دبير كميسيون ماده 10 احزاب آخرين بررسي‌ها و نتايج در مورد خانه احزاب، مجمع محققين و مدرسين و حزب اعتماد ملي را تشريح و تببين كرد.
وي با اعلام اين‌كه خانه احزاب بدون متولي باقي مانده است، مجمع محققين و مدرسين را تشكلي توقيف شده معرفي و از حزب اعتماد ملي هب عنوان تشكلي كه بحث انحلال آن مطرح نيست، ياد كرد و گفت: ما توصيه مي كنيم اعضاي اين مجموعه (حزب اعتماد ملي )كار خود را پيگيري كنند. محمود عباس زاده مشكيني گفت: موضوع خانه احزاب كاملاً مشخص و تكليف آن نيز مشخص است. سال 1383 مهلت پروانه تشكل صنفي خانه احزاب به اتمام رسيد و متوليان اين مجموعه صنفي براي برگزاي كنگره بر اساس اساسنامه قدمي برنداشتند و پروانه شان را تمديد نكردند ،در نتيجه خانه احزاب كه اصولاً متعلق به احزاب كشور است، بدون متولي باقي مانده است.
وي افزود: به تعبير ديگر مي‌توان گفت خانه احزاب يك خانه خالي بدون مستأجر است و كليد آن به صورت امانت در كميسيون ماده 10 احزاب قرار دارد و با توجه به اين موضوع بنده بارها و بارها طي مصاحبه هايي اعلام كرده ام كه دبيران كل احزاب قانوني كشور يعني احزابي كه كنگره برگزار كرده اند مي توانند مجمعي تشكيل دهند و منتخب احزاب، كليد اين مجموعه را تحويل بگيرند ولي اين افراد چنين اقدامي را انجام ندادند.
عباس زاده با بيان اين‌كه بعضي با نام سخنگوي خانه احزاب برخي اوقات مصاحبه هايي داشتندكه اين مصاحبه ها محمل قانوني ندارد، اظهار كرد : اگرچه بعضي از دبيران كل عضوخانه احزاب به صورت تك تك به وزارت كشور مراجعاتي داشته‌اند و ما پاسخگوي آنان بوده ايم، اما حداقل بايد مجمعي از آنها به ما مراجعه كنند هم اكنون نيز به آنها مي گوييم كه بيايند و تكليفشان را مشخص كنند.
دبير كميسيون ماده 10 احزاب همچنين در خصوص سرانجام مجمع محققين و مدرسين نيز گفت: اين مجمع توقيف شده و پرونده آن براي درخواست انحلال به قوه قضائيه فرستاده شده است. من در جريان روند رسيدگي اين پرونده در قوه قضائيه نيستم.
وي در ادامه در خصوص سرانجام حزب اعتماد ملي نيز توضيحاتي ارائه داد و گفت: متوليان حزب اعتماد ملي مجمعي برگزار نكرده‌اند و فعلاً فاقد شوراي مركزي و دبير كل قانوني هستند، اگرچه بحث انحلال اين حزب مطرح نيست و ما توصيه مي كنيم اعضاي اين مجموعه كار خود را پيگيري كنند، البته اين در حالي است كه ما براي احزاب تعيين تكليف نمي كنيم.
وي همچنين گفت: انحلال يك حزب طبق قانون يك روند دارد و احزابي كه بر اساس ماده 16 قانون احزاب تخلف داشته باشند، منحل خواهند شد.
عباس زاده همچنين اظهار كرد: در2 جلسه گذشته كميسيون ماده 10 احزاب به چهار پرونده صنفي رسيدگي شد و با تمديد پروانه اين چهار تشكل موافقت شده است. همچنين با يك مورد صدور پروانه تشكل سياسي يا حزب با عنوان مجمع انديشه و وحدت اسلامي استان مركزي موافقت شده است. ضمن اين‌كه در اين جلسه نتيجه انتخابات كنگره انجمن روزنامه نگاران مسلمان نيز تصويب شد.
وي گفت: همچنين در آخرين جلسه ي كميسيون نيز شش پرونده ي سياسي مطرح شد كه پنج مورد به دليل نقص برخي مدارك مجدداً به دبيرخانه برگشت داده شد و با تأسيس گروهي با نام مجمع هم انديشي توسعه استان زنجان موافقت به عمل آمد.
2727
نظر شما