خبرآنلاین - رسول سلیمی: رومانی پس از انقلاب ۱۹۸۹، یکی از ناپایدارترین سیستمهای سیاسی در اروپای شرقی را داشته است. این کشور که در سال ۲۰۰۷ به اتحادیه اروپا پیوست، بارها با بحرانهای سیاسی، فساد ساختاری و ناتوانی در تشکیل دولتهای پایدار مواجه شده است. دولت ایلیه بولوژان، نخستوزیر راستمیانه از حزب لیبرال ملی (PNL)، در ژوئن ۲۰۲۵ با ائتلاف چهارحزبی (PNL، USR، UDMR و حمایت خارجی PSD) بر سر کار آمد، اما کمتر از یک سال دوام آورد. سقوط این دولت پس از رأی عدم اعتماد با ۲۸۱ رأی موافق در پارلمان ۴۶۴ کرسی، یکی از سریعترین سقوطهای دولت در تاریخ پس از کمونیسم رومانی به شمار میرود.
رئیسجمهور نیکوشور دان، رئیسجمهور میانهرو، مذاکره با احزاب را آغاز کرده و تأکید کرده که به دنبال تشکیل سریع دولت جدید است، اما احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام نیز مطرح شده است. سقوط دولت عمدتاً ناشی از خروج حزب سوسیال دموکرات (PSD)، بزرگترین حزب پارلمان، از ائتلاف به دلیل مخالفت با برنامههای ریاضتی بولوژان برای کاهش کسری بودجه بود. حزب سوسیال دموکرات سپس با ائتلاف با حزب راست افراطی اتحاد برای اتحاد رومانیها (AUR) رأی عدم اعتماد را به تصویب رساند.
تأثیر بیثباتی سیاسی رومانی بر ناتو
سقوط دولت ایلیه بولوژان و رأی عدم اعتماد پارلمان رومانی با ۲۸۱ رأی موافق، یکی از جدیترین چالشهای سیاسی برای انسجام ناتو در جبهه شرقی از زمان آغاز جنگ اوکراین ایجاد کرده است. رومانی به عنوان یکی از مهمترین کشورهای خط مقدم ناتو، با مرز مستقیم با اوکراین، دسترسی به دریای سیاه و میزبانی پایگاههای کلیدی مانند پایگاه هوایی میخائیل کوگالنیچانو و تأسیسات راداری در دِوِسِلو، نقش محوری در استراتژی دفاعی ائتلاف دارد. بیثباتی سیاسی داخلی این کشور میتواند به طور مستقیم بر قابلیت عملیاتی ناتو، انسجام سیاسی ائتلاف و بازدارندگی در برابر روسیه تأثیر بگذارد.
رومانی در حال حاضر یکی از معدود کشورهای ناتو است که بودجه دفاعی خود را به بیش از ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسانده و متعهد به افزایش آن به ۳ درصد تا سال ۲۰۲۷ است. این کشور میزبان عناصر کلیدی نیروی واکنش سریع ناتو (VJTF) و بخشی از سیستم دفاع موشکی بالستیک اروپا است. سقوط دولت در چنین شرایطی، خطر تأخیر در تصمیمگیریهای کلیدی دفاعی، از جمله تخصیص بودجه، خرید تجهیزات جدید (مانند سیستمهای پاتریوت و اف-۱۶) و مشارکت در مانورهای مشترک را به همراه دارد. در شرایطی که روسیه همچنان فشار نظامی بر اوکراین را حفظ کرده، هرگونه خلأ در جبهه جنوبی ناتو (دریای سیاه) میتواند فرصتهای استراتژیک برای مسکو ایجاد کند.
بیثباتی سیاسی رومانی سه سطح تأثیر مستقیم بر ناتو دارد:
سطح اول، تأثیر عملیاتی است. دولتهای موقت معمولاً از اتخاذ تصمیمات بلندمدت اجتناب میکنند. با احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در پاییز ۲۰۲۶، رومانی ممکن است برای ماهها در حالت «دولت caretaker» بماند. این وضعیت میتواند اجرای برنامههای دفاعی مشترک ناتو، از جمله تقویت جناح شرقی (Eastern Flank) و افزایش حضور نیروهای چندملیتی را کند کند. گزارشهای اولیه از سوی منابع ناتو نشان میدهد که برخی تمرینات مشترک پیشبینیشده برای تابستان ۲۰۲۶ با تأخیر مواجه شدهاند.
