به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا صبوری، در مصاحبه با مجله ژئوپلیتیک ایتالیا، کلید اصلی بازگشت امنیت پایدار به منطقه را پایان یافتن اقدامات تجاوزکارانه علیه تمامیت ارضی ایران و پایان سیاستهای مخرب آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست.
به گزارش ایسنا، وی تاکید کرد که پیش از این اقدامات، منطقه و به ویژه تنگه هرمز از آرامش مطلوبی برخوردار بود.
صبوری با تأکید بر پایبندی ایران به آزادی کشتیرانی، اعلام کرد که تأسیس «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» صرفاً سازوکاری فنی و نظارتی برای تقویت نظم و محیطزیست است، نه محدودیتی برای تردد بینالمللی.
سفیر ایران همچنین با ابراز تاسف از رویکرد سالهای اخیر دولت ایتالیا، از «تبعیت شتابزده رم از سیاستهای تحریمی دیکتهشده» انتقاد کرد و گفت: ایتالیا روزگاری معتبرترین شریک اقتصادی ایران بود و شرکتهای آن در صنایع نفت، گاز و فناوری حضور داشتند. این رویکرد بیش از آنکه به ایران زیان بزند، به اقتصاد ایتالیا آسیب وارد کرده است.
وی با بیان اینکه «بازار ایران حذف نشده، بلکه تنها شرکای آن تغییر کردهاند» افزود: بخش خصوصی ایتالیا هنوز خواهان بازگشت است و رم نباید منافع ملی خود را قربانی ملاحظات سیاسی زودگذر کند.
متن کامل مصاحبه از این قرار است:
جناب سفیر، پس از تشدید تنشهای نظامی از سوی اسرائیل با دخالت مستقیم ایالات متحده علیه ایران، امروز چه شرایط مشخص و عملیای میتواند واقعاً به پایان این درگیری منجر شود؟
پایان یافتن اقدامات تجاوزکارانه علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران، پایبندی متجاوزین به اصول و قواعد آمره حقوق بینالملل، از جمله اصل منع توسل به زور، احترام به حاکمیت دولتها و عدم مداخله در امور داخلی کشورها، از مهمترین مؤلفههایی است که میتواند به توقف درگیریها و بازگشت ثبات و امنیت پایدار در منطقه منجر شود. در همین چارچوب، توقف تهدیدات، اقدامات تنشزا و سیاستهای مخرب از سوی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، همراه با بهرسمیت شناختن حقوق مشروع و قانونی جمهوری اسلامی ایران وفق منشور ملل متحد و سایر اسناد بینالمللی، از الزامات اساسی برای کاهش تنشها و جلوگیری از گسترش ناامنی در منطقه محسوب میشود.
همچنین یادآوری این نکته ضروری است که تحولات اخیر، از جمله افزایش ناامنی و بیثباتی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، در پی اقدامات تجاوزکارانه و ناقض حقوق بینالملل از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی شکل گرفته است. این در حالی است که پیش از وقوع این اقدامات، منطقه، بهویژه آبراه راهبردی تنگه هرمز، از سطح قابل قبولی از آرامش، امنیت و ثبات برخوردار بود.
آیا ایران میتواند بهطور قاطع هرگونه اقدام مستقیم یا غیرمستقیمی را که امنیت تنگه هرمز یا عبور و مرور آزاد بینالمللی را به خطر بیندازد، منتفی بداند و وضعیت را به شرایط پیش از انسداد بازگرداند؟ با ایجاد مرجع جدید شما بر تنگه هرمز، یعنی نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس (Persian Gulf Strait Authority)، در عمل چه چیزی تغییر خواهد کرد؟
پیش از آغاز اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، امنیت و ثبات کامل در تنگه هرمز برقرار بود و کشتیهای تجاری و نفتکشهای متعلق به کشورهای مختلف از آزادی کامل عبور و مرور در این آبراه راهبردی برخوردار بودند. جمهوری اسلامی ایران همواره نقش مؤثر و مسئولانهای در تأمین امنیت کشتیرانی و حفظ ایمنی تردد دریایی در تنگه هرمز ایفا کرده و همچنان معتقد است که امنیت پایدار این آبراه باید بر پایه احترام متقابل، عدم توسل به زور و رعایت اصول محیط زیست تضمین شود.
در همین راستا، ایران تأکید دارد که در صورت توقف اقدامات تجاوزکارانه، رفع تهدیدات علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور، و بازگشت شرایط به وضعیت عادی و باثبات، امکان احیای کامل آزادی کشتیرانی و تردد ایمن در تنگه هرمز بهطور کامل وجود خواهد داشت.
از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، منافع ملی کشور در حفظ امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، با منافع بخش عمدهای از جامعه بینالمللی و کشورهای بهرهمند از این مسیر حیاتی انرژی و تجارت جهانی همسو و همراستا است؛ هرچند برخی اقدامات و سیاستهای تنشآفرین از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی، عملاً موجب بیثباتی و افزایش مخاطرات امنیتی در منطقه شده است. همچنین، ایجاد سازوکارهایی نظیر «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» در چارچوب ارتقای هماهنگیهای فنی، نظارتی و امنیت دریایی، محیط زیست و با هدف تضمین ایمنی کشتیرانی، مدیریت مؤثر بحرانها و صیانت از ثبات منطقهای قابل ارزیابی است و نباید بهعنوان محدودسازی اصل آزادی عبور و مرور بینالمللی تلقی شود، بلکه هدف اصلی آن، تقویت نظم، امنیت و مدیریت مسئولانه این آبراه راهبردی خواهد بود.
آیا ایران آماده است نظارتهای بینالمللی کاملاً شفاف و الزامآوری را بