خبرآنلاین: در شبکههای اجتماعی و کانالهای یک طیف خاص سیاسی اظهارات چند مدت پیش فواد ایزدی از منتقدان دولت در حال دست به دست شدن است. سخنان این مخالف برجام و دولت پیرامون شورای عالی امنیت ملی بوده؛ سخنانی که در آن شورای عالی امنیت ملی را معادل دولت فرض میکند. این سخنان در زمان زعامت دبیری شورا توسط علی لاریجانی بیان شده است.
ایزدی در این سخنان میگوید: «در حال حاضر شعام یعنی همان دولت. در شورای عالی امنیت ملی ۱۰ نفر حق رای دارند؛ شامل رئیسجمهور و ۴ وزیر و دبیر شورا که با نظر مثبت رئیسجمهور انتخاب میشود که آقای لاریجانی است. در واقع ۶ رای از ۱۰ رای به نفع دولت محقق میشود! حالا بحث آقای قالیباف و اینها هم که به کنار؛ وقتی دولت میگوید بدون مجوز شعام کاری نمیکند؛ انگار میگوید دولت بدون مجوز دولت کاری نمیکند! همین شورای عالی امنیت ملی بود که برجام را جلو برد.»
اما به این بهانه خوب است که ترکیب شورای عالی امنیت ملی بررسی شود.
این شورای به عنوان نهاد بالادستی و نهادی که مصوبات آن بعد از تایید مقام رهبری لازمالاجرا است، بالاترین جایگاه را در سیاستگذاری دارد.
اعضای آن عبارتند از روسای سه قوه، فرمانده کل ارتش، فرمانده کل سپاه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزرای اطلاعات، امور خارجه، کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه. همچنین دو نماینده رهبری نیز در شورا حضور دارند که یکی از آنها میتواند دبیر شورا باشد یا نباشد؛ که بستگی به حکم مقام رهبری دارد.
در حال حاضر محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی، حکمی از رهبری برای نمایندگی رهبری در شورای عالی امنیت ملی ندارد و عملا با شهادت علی لاریجانی، سعید جلیلی تنها نماینده رهبری در شورا محسوب میشود.
اما در آن زمان که ایزدی میگوید، علی لاریجانی هم دبیر شورا بود و هم نماینده رهبر شهید انقلاب.
در آن زمان، رئیس جمهوری به همراه ۴ عضو دولت از کابینه بودند؛ یعنی جمعا دولت ۵ رای از ۱۲ رای داشت.
البته در این مورد نیز برخی بر این باورند که وزیر اطلاعات را در برخی موارد آنچنان نمیتوان در خط دولت دانست.
در شرایط فعلی نیز با اینکه اسامی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سرپرست وزارت اطلاعات اعلام نشدهاند، اما برای این صندلیها افرادی تعیین شدهاند. در حال حاضر نیز نماینده رهبری در شورا فقط سعید جلیلی است و ذوالقدر تنها دبیر شورا و بدون حق رای است.
بنا بر این در زمانی مدنظر ایزدی است، دولت تنها ۵ رای داشته است؛ و دبیر شورا نیز جایگاهی فارغ از سیاستهای دولت دارد که میتوان شاهد این ادعا را تنش میان مرحوم شمخانی و دولت دوازدهم دانست که دولت خواستار احیای برجام بود و شمخانی مخالف.
۲۹۲۹
نظر شما