به گزارش خبرآنلاین، ایندیپندنت در گزارشی با عنوان «جنگ ترامپ و هزینه فزاینده آن برای شما»، نوشت که ابعاد مالی این جنگ اکنون بهصورت روشن در زندگی روزمره مردم انگلیس آشکار شده است و بهای انرژی از ماه ژوئیه (۱۰ تیرماه)، سالانه ۲۲۱ پوند افزایش خواهد یافت.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، این روزنامه انگلیسی با اشاره به افزایش سقف قیمت انرژی از سوی نهاد ناظر بر بازار گاز و برق انگلیس افزود که این افزایش، بزرگترین جهش از سال ۲۰۲۳ به شمار میرود و در پی آشفتگی بازارهای جهانی انرژی پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه (نهم اسفند ۱۴۰۴) رخ داده است.
ایندیپندنت نوشت که مردم انگلیس اکنون از چند جهت تحت فشار قرار گرفتهاند، زیرا جنگ در غرب آسیا نهتنها نشانهای از پایان ندارد، بلکه قیمت نفت و گاز را بالا برده، هزینه سوخت خودروها را افزایش داده، قیمت مواد غذایی را بالا کشیده و نرخ وام مسکن را نیز برای بسیاری از خانوادهها سنگینتر کرده است.
بر اساس این گزارش، کارشناسان هشدار دادهاند که بحران هزینههای زندگی در انگلیس هنوز به نقطه پایان نرسیده و فشار اصلی بعدی احتمالاً در ماه اکتبر (مهر)، همزمان با افزایش تقاضای انرژی در آستانه زمستان، خود را نشان خواهد داد.
این روزنامه در ادامه گزارش خود نوشت که برخی تحلیلگران برای توصیف این وضعیت، اصطلاح «ترامپفلیشن» را دوباره به کار گرفتهاند. این اصطلاح پیشتر برای هشدار درباره پیامدهای تورمی سیاستهای اقتصادی دونالد ترامپ استفاده میشد، اما اکنون برای توضیح آثار جنگ او علیه ایران بر انگلیس و دیگر کشورهای جهان به کار میرود.
«پل نواک» دبیرکل اتحادیه کنگره اصناف انگلیس در این باره گفت که افزایش دردناک قیمت انرژی در راه است و کارگران از همین حالا فشار افزایش هزینه سوخت را احساس میکنند. او هشدار داد که هرچه این جنگ طولانیتر شود، تهدید آن برای کارگران بیشتر خواهد شد.
بخش نخست فشار اقتصادی، در قبض انرژی خانوارها دیده میشود. به نوشته ایندیپندنت، سقف قیمت انرژی برای یک خانوار معمولی که هزینه برق و گاز را از طریق بدهی مستقیم پرداخت میکند، از ماه ژوئیه با ۱۳ درصد افزایش به یک هزار و ۸۶۲ پوند در سال خواهد رسید.
این افزایش برای خانوادههایی که پیشتر نیز زیر فشار تورم، اجاره، مالیاتهای محلی و هزینههای روزمره قرار داشتند، ضربه تازهای محسوب میشود. ایندیپندنت تأکید کرد که برخلاف برخی هزینههای اختیاری، خانوارها امکان چندانی برای کاهش مصرف برق و گاز ندارند و همین مساله، اثر افزایش قیمت انرژی را سنگینتر میکند.
این روزنامه در توضیح ریشه جهش قیمتها نوشت که بهای نفت در ماه گذشته تا ۱۲۶ دلار برای هر بشکه بالا رفت و اکنون نیز کمی کمتر از ۹۳ دلار معامله میشود، در حالی که پیش از آغاز جنگ، قیمت نفت در محدوده ۶۵ تا ۷۰ دلار قرار داشت.
به نوشته ایندیپندنت، مؤسسه «کورنوال اینسایت» پیشبینی کرده است که حتی اگر جنگ در غرب آسیا زودتر پایان یابد، سقف قیمت انرژی در ماه اکتبر در سطحی مشابه ماه ژوئیه باقی بماند. دلیل این موضوع، خسارت فیزیکی به زیرساختها و اثر ماندگار اختلال در عرضه عنوان شده است.
