی از توسعه اقتصادی قرار دارند. در کشورهای فقیر، دموکراتیزاسیون بعید است؛ در کشورهای ثروتمند نیز معمولاً پیش از این رخ داده است.
در این میان، یک «منطقه گذار سیاسی» وجود دارد: کشورهایی که در این لایه اقتصادی میانرتبه قرار دارند، بیشترین احتمال را برای گذار به دموکراسی دارند و اکثر کشورهایی که به سمت دموکراسی حرکت میکنند، در این لایه جای میگیرند.
با توسعه اقتصادی کشورها و ورود آنها به این منطقه گذار، آنها به گزینههای مناسبی برای دموکراتیزاسیون تبدیل میشوند. در واقع، انتقال از اقتدارگرایی به دموکراسی در جریان «موج سوم»، بهشدت در این «منطقه گذار» و بهویژه در سطوح بالای آن متمرکز بود.
نتیجهگیری روشن به نظر میرسد: فقر یک مانع اصلی — و احتمالاً اصلیترین مانع — در برابر توسعه دموکراتیک است. آینده دموکراسی به آینده توسعه اقتصادی بستگی دارد و موانع توسعه اقتصادی، همان موانعِ گسترش دموکراسی هستند.
موج سوم دموکراتیزاسیون با رشد اقتصادی فوقالعاده جهانی در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به جلو رانده شد. آن دورانِ رشد، با افزایش قیمت نفت در سالهای ۷۴-۱۹۷۳ به پایان رسید. بین سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۰، روند دموکراتیزاسیون در سراسر جهان شتاب گرفت، اما رشد اقتصادی جهانی کند شد.
با این حال، تفاوتهای قابل توجهی در نرخ رشد مناطق مختلف وجود داشت. نرخ رشد شرق آسیا در تمام دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بالا باقی ماند و نرخ کلی رشد در جنوب آسیا نیز افزایش یافت. از سوی دیگر، نرخ رشد در خاورمیانه، شمال آفریقا، آمریکای لاتین و حوزه کارائیب از دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ بهشدت کاهش یافت.
این نرخ در کشورهای جنوب صحرای آفریقا به شدت سقوط کرد؛ بهطوری که تولید ناخالص ملی (GNP) سرانه در آفریقا طی اواخر دهه ۱۹۷۰ راکد بود و در طول دهه ۱۹۸۰ با نرخ سالانه ۲.۲ درصد کاهش یافت.
بدین ترتیب، موانع اقتصادیِ دموکراتیزاسیون در آفریقا در طول دهه ۱۹۸۰ بهوضوح افزایش یافت. چشمانداز دهه ۱۹۹۰ نیز چندان امیدوارکننده نیست. بانک جهانی پیشبینی کرده است که حتی در صورت تحقق اصلاحات اقتصادی، بخشودگی بدهیها و کمکهای اقتصادی، میانگین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه برای آفریقا تا پایان قرن تنها ۰.۵ درصد خواهد بود.
اگر این پیشبینی درست باشد، موانع اقتصادی دموکراتیزاسیون در کشورهای جنوب صحرای آفریقا تا اواسط قرن بیست و یکم همچنان بسیار دشوار و کمرشکن باقی خواهند ماند. بانک جهانی در پیشبینیهای خود درباره رشد اقتصادی چین و کشورهای غیردموکراتیک جنوب آسیا خوشبینتر بود.
با این حال، سطوح پایینِ فعلیِ ثروت در این کشورها عموماً به این معناست که حتی با نرخ رشد سالانه ۳ تا ۵ درصد (بهصورت سرانه)، باز هم زمان زیادی طول خواهد کشید تا شرایط اقتصادیِ مساعد برای دموکراتیزاسیون در آنها پدیدار شود.
در دهه ۱۹۹۰، اکثر کشورهایی که شرایط اقتصادی برای دموکراتیزاسیون در آنها از قبل مهیا شده یا بهسرعت در حال ظهور است، در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند. اقتصاد بسیاری از این کشورها (امارات متحده عربی، کویت، عربستان سعودی، عراق، ایران، لیبی، عمان) بهشدت به صادرات نفت وابسته است که این امر کنترل بروکراسی دولتی را تقویت میکند.
