خبرآنلاین-گزارش المانیتور- مهسا مژدهی: ایالات متحده و ترکیه در حال تعمیق هماهنگیهای خود برای یکپارچهسازی نهادهای ازهمگسیخته لیبی هستند. این اقدام مسیر جدیدی را برای همکاری میان واشنگتن و آنکارا گشوده است؛ چرا که هر دو طرف مایلاند علیرغم موانع بزرگ سیاسی و مالی، این کشور سرشار از نفت را به ثبات برسانند.
از اوایل سال ۲۰۲۶، واشنگتن و آنکارا از تلاشهای موازی برای اتصال مجدد نهادهایی حمایت کردهاند که میان دولت مستقر در طرابلس (به نخستوزیری عبدالحمید دبیبه) و مقامات شرقی (وابسته به خلیفه حفتر، فرمانده ارشد نظامی شرق) تقسیم شدهاند. این تلاشها حوزههای نظامی، مالی و سیاسی را در بر گرفته است. نیروهای رقیب لیبیایی در رزمایشهای نظامی به رهبری آمریکا و ترکیه شرکت کردهاند و ماه گذشته هم مقامات شرق و غرب لیبی، چارچوب هزینههای عمومی را با میانجیگری آمریکا تصویب کردند که این نخستین توافق بر سر بودجه مشترک در لیبی از سال ۲۰۱۳ به این سو است. مقامات ترکیه و آمریکا نیز گفتگوهای خود را با مسئولان هر دو دولت رقیب در لیبی افزایش دادهاند.
با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که این فرآیند همچنان شکننده است؛ چرا که اجرای بودجه مبهم است، چارچوب سیاسی مشخصی تثبیت نشده و مقاومت شدیدی در برابر هرگونه توافقی که قدرتطلبان فعلی لیبی را در جایگاه خود ابقا کند، وجود دارد.
تلاشهای هماهنگ شده
کلودیا گازینی، تحلیلگر ارشد بخش لیبی در گروه بینالمللی بحران به المانیتور گفت: تلاشهای هماهنگ با هدف یکپارچهسازی لیبی سه مؤلفه اصلی دارد: نظامی، مالی و سیاسی.
هر سه مسیر از ابتدای سال جاری شتاب گرفتهاند. بزرگترین گشایش در ۱۱ آوریل رخ داد، یعنی زمانی که نهادهای رقیب، بودجه یکپارچه دولتی را تصویب کردند. پس از انشقاق نهادی لیبی در سال ۲۰۱۴، طرابلس کنترل رسمی درآمدهای نفتی و تخصیص بودجه را حفظ کرد، در حالی که مقامات شرق به کانالهای غیررسمی متکی بودند.
طبق توافق جدید، دولت مستقر در طرابلس بر حقوقها، هزینههای جاری و یارانهها نظارت خواهد کرد، در حالی که اولویتهای توسعه به صورت مشترک و تحت نظارت بانک مرکزی مدیریت خواهد شد.
در مسیر نظامی، نیروهای رقیب لیبیایی در آوریل امسال به عملیات «فلینتلاک ۲۰۲۶» (Flintlock 2026) تحت فرماندهی آفریقام (AFRICOM) و در ماه مه به رزمایش «افس-۲۰۲۶» (EFES-2026) ترکیه پیوستند. در همین حال، یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، اوایل ماه جاری میزبان عبدالسلام الزوبی، معاون وزیر دفاع طرابلس و صدام حفتر برای برگزاری جلساتی بود.
در جبهه سیاسی، این رویکرد شامل تماسهای مستقیم میان اردوگاههای رقیب در خارج از لیبی بوده است؛ اقداماتی که بخشی از تلاشهای آشتیجویانه گستردهتر به رهبری مسعد بولس، مشاور ارشد آمریکا در امور اعراب و آفریقا به شمار میرود. در آخرین مورد، صدام حفتر (پسر خلیفه حفتر) و ابراهیم دبیبه (مشاور و یکی از بستگان عبدالحمید دبیبه، نخستوزیر مستقر در طرابلس) اوایل آوریل در تونس با یکدیگر دیدار کردند.
منافع استراتژیک
یک چارچوب یکپارچه در لیبی میتواند توازن قوا میان طرابلس و شرق را تغییر دهد و تعیین کند که آیا آنکارا میتواند دستاوردهای استراتژیک خود در طول جنگ، بهویژه توافقنامه دریایی سال ۲۰۱۹ با طرابلس را حفظ کند یا خیر.