ایندیپندنت در ادامه نوشت که قیمت بنزین نیز در جایگاههای سوخت انگلیس به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ ایران رسیده و میانگین قیمت هر لیتر بنزین به ۱۵۹.۴۳ پنس افزایش یافته است. این رقم نسبت به ۲۸ فوریه، ۲۶.۶ پنس بیشتر است.
بر اساس دادههای انجمن خودرویی آر.اِی.سی، پر کردن باک ۵۵ لیتری یک خودروی خانوادگی اکنون ۸۷.۶۹ پوند هزینه دارد. این رقم نسبت به پیش از آغاز جنگ، ۱۴.۶۳ پوند افزایش نشان میدهد و معادل رشد ۲۰ درصدی است. وضعیت برای دارندگان خودروهای دیزلی سنگینتر است. قیمت هر لیتر دیزل اکنون به ۱۸۵.۵ پنس رسیده و پر کردن یک باک ۵۵ لیتری دیزل بیش از ۱۰۲ پوند هزینه دارد.
ایندیپندنت سپس به بازار مواد غذایی پرداخت و نوشت که جنگ و رویدادهای شدید آبوهوایی هزینه خرید هفتگی خانوارها را بالا برده است. فدراسیون غذا و نوشیدنی انگلیس در آغاز آوریل (اواسط فروردین) هشدار داده بود که قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۲۶ ممکن است تا ۱۰ درصد افزایش یابد که بخش عمده آن ناشی از رشد هزینه انرژی است.
در این گزارش آمده است که نگرانیها فقط به انرژی محدود نیست، زیرا قیمت کودهای شیمیایی نیز تحت تأثیر اختلال در مسیرهای حملونقل و بازارهای جهانی قرار دارد. کودهای شیمیایی از اقلامی است که بر هزینه تولید، حملونقل و فرآوری مواد غذایی اثر مستقیم میگذارد.
جنگ علیه ایران چه بر سر انگلیسیها آورد؟ / گرانی بزرگدر راه است
واحد اطلاعات انرژی و اقلیم انگلیس نیز هشدار داده است که گرانی مواد غذایی برخلاف قیمت سوخت، معمولاً بهسرعت عقبنشینی نمیکند. به بیان دیگر، اگر قیمت بنزین و گازوئیل پس از کاهش بهای جهانی نفت تا حدی پایین بیاید، قیمت مواد غذایی معمولاً در همان سطح بالا باقی میماند و کاهش آن برای مصرفکننده بسیار کند و محدود است.
بر اساس دادههای این نهاد، پس از هر شوک قیمتی، قیمت اقلام غذایی در فروشگاهها پس از ۶ ماه بهطور میانگین فقط یک درصد از افزایش اولیه را پس میدهد و حتی پس از یک سال نیز تنها پنج درصد از آن جبران میشود.
«کریس جاکارینی» تحلیلگر غذا و کشاورزی در این نهاد گفت احساس خریداران درباره اینکه قیمتها روی «پلهبرقی بیپایان» قرار گرفته، با دادهها همخوانی دارد. او افزود که جنگ و شرایط شدید آبوهوایی هزینه خرید هفتگی را بالا برده و جنگ اخیر در غرب آسیا نیز با افزایش قیمت نفت، گاز و کود، هزینه کاشت، حملونقل و فرآوری مواد غذایی را بیشتر کرده است.
بر اساس تحلیلهای ارائهشده در این گزارش، هزینه سالانه خرید مواد غذایی برای یک خانوار معمولی ممکن است تا ۵۸۸ پوند افزایش یابد. «هنری دیمبلبی» رئیس پیشین تدوین راهبرد ملی دولت انگلیس در امور غذایی نیز تورم اقلام غذایی را «بیرحمانه» توصیف کرده و هشدار داده است که این فشار تا زمان رسیدگی به علل بنیادی آن ادامه خواهد داشت.
