به گزارش خبرآنلاین، طرح دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا برای ایجاد صندوقی به ارزش نزدیک به ۱.۸ میلیارد دلار برای پرداخت غرامت به افرادی که میگویند در دولت قبلی به اشتباه مورد تحقیق یا پیگرد قانونی قرار گرفتهاند، استفاده بیسابقهای از بودجه عمومی محسوب میشود و سوالاتی را در مورد نحوه عملکرد این صندوق جدید و محل تأمین این پول مطرح کرده است.
به گزارش ایسنا، این صندوق با واکنشهای نادر از سوی هر دو حزب در کنگره و دست کم سه دادخواست فدرال برای لغو آن مواجه است. دموکراتها متعهد شدهاند که در صورت بازپسگیری سیطره خود بر مجلس نمایندگان، پرداختهای مالی از محل مالیاتدهندگان را بررسی کنند و برخی از جمهوریخواهان نگرانیهایی را مبنی بر این مطرح کردهاند که وزارت دادگستری ممکن است چکهایی را به آشوبگران ۶ ژانویه که به جرایم خشونتآمیز محکوم شدهاند، بدهد.
ترامپ در اقدامی غیرمعمول موافقت کرد که از شکایت ۱۰ میلیارد دلاری خود علیه سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS) به دلیل افشای سوابق مالیاتی محرمانهاش در سال ۲۰۱۹ صرف نظر کند و در عوض، دولت او موافقت کرد که یک صندوق ۱.۷۷۶ میلیارد دلاری برای پرداخت غرامت به افرادی که ثابت کنند به طور نامناسب مورد تحقیق یا پیگرد قانونی قرار گرفتهاند، ایجاد کند.
روزنامه واشنگتن پست با استناد به بیانیهها و اسنادی که دولت تاکنون منتشر کرده است درباره نحوه پرداختها نوشت: طبق یادداشتی از تاد بلانش، دادستان کل موقت و توافقی مرتبط بین ترامپ و دولت ایالات متحده که به شکایت رئیس جمهور علیه سازمان امور مالیاتی پایان داد، یک کمیسیون جدید پنج نفره، معیارهای پرداخت را تعیین و آنها را بین متقاضیان واجد شرایط توزیع خواهد کرد.
بلانش هر پنج عضو کمیسیون را منصوب خواهد کرد که یکی از آنها با مشورت رهبران کنگره خواهد بود. ترامپ قدرت اخراج «بدون دلیل» کمیسرها را خواهد داشت و دادستان کل میتواند جایگزینهایی را انتخاب کند.
هر پرداخت قطعی خواهد بود و مشمول تجدیدنظر یا بررسی قضایی نمیشود. متقاضیان واجد شرایط پس از دریافت غرامت باید از پیگیری دعاوی مشابه در دادگاه صرف نظر کنند.
این صندوق در پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ در دسامبر ۲۰۲۸ منقضی میشود و در آن زمان، او هرگونه پول خرج نشده را به یک آژانس فدرال به انتخاب خود هدایت خواهد کرد.
واشنگتن پست در ادامه در پاسخ به اینکه چه کسی واجد شرایط خواهد بود؟ نوشت: بلانش در شهادت خود در کنگره گفت که هر کسی میتواند صرف نظر از گرایش سیاسی خود درخواست غرامت کند و او نمیتواند پرداخت به آشوبگران ۶ ژانویه را که به جرایم خشونتآمیز محکوم شده بودند، رد کند.
ترامپ نیز در پستی در رسانههای اجتماعی مدعی شد که این پرداختها عدالت را برای کسانی که «توسط دولت شرور، فاسد و مسلح بایدن به شدت مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند» به ارمغان میآورد.
پس از آنکه بلانش با مخالفت سناتورهای جمهوریخواه در مورد صندوق جدید مواجه شد، وزارت دادگستری آمریکا یادداشتی یک صفحهای منتشر و خاطرنشان کرد که «سناتورهایی که سوابق آنها مخفیانه احضار شده بود» نیز میتوانند درخواست غرامت کنند.