ترکیه در سال ۲۰۱۹ برای حمایت از دولت طرابلس در برابر نیروهای شرق به رهبری حفتر، در جنگ داخلی لیبی مداخله کرد و جای پایی برای خود ساخت که بعدها از آن برای امضای توافقنامه تعیین مرزهای دریایی جهت گسترش ادعاهای آنکارا در دریای مدیترانه شرقی استفاده کرد.
این توافق به آنکارا اجازه میدهد تا ادعای مالکیت بر آبهای احتمالی سرشار از انرژی داشته باشد. یونان و مصر به شدت با این توافق مخالف هستند و میگویند این توافق به حوزه قضایی دریایی آنها تجاوز میکند.
پس از آتشبس سال ۲۰۲۰ که به درگیریهای بزرگ میان نیروهای مسلح رقیب در شرق و غرب لیبی پایان داد، آنکارا در عین حفظ روابط خود با طرابلس، تعامل با مقامات شرقی را آغاز کرد. پارلمان مستقر در شرق لیبی نیز بعداً در ژوئن ۲۰۲۵ گفتگوها را درباره احتمال تصویب این توافقنامه دریایی آغاز کرد.
به گفته گونول تول، مدیر و بنیانگذار برنامه ترکیه در «انستیتو خاورمیانه»، رویکرد فعلی آنکارا در قبال اردوگاه شرق لیبی، از نزدیک با تلاشهایش برای تقویت جایگاه توافقنامه دریایی ۲۰۱۹ پیوند خورده است.
تول به المانیتور گفت: ترکیه اولویتهای متعددی در لیبی دارد، اما یکی از مهمترین آنها، تصویب توافقی است که در سال ۲۰۱۹ امضا کرد توسط پارلمان شرق است. این تصویب به آنکارا اجازه میدهد استدلال کند که این توافق از حمایت نهادی گستردهتری در لیبی برخوردار است، نه اینکه صرفا محدود به طرابلس باشد.
افزایش هماهنگی آمریکا و ترکیه در موضوع لیبی در زمان حساسی برای ترکیه رقم میخورد؛ چرا که این کشور به دنبال تقویت موقعیت خود در مدیترانه شرقی است، آن هم در شرایطی که افزایش همکاریها میان اسرائیل، یونان و قبرس، به نگرانیهای آنکارا از محاصره شدن دامن میزند.
اما منافع ترکیه در لیبی فراتر از توافق دریایی است. حفظ حضور نظامی در سواحل جنوبی مدیترانه به آنکارا امکان دسترسی به شمال آفریقا و بخشهای وسیعتری از شرق این دریا را میدهد. پارلمان ترکیه مأموریت نظامی در لیبی را برای دو سال دیگر از ژانویه ۲۰۲۶ تمدید کرد.
ثروت انرژی لیبی نیز جذابیت دیگری برای ترکیه دارد که بیش از ۷۰ درصد نیازهای انرژی خود را وارد میکند. در ژوئن ۲۰۲۵، شرکت ملی نفت لیبی و شرکت TPAO ترکیه توافق کردند که مطالعات زمینشناسی و ژئوفیزیکی را در چهار منطقه فراساحلی انجام دهند. پیمانکاران ترکیهای نیز سهم بزرگی در بازسازی لیبی دارند و ارزش پروژههای آنها قبل از جنگ داخلی سال ۲۰۱۱ حدود ۲۹ میلیارد دلار برآورد شده بود.
برای واشنگتن، لیبی هم یک فرصت در حوزه انرژی و هم یک پیروزی دیپلماتیک کمهزینه به شمار میرود. کریم مِزران از شورای آتلانتیک گفت که علاقه مجدد شرکتهای انرژی آمریکایی و بینالمللی لیبی را برای واشنگتن جذابتر کرده است، چرا که ممکن است نفوذ در آنجا را نسبتا آسان ارزیابی کند.
گازینی اظهار داشت به نظر میرسد بولس پرونده لیبی را در مقایسه با سایر بحرانهای منطقهای، فایلی نسبتا قابل مدیریت میداند. او گفت: فکر میکنم بولس تصور میکند این میتواند یک توافق سریع و یک برد آسان باشد.
