به گزارش خبرآنلاین از مازندران، حسین ایزدی در جلسه ستاد ساماندهی ساحل بابلسر با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف طرحهای ساحلی این شهرستان، بر لزوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و رعایت کامل ضوابط قانونی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه موضوع واگذاری و بهرهبرداری از حریم ساحل پیشتر نیز در جلسات متعدد مطرح شده است، اظهار کرد: بر اساس استعلام انجامشده از سوی منابع طبیعی، واگذاری حریم مطابق قانون موجود ممنوع است؛ با این حال، طبق تبصره قانونی، ایجاد تأسیسات ضروری دولتی در حریم منابع مذکور، در صورتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد، بلامانع خواهد بود و با توجه به انتفاع عمومی شهرداری، امکان بررسی و اجرای این موضوع در چارچوب ضوابط قانونی وجود دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران با اشاره به ارائه یک طرح از سوی سرمایه گذار بخش خصوصی تحت نظارت شهرداری گفت: این پروپوزال ابتدا در مجموعههای ذیربط بررسی و نهایی شود تا مشخص گردد طرح در نهایت به نام شهرداری بابلسر، شهرداریهای استان یا در قالبی محدود و مشخص برای خود بابلسر اجرا خواهد شد و سپس برای طی مراحل بعدی، از جمله ابلاغ از سوی استاندار به وزارت کشور، ارسال شود.
ایزدی با تأکید بر نقش دبیرخانه ساماندهی سواحل شمال کشور گفت: این دبیرخانه که بهعنوان نخستین دبیرخانه استانی در میان استانهای مازندران، گیلان و گلستان شکل گرفته، از ابتدا با تفویض اختیار کامل به استاندار فعالیت خود را آغاز کرده است. در متن دبیرخانه نیز تصریح شده که مصوبات این مجموعه به منزله قانون بوده و لازمالاجراست.
او با اشاره به نقش رئیس این دبیرخانه، افزود: این ساختار میتواند روند تصمیمگیری و حلوفصل مسائل مرتبط با سواحل را تسهیل کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران با استناد به تفاهمنامه سال ۱۴۰۲ نیز خاطرنشان کرد: در این تفاهمنامه، شهرداریها، بخشداریها و شرکتهای تعاونی در اولویت واگذاری قرار دارند و این موضوع در دوره استانداران پیشین استانهای شمالی نیز مورد تأکید بوده است. با این حال، بخشی از این روندها تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.
وی افزود: نبود هماهنگی میان دستگاهها میتواند موجب توقف طرحهای ساحلی شود، در حالی که این طرحها باید با رویکردی منسجم و کاربردی پیش بروند.
ایزدی با بیان اینکه طرحهای شنا صرفاً محدود به شنا نیست، اظهار کرد: این طرحها شامل مجموعهای از خدمات و زیرساختهای جانبی از جمله امکانات اولیه خدماتی برای گردشگران، بهرهبرداری از پلاژهای مردانه و زنانه، زیباسازی ساحل، ایجاد بستر برای بازیهای ساحلی، استقرار ناجیان غریق، جادههای ساحلی، مراکز پذیرایی با سازههای موقت، نمازخانه و سرویسهای بهداشتی در مناطق ساحلی آزادشده است. اجرای همه این موارد منوط به اخذ مجوزهای لازم از سازمان منابع طبیعی و رعایت کامل مقررات قانونی خواهد بود.
ایزدی تأکید کرد: بدون اخذ مجوز و تعیین تکلیف روشن از سوی دستگاههای مسئول، سرمایهگذاری در ساحل عملاً امکانپذیر نخواهد بود و انتظار میرود دستگاههای ذیربط با جمعبندی دقیق، زمینه اجرای این طرح را فراهم کنند.
نظر شما