سطح دوم، تأثیر سیاسی و انسجام داخلی ناتو است. صعود حزب راست افراطی «اتحاد برای اتحاد رومانیها» (AUR) که در رأی عدم اعتماد با حزب سوسیال دموکرات (PSD) همکاری کرد، نگرانی جدی ایجاد کرده است. حزب راست افراطی «اتحاد برای اتحاد رومانیها» موضعگیریهای ضد مهاجرتی دارد و برخی از اعضای آن نسبت به تعهدات ناتو نیز انتقادهایی مطرح کردهاند. اگر این حزب در دولت آینده نفوذ قابل توجهی پیدا کند، میتواند سیاست خارجی رومانی را به سمت موضعگیریهای پوپولیستی سوق دهد و انسجام سیاسی ناتو را تضعیف کند. این مسئله به ویژه برای کشورهای بالتیک و لهستان، که رومانی را شریک کلیدی در جبهه شرقی میدانند، نگرانکننده است.
سطح سوم، تأثیر راهبردی و ادراکی است. روسیه از بیثباتی سیاسی رومانی به عنوان فرصتی برای جنگ روانی استفاده خواهد کرد. کرملین میتواند این رویداد را نشانهای از «فروپاشی انسجام ناتو» جلوه دهد. هرگونه کاهش قابل توجه در آمادگی دفاعی رومانی، بازدارندگی ائتلاف در دریای سیاه را تضعیف میکند. منطقهای که روسیه پس از الحاق کریمه بر آن تسلط بیشتری یافته است. علاوه بر این، بیثباتی رومانی میتواند بر کشورهای همسایه مانند بلغارستان و مولداوی نیز تأثیر گذارد و زنجیرهای از ناپایداری در جنوب شرقی اروپا ایجاد کند.
از منظر اقتصادی-نظامی نیز، رومانی یکی از بزرگترین خریداران تجهیزات دفاعی در ناتو است. تأخیر در تصمیمگیریهای دولتی میتواند قراردادهای مهم (مانند خرید جنگندههای اف-۳۵ یا سیستمهای دفاع ساحلی) را به تعویق بیندازد. این امر نه تنها بر صنعت دفاعی اروپا تأثیر میگذارد، بلکه سیگنال ضعفی به واشنگتن ارسال میکند که کشورهای خط مقدم ناتو در حال حاضر قادر به حفظ تعهدات خود نیستند.
با وجود همه این ریسکها، رومانی هنوز نهادهای نسبتاً قوی دارد. ارتش این کشور یکی از حرفهایترین نیروهای شرق اروپا است و رئیسجمهور نیکوشور دان، میتواند تا حدی ثبات را حفظ کند. اما اگر انتخابات زودهنگام منجر به دولتی با نفوذ بیشتر راست افراطی شود، ناتو با چالشی جدی مواجه خواهد شد.
در نهایت، بیثباتی رومانی فراتر از یک بحران داخلی است. این رویداد آزمون مهمی برای ناتو در شرایط فشار همزمان خارجی (روسیه) و داخلی (پوپولیسم) به شمار میرود. ناتو برای مقابله با این چالش باید حمایت سیاسی و اقتصادی سریع از رومانی ارائه دهد تا از تبدیل بیثباتی سیاسی به خلأ امنیتی جلوگیری شود. بدون اقدام سریع، سقوط دولت رومانی میتواند به یکی از نقاط ضعف جدی جبهه شرقی ناتو تبدیل شود.
اهمیت سقوط دولت رومانی در چیست؟
اهمیت این رویداد برای سیاست خارجی و اقتصاد رومانی بسیار بالاست. رومانی به عنوان یکی از کشورهای خط مقدم ناتو در مرز با اوکراین، نقش استراتژیک دارد. سقوط دولت پرواروپایی میتواند تعهدات بودجه ای این کشور برای کاهش کسری، دسترسی به کمکهای اتحادیه اروپا و ثبات لِو (واحد پول ملی) را به خطر بیندازد. همزمان، صعود راست افراطی نگرانیهایی درباره جهتگیری آینده رومانی ایجاد کرده است. اما سقوط دولت رومانی و عدم رأی اعتماد به آن، چگونه تغییرات سیاسی در این کشور را شکل داده و چه پیامدهایی برای ثبات منطقهای و اقتصاد رومانی خواهد داشت؟
از منظر اقتصادی، سقوط دولت بولوژان ضربهای جدی به تلاشهای رومانی برای کنترل کسری بودجه و دریافت کمکهای اتحادیه اروپا وارد کرده است. دولت بولوژان با هدف کاهش کسری بودجه که یکی از بالاترین سطوح در اتحادیه اروپا بود، برنامههای ریاضتی شامل افزایش مالیات و کاهش هزینهها را پیگیری میکرد. خروج حزب سوسیال دموکرات از ائتلاف دقیقاً به دلیل مخالفت با این برنامهها رخ داد. گزارش رویترز نشان میدهد که لِو رومانی بلافاصله پس از رأی عدم اعتماد به پایینترین سطح تاریخی خود سقوط کرد و نگرانیها درباره رتبه اعتباری این کشور افزایش یافت.