لیبی همچنین به واشنگتن راهی برای مقابله با حضور نظامی تثبیتشده روسیه در شرق و جنوب لیبی میدهد. بر اساس گزارش ماه گذشته آجنزیا نوا (یک خبرگزاری ایتالیایی متخصص در سیاست بینالملل)، به دنبال رزمایشهای فلینتلاک به رهبری آمریکا، مسکو تجهیزات نظامی خود را از سرت به سمت هابهای جنوبی از جمله جفره و براک الشاطی منتقل کرده است.
خطرات معامله میان نخبگان
با این حال، افزایش هماهنگیها به معنای نزدیک بودن لیبی به یکپارچگی نیست. از میان سه مسیر، به نظر میرسد مؤلفه نظامی سرراستتر باشد. گازینی با اشاره به رزمایشهای به میزبانی آمریکا و ترکیه و نشستهای میان مقامات امنیتی رقیب لیبی گفت: این بخش به خوبی پیش میرود.
مسیر مالی هم شتاب گرفته است، زیرا واشنگتن روی بخش نفت لیبی (که با دلار سروکار دارد) اهرم فشار دارد و این به آمریکا اجازه میدهد تا مقامات رقیب را پس از سالها شیوههای مالی موازی، به سمت یک چارچوب هزینهکرد مشترک سوق دهد.
اما او هشدار داد که بودجه یکپارچه فرآیندی ناقص است. نه مقامات آمریکایی و نه لیبیایی جزئیات کامل آن را فاش نکردهاند و مشخص نیست دقیقا چه چیزی توافق شده و آیا هر دو طرف برداشت یکسانی از این توافق دارند یا خیر.
مزران نیز با لحنی مشابه هشدار داد که توافق بودجه به تنهایی و بدون یک چارچوب سیاسی پشتیبان، پایدار نخواهد بود. او گفت: من هرگز توافق اقتصادی یا اصلاحات اقتصادی را ندیدهام که بدون حمایت سیاسی به سرانجام خوبی برسد.
مسیر سیاسی، انفجاریترین بخش ماجراست. یکی از فرمولهایی که گفته میشود مطرح شده، قرار دادن صدام حفتر در پست ریاستجمهوری و در عین حال حفظ عبدالحمید دبیبه یا ابراهیم دبیبه به عنوان نخستوزیر است.
گازینی گفت مشخص نیست که آیا واشنگتن به طور جدی این ایده را دنبال میکند یا از آن برای درگیر نگه داشتن اردوگاههای رقیب استفاده میکند. او هشدار داد: به هر حال، هر ساختار حاکمیتی جدیدی که به طور رسمی پستهای ارشد را به خانوادههای دبیبه و حفتر واگذار کند، به این معنی است که آنها برای بلندمدت در قدرت باقی خواهند ماند.
این امر انتخابات لیبی را که مدتها به تعویق افتاده و در اصل برای دسامبر ۲۰۲۱ برنامهریزی شده بود، بیش از پیش از دسترس دور میکند. گازینی گفت چنین فرمولی با این انتقاد روبرو شده که به فساد و سوءمدیریت پاداش میدهد، رهبرانی را که تمایل چندانی به ترک قدرت ندارند تثبیت میکند و با سالها وعده بینالمللی برای حرکت لیبی به سمت انتخابات در تضاد است. لیبی در شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بینالملل در سال ۲۰۲۵، رتبه ۱۷۷ را در میان ۱۸۲ کشور کسب کرده است.
مزران هشدار داد که تحمیل صدام حفتر یا هر چهره دیگری از خاندان حفتر بر غرب لیبی میتواند واکنش شدیدی را در مصراته، زاویه و صبراته برانگیزد؛ جاهایی که احساسات ضد حفتر در آنها تحت تأثیر حمله سالهای ۲۰۱۹-۲۰۲۰ به طرابلس و تخلفات مرتبط با نیروهای همسو با حفتر شکل گرفته است. مقامات سازمان ملل پس از عقبنشینی نیروهای همسو با حفتر در سال ۲۰۲۰، گورهای دستهجمعی را در ترهونه مستند کردند.
مزران گفت: شما نمیتوانید از کسانی که به طرابلس حمله کردند و مردم آن را قتلعام کردند حمایت کنید و سپس از مردم بخواهید آنها را به عنوان رهبران جدید لیبی بپذیرند. چنین توافقی تنها ۱۰ دقیقه دوام خواهد آورد.
۳۱۲/۴۲
نظر شما