مجلس تصویب کرد: قانون منع تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه‌های الکلی / بازخوانی تاریخ

چندی پیش با دوست وهمکارم آقای پیمان حاج محمود عطار گفتگویی حقوقی درباره ماندگاری و بازدارندگی برخی قوانین داشتیم.

ایشان قانون منع تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه‌های الکلی مصوب سال 1331 را شاهد مثال آورد.

هرچند شاید تصور همسالان اینجانب بر این باشد که قانون ممنوعیت مصرف مشروبات (نوشابه های) الکلی پس از انقلاب اسلامی است اما دیده می شود که این ممنوعیت در اوج قدرت محمدرضا شاه پهلوی در مجلس های شورای ملی و سنا به تصویب رسیده است و همگان می دانیم از سال تصویب آن (1331 خورشیدی) تا هنگام انقلاب اسلامی در اجرای این قانون تردیدی جدی باقی است. وجود کاباره هایی که بر اساس نظامنامه اماکن عمومی مصوب سال 1312 خورشیدی فعالیت می کردند نیز شاهد این مدعاست. و البته این قانون هنوز نیز معتبرست و نسخ نگردیده است!

بد نیست نگاهی به متن قانون بیاندازیم:
قانون منع تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه‌های الکلی و تریاک و مشتقات آن
‌مصوب 19 بهمن ماه 1331

‌ماده واحده - دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون به فاصله شش ماه ورود وتهیه و خرید و فروش و مصرف کلیه نوشابه‌های الکلی و‌همچنین تهیه و خرید و فروش تریاک و مشتقات آن و نیز کشت خشخاش را از سال 1333 به بعد در سراسر کشور ممنوع سازد به استثنای مصارف طبی‌و صنعتی. متخلفین از این قانون طبق موادی که وزارت دادگستری ظرف دو ماه تدوین و به تصویب مجلس خواهد رسید مجازات خواهند شد.

‌تبصره 1 - هر مقدار تریاک که دولت هر سال برای صادر نمودن به خارجه جهت مصارف طبی لازم می‌داند و در هر مورد اجازه کشت خشخاش و‌تهیه آن را می‌دهد از مقررات این قانون مستثنی خواهد بود.

تبصره 2 - فروش تریاک برای مصرف معتادین بر طبق تجویز طبیب و پروانه دولت از تاریخ تصویب این قانون حداکثر تا شش ماه از مقررات این‌قانون مستثنی خواهد بود و وزارت بهداری و شهرداری مکلفند وسائل معالجه معتادین را در همه جا فراهم نمایند.

‌این قانون که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره است در جلسه یکشنبه نوزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
‌نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی

هرچند قوانین سفت و سختی تاکنون برای "ممنوعیت خرید وفروش و استعمال" های متنوعی به تصویب رسیده است اما آیا توانایی اجرا یا بازدارندگی را نیز داشته اند؟

اینجاست که جامعه شناسان تاکید دارند قانونگزاران می باید در کنار الزامات شرعی یا اجتماعی درباره مقولات فرهنگی نیز مداقه نمایند تا قوانین تصویبی بلااجرا نمانده یا ضمانت هایی جایگزین وراهگشا برآن قوانین دیده شود.

مانند: قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 خورشیدی.

وکیل پایه یک دادگستری