از این رو آغاز بحران بودجهای، به خروج حزب سوسیال دموکرات و رأی عدم اعتماد منجر گردیده و در نهایت خطر تأخیر در دریافت کمکهای اتحادیه اروپا را ایجاد کرده است. تحلیل بلومبرگ حاکی از آن است که این بیثباتی میتواند دسترسی رومانی به میلیاردها یورو از صندوقهای بازیابی پس از کرونا و بودجه هفتساله اتحادیه اروپا را به خطر بیندازد. اگر دولت جدید نتواند برنامه ریاضتی را ادامه دهد، کمیسیون اروپا ممکن است پرداختها را تعلیق کند که ضربه سنگینی به اقتصاد رومانی وارد خواهد کرد.
از سوی دیگر کسری بودجه رومانی در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود و دولت بولوژان تلاش داشت آن را به زیر ۶ درصد برساند. سقوط دولت این فرآیند را متوقف کرده و احتمال افزایش تورم و بدهی عمومی را بالا برده است. جنبه منحصربهفرد این چارچوب، تمرکز بر «ریسک سیاسی» به عنوان عامل اصلی بیثباتی اقتصادی است. رومانی به عنوان یکی از سریعترین اقتصادهای رشد در اتحادیه اروپا، اکنون با خطر بازگشت به الگوی ناپایداری دهههای گذشته مواجه است.
همچنین از منظر سیاسی، سقوط دولت بولوژان نشاندهنده شکاف عمیق بین احزاب و صعود راست افراطی در رومانی است. ائتلاف حزب سوسیال دموکرات و حزب راست افراطی اتحاد برای اتحاد رومانیها برای رأی عدم اعتماد، «دیوار آتش» ضد راست افراطی را شکست و برای اولین بار در تاریخ پس از کمونیسم، یک حزب mainstream با راست افراطی همکاری کرد. این رویداد، صحنه سیاسی رومانی را به شدت قطبی کرده است.
همچنین مخالفت حزب سوسیال دموکرات با ریاضت اقتصادی آغاز شده، به اتحاد موقت با حزب راست افراطی اتحاد برای اتحاد رومانیها منجر گردیده و در نهایت سیستم سیاسی را به سمت بیثباتی بیشتر سوق داده است. رئیسجمهور نیکوشور دان اکنون باید مذاکرات برای تشکیل دولت جدید را آغاز کند، اما احتمال انتخابات زودهنگام بالا است. تحلیل شورای روابط خارجی نشان میدهد که این بیثباتی میتواند نفوذ احزاب پوپولیست را تقویت کند و تعهد رومانی به ارزشهای اتحادیه اروپا را تضعیف نماید.
از سوی دیگر سقوط دولت پرواروپایی رومانی در شرایط حساس ژئوپلیتیکی (جنگ اوکراین و تنشهای شرقی ناتو) رخ داده است. رومانی به عنوان یکی از کشورهای خط مقدم ناتو، نقش کلیدی در امنیت شرقی اروپا دارد. بیثباتی سیاسی میتواند تعهدات دفاعی این کشور را تحت تأثیر قرار دهد و نگرانیهایی درباره انسجام جبهه شرقی ناتو ایجاد کند. به همین دلیل، بحران داخلی بودجهای آغاز شده، به سقوط دولت منجر گردیده و در نهایت خطر کاهش تمرکز رومانی بر مسائل امنیتی منطقهای را افزایش داده است.
ایلیه بولوژان پس از شکست رأی اعتماد، آن را «تصمیمی دموکراتیک» خواند اما نسبت به آینده هشدار داد. رئیسجمهور نیکوشور دان گفت: «این لحظه خوشایندی نیست، اما تصمیم پارلمان است.» حزب سوسیال دموکرات و حزب راست افراطی اتحاد برای اتحاد رومانیها هم از سقوط دولت استقبال کردند.
در مجموع، سقوط دولت رومانی پس از رأی عدم اعتماد، دوره جدیدی از بیثباتی سیاسی را آغاز کرده است. این رویداد نه تنها تلاشهای ریاضتی را متوقف کرده، بلکه خطر صعود راست افراطی و تضعیف تعهدات اروپایی رومانی را افزایش داده است. راهحلهای ممکن شامل تشکیل سریع دولت جدید یا برگزاری انتخابات زودهنگام است.
۲۱۳
نظر شما