ایندیپندنت در ادامه نوشت که حتی غذای سنتی و محبوب انگلیسیها یعنی ماهی و سیبزمینی سرخکرده نیز از موج گرانی مصون نمانده است. دادههای اخیر نشان میدهد که قیمت این غذا از سال ۲۰۱۹ تقریباً دو برابر شده و افزایش قیمت ماهی کاد و هادوک در کنار جنگهای ایران و اوکراین و جهش قیمت نفت، در این روند نقش داشته است.
فشار بعدی، در بازار وام مسکن دیده میشود. ایندیپندنت نوشت که افزایش قیمتها و نگرانی از بازگشت فشار تورمی ممکن است بانک مرکزی انگلیس را به افزایش نرخ بهره وادار کند. این بانک تاکنون نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵ درصد نگه داشته، اما احتمال افزایش آن به ۴ درصد یا حتی بیشتر در ادامه سال همچنان مطرح است.
بازار وام مسکن زودتر از خانوارها به نگرانی از افزایش دوباره نرخ بهره واکنش نشان داده است. در انگلیس بسیاری از وامگیرندگان، قرارداد وام مسکن خود را برای دو یا پنج سال با نرخ ثابت میبندند و پس از پایان این دوره، باید قرارداد تازهای با نرخ روز امضا کنند. از همین رو، بالا رفتن نرخهای جدید بهمعنای افزایش مستقیم قسط ماهانه برای خانوادههایی است که موعد تمدید وام آنها فرا میرسد.
بر اساس دادههای مؤسسه مالی مانیفکتس، نرخ متوسط وام مسکن ثابت دوساله از زمان آغاز جنگ علیه ایران تاکنون از ۴.۸۴ درصد به ۵.۷۳ درصد رسیده است. مؤسسه فایندر نیز اعلام کرده است که متوسط بدهی باقیمانده وام مسکن خانوارها در انگلیس در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۳۷ هزار و ۵۰۰ پوند بوده است. با چنین سطحی از بدهی، افزایش اخیر نرخها میتواند قسط ماهانه یک خانوار را بیش از ۶۸ پوند و هزینه سالانه آن را ۸۲۱ پوند بیشتر کند.
«راشل اسپرینگال» کارشناس مالی موسسه «مانیفکتس» گفت، نرخهای ثابت وام مسکن از اوج خود در ماه آوریل پایینتر آمدهاند، اما همچنان بسیار بالاتر از سطح آغاز ماه مارس هستند. سارا کولز رئیس بخش مالی شخصی شرکت ای.جی بل نیز هشدار داد که افزایش سقف قیمت انرژی در ماه ژوئیه وارد دادههای تورمی خواهد شد و همین مسئله ممکن است بازار را به سمت انتظار برای افزایش نرخ بهره سوق دهد.
گزارش ایندیپندنت نشان میدهد جنگ تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران، برخلاف تصور طراحان آن، فقط یک بحران امنیتی در غرب آسیا باقی نمانده و بهسرعت به یک بحران اقتصادی برای کشورهای غربی تبدیل شده است.
انگلیس که در سالهای اخیر زیر فشار تورم، رکود مزمن، بحران خدمات عمومی و افت قدرت خرید خانوارها قرار داشته، اکنون با موج تازهای از هزینهها روبهروست که از بازار جهانی انرژی آغاز شده و به آشپزخانه، پمپ بنزین، قبض خانه و قرارداد وام مسکن مردم رسیده است.
بر پایه گزارش ایندیپندنت، خانوارهای انگلیسی در ماههای آینده نیز احتمالاً با ادامه فشارهای ناشی از جنگ روبهرو خواهند بود. افزایش قیمت انرژی در تابستان، نگرانی از جهش دوباره در زمستان، فشار سوخت بر حملونقل، رشد قیمت غذا و بالا رفتن هزینه وام مسکن، نشانههایی است که از تبدیل شدن جنگ علیه ایران به صورتحسابی سنگین برای جامعه انگلیس حکایت دارد.
310310
نظر شما