با این حال، این موضوع دموکراتیزاسیون را غیرممکن نمیسازد. بروکراسیهای دولتی در اروپای شرقی قدرتی بهمراتب بیشتر از صادرکنندگان نفت داشتند؛ بنابراین ممکن است در مقطعی، این قدرت در میان کشورهای صادرکننده نفت نیز به همان اندازه دراماتیک و ناگهانی که در اروپای شرقی رخ داد، فرو بپاشد.
در سال ۱۹۸۸، در میان سایر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، الجزایر پیش از آن به سطحی دست یافته بود که زمینهساز دموکراتیزاسیون بود؛ سوریه در حال نزدیک شدن به آن بود؛ و اردن، تونس، مراکش، مصر و یمن شمالی اگرچه بسیار پایینتر از «منطقه گذار» قرار داشتند، اما در طول دهه ۱۹۸۰ رشد سریعی را تجربه کرده بودند.
اقتصادها و جوامع خاورمیانه در حال نزدیک شدن به نقطهای هستند که در آن برای سیستمهای مختلفِ اقتدارگرایِ سنتی، نظامی و تکحزبیشان، بیش از حد ثروتمند و پیچیده میشوند تا بتوانند خود را حفظ کنند.
موج دموکراتیزاسیونی که در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ جهان را درنوردید، میتواند در دهه ۱۹۹۰ به ویژگی غالب سیاست در خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شود. در آن زمان، چالش میان «اقتصاد» در برابر «فرهنگ» پدیدار خواهد شد: وقتی رفاه اقتصادی شروع به تعامل با ارزشها و سنتهای اسلامی کند، چه شکلی از سیاست در این کشورها ظهور خواهد کرد؟
در چین، موانع دموکراتیزاسیون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند؛ در آفریقا این موانع به طور طاقتفرسایی اقتصادیاند؛ و در کشورهای در حال توسعهی سریعِ شرق آسیا و بسیاری از کشورهای اسلامی، این موانع عمدتاً ماهیت فرهنگی دارند.
۹. توسعه اقتصادی و رهبری سیاسی
توسعه اقتصادی و رهبری سیاسی: تاریخ ثابت کرده است که هم خوشبینها و هم بدبینها درباره دموکراسی در اشتباه بودهاند؛ و احتمالاً وقایع آینده نیز همینگونه خواهد بود. موانع سهمگینی در برابر گسترش دموکراسی در بسیاری از جوامع وجود دارد. «موج سوم»، یعنی همان «انقلاب دموکراتیک جهانی» در اواخر قرن بیستم، تا ابد ادامه نخواهد داشت.
ممکن است پس از آن، خیزش جدیدی از اقتدارگرایی رخ دهد که آنقدر تداوم یابد که یک «موج معکوس سوم» را شکل دهد. با این حال، این اتفاق مانع از شکلگیری «موج چهارم» دموکراتیزاسیون در مقطعی از قرن بیست و یکم نخواهد بود.
با قضاوت بر اساس سوابق گذشته، دو عامل تعیینکننده که بیشترین تأثیر را بر تثبیت و گسترش دموکراسی در آینده خواهند داشت، «توسعه اقتصادی» و «رهبری سیاسی» هستند. بسیاری از جوامع فقیر تا زمانی که فقیر بمانند، غیردموکراتیک باقی خواهند ماند.
با این حال، فقر اجتنابناپذیر نیست. در گذشته، ملتهایی مانند کره جنوبی که تصور میشد در عقبماندگی اقتصادی غرق شدهاند، با دستیابی سریع به رفاه، جهان را شگفتزده کردند. در دهه ۱۹۸۰، اجماع جدیدی میان اقتصاددانانِ توسعه درباره راههای ارتقای رشد اقتصادی شکل گرفت. این اجماعِ دهه هشتادی ممکن است نسبت به اجماع بسیار متفاوت اقتصاددانان در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، پایدارتر و ثمربخشتر باشد یا نباشد.
با این حال، به نظر میرسد این «راستکیشی جدید» (orthodoxy) یا «نوراستکیشی»، پیش از این نتایج قابل توجهی در بسیاری از کشورها به بار آورده است. با این حال، دو دلیل وجود دارد که باید در امیدواریهایمان احتیاط کنیم.
اول اینکه، توسعه اقتصادی برای کشورهایی که «بسیار بسیار دیر» به مسیر توسعه وارد شدهاند - که عمدتاً منظور کشورهای آفریقایی است - ممکن است بسیار دشوارتر از توسعهدهندگان اولیه باشد؛ زیرا شکافِ گسترده و از نظر تاریخی بیسابقه میان کشورهای غنی و فقیر، بر مزایای «عقبماندگی» (فرصت الگوبرداری از دیگران) سنگینی میکند.
