مشکل اساسی در سیاست دریایی ایران مسئله «اداره»، حکمرانی (governance) و قدرت است. اعمال اقتدار جدید ایران بر تنگه هرمز اقدامات و فرصتهای زیر را برای اعمال حکمرانی به صدر توجهات میآورد:
- تشکیل وزارت امور دریایی که بتواند موضوعات مرتبط با امور دریایی را در عالیترین سطح سیاستگذاری نمایندگی کند. تصمیمگیریهای غیرمتمرکز و نابسامان نتوانسته است هماهنگی لازم را بین چندین وزارتخانه کشور که در سطح معاونت در امور دریایی حضور دارند، پدید آورد.
- تأمین مالی توسعه دریایی نیازمند برنامههای بلندپروازانه است. تضمین سرمایههای ایرانیان در صنایع دریایی و نیز توسعه همکاری با کشورهایی که تجربه، پیشینه و شبکههای بینالمللی دریایی دارند، گام مهمی است. بازتعریف نظام اعتبارات کشور باید در همین راستا شکل گیرد.
- توسعه صنایع دریایی که شامل ساخت و تولید شناورهای گوناگون، صنایع فراساحل، سوخترسانی، تأسیسات دریایی، تعمیرات، نجات و قراضهپردازی کشتی، صنایع دفاعی، حملونقل و ترانزیت دریایی، شیلات، گردشگری، توسعه پیمانکاریها، بیمه، استاندارد و گواهینامه، تحقیقات و... است. علاوه بر این، فعالشدن این امور صنایع دیگری را در داخل کشور فعال میکند: خدمات بندری، خدمات تجارت دریایی، صنعت فولاد، حملونقل زمینی و بسیاری دیگر از این شمار است.
- توسعه پسکرانه مدنی و شهرسازی دریایی: سیاست دریایی ایران موج عظیمی از مردم را در توسعه فعال خواهد کرد. دولت باید بتواند زمینه مهاجرت بزرگ سیاستی-اقتصادی-اجتماعی را به سوی دریا فراهم کند.
17302
نظر شما