یک سند افبیآی که سال گذشته منتشر شد، میگوید مأموران در جریان تحقیقات در مورد تلاشهای نزدیکان ترامپ برای لغو نتایج کالج انتخاباتی که به بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ برتری داد، سوابق تلفنی هشت سناتور و یک عضو مجلس نمایندگان که همگی جمهوریخواه بودند، را به دست آوردند.
ترامپ، خانواده و مشاغل او واجد شرایط دریافت غرامت از صندوق جدید نخواهند بود.
روزنامه آمریکایی همچنین درباره محل تامین پول این صندوق تصریح کرد: به طور خلاصه، مالیاتدهندگان. پاسخ طولانیتر، شامل یک صندوق مبهم اما عظیم است که کنگره در سال ۱۹۵۶ ایجاد کرد تا خود را از بررسی هر پروندهای که در آن شاکی با موفقیت از دولت فدرال برای دریافت خسارت مالی شکایت کرده یا به توافق مالی رسیده است که چنین دعوی را متوقف میکند، نجات دهد.
طبق یادداشت بلانش، مبلغ ۱.۷۷۶ میلیارد دلار تا ۱۷ ژوئیه به صورت یکجا از «صندوق دادرسی» یک تخصیص دائمی و بدون سقف کنگره که معمولاً برای پوشش هزینههای توافقات قانونی یا احکام دادگاه مربوط به دولت ایالات متحده استفاده میشود، برداشت خواهد شد.
صندوق دادرسی تحت کنترلهای سختگیرانهای که در قوانین فدرال ذکر شده است، فعالیت میکند. پرداختهای آن طبق قانون، زمانی مجاز هستند که دادگاه دستور پرداخت بدهد یا زمانی که یک دعوی میتواند منجر به حکم مالی شود و مبالغ معمولاً بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق از آسیب مالی که شاکی متحمل شده است، محاسبه میشوند.
واشنگتن پست با اشاره به مبلغ دقیق اعتبار صندوق جدید دولت خاطر نشان کرد که مشخص نیست، آیا یک تحلیل مالی دقیق، مقامات را به ارزیابی ۱.۷۷۶ میلیارد دلاری رسانده است یا خیر. این عدد، سال تأسیس کشور را منعکس میکند.
رسانه آمریکایی در بخش دیگری از گزارش خود درباره پرداختهای مشابه به متقاضیان در گذشته، اقدام دولت ترامپ را بیسابقه توصیف کرد و افزود: صندوق دادرسی هرگز به این شکل مورد استفاده قرار نگرفته است و اسناد بلانش میگوید که «پروندههای قبلی با شرایط مشابه حل و فصل شدهاند.»
برای مثال، در دعوی قضایی موسوم به «کیپسیگل»، شاکیان ادعایی مبنی بر رفتار نامناسب وزارت کشاورزی در طول یک دوره چند ساله را مطرح کردند و دولت اوباما با ایجاد یک فرآیند رسیدگی به دعاوی اداری که با بودجه ۶۸۰ میلیون دلاری از صندوق دادرسی تأمین مالی شده بود، پرونده را حل و فصل کرد. این مبلغ برای تأمین مالی دعاوی دریافتی به یک حساب بانکی واریز شده بود.
نکته قابل توجه در این پرونده این است که کل مبلغ توافق شده کمتر از نصف ۱.۷۷۶ میلیارد دلار بود و ۶۸۰ میلیون دلار پرداختی ناشی از شکایتی نبود که اوباما علیه یکی از آژانسهای فدرال در دولت خود مطرح کرده بود. این وجوه به بومیان آمریکایی که بخشی از دعوی دسته جمعی بودند و به سازمانهای غیرانتفاعی که به کشاورزان و دامداران بومی آمریکایی خدمت میکردند، داده شد.
310310
نظر شما