دوم اینکه، فرمهای جدیدی از اقتدارگرایی ممکن است در جوامع ثروتمند، اطلاعاتمحور و مبتنی بر فناوری ظهور کنند. اگر احتمالات ناگواری از این دست محقق نشوند، توسعه اقتصادی باید شرایط را برای جایگزینی تدریجی نظامهای سیاسی اقتدارگرا با نظامهای دموکراتیک فراهم کند. زمان به نفع دموکراسی است.
توسعه اقتصادی، دموکراسی را «ممکن» میسازد؛ اما رهبری سیاسی است که آن را «محقق» میکند. برای اینکه دموکراسیها پدیدار شوند، نخبگان سیاسی آینده باید حداقل به این باور برسند که دموکراسی، «کمضررترین» شکل حکومت برای جوامعشان و خودشان است.
آنها همچنین به مهارتهایی نیاز خواهند داشت تا گذار به دموکراسی را در حالی پیش ببرند که با هر دو طیفِ مخالفان رادیکال و تندروهای اقتدارگرا (که ناگزیر تلاش میکنند تلاشهایشان را تضعیف کنند) روبرو هستند.
دموکراسی تا جایی گسترش مییابد که صاحبان قدرت در جهان و در تکتک کشورها، خواهان گسترش آن باشند. برای یک قرن و نیم پس از آنکه توکویل شاهد ظهور دموکراسی مدرن در آمریکا بود، موجهای پیاپی دموکراتیزاسیون، ساحل دیکتاتوری را درنوردیدهاند.
هر موج که با جزر و مدِ پیشرفت اقتصادی جان میگرفت، نسبت به موج قبلی خود بیشتر پیشروی کرد و کمتر عقبنشینی نمود. تاریخ - اگر بخواهیم استعاره را تغییر دهیم - در مسیری مستقیم بادبان نمیکشد؛ اما وقتی رهبران ماهر و مصمم بر عرشه و در کنار سکان باشند، تاریخ قطعاً رو به جلو حرکت میکند.
منابع:
۱. New York Times, ۲۸ December ۱۹۸۹, AI۳; International Herald Tribune, ۱۲-۱۳ May ۱۹۹۰, ۶.
۲. The Times (London), ۲۷ May ۱۹۹۰; Time, ۲۱ May ۱۹۹۰, ۳۴-۳۵; Daily Telegraph, ۲۹ March ۱۹۹۰, ۱۳; New York Times, ۲۷ February ۱۹۹۰, A۱۰, and ۹ April ۱۹۹۰, A۶.
۳. George F. Kennan, The Cloud of Danger (Boston: Little, Brown, ۱۹۷۷), ۴۱-۴۳.
۴. See William Wallace, The Transformation of Western Europe (London: Royal Institute of International Affairs-Pinter. ۱۹۹۰), ۱۶-۱۹.
۵. See Daniel Kelliher, "The Political Consequences of China's Reform," Comparative Politics ۱۸ (July ۱۹۸۶): ۴۸۸-۴۹۰; and Andrew J. Nathan, Chinese Democracy (New York: Alfred A. Knopf. ۱۹۸۵).
۶. Lucian W. Pye with Mary W. Pye, Asian Power and Politics: The Cultural Dimensions of Authority (Cambridge: Harvard University Press, ۱۹۸۵), ۲۳۲-۲۳۶.
۷. New York Times, ۱۵ December ۱۹۸۷, AI۴.
۸. Goh Chok Tong, quoted in New York Times, ۱۴ August ۱۹۸۵, AI۳,
۹. Ernest Gellner, "Up from Imperialism," The New Republic, ۲۲ May ۱۹۸۹, ۳۵-۳۶; R. Stephen Humphreys, "Islam and Political Values in Saudi Arabia, Egypt, and Syria," Middle East Journal ۳۳ (Winter ۱۹۷۹): ۶-۷.
۱۰. World Bank, World Development Report ۱۹۹۰ (New York: Oxford University Press, ۱۹۹۰), ۸-۱۱, ۱۶, ۱۶۰; and Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth (Washington: World Bank, ۱۹۹۰).
۲۱۶۲۱۶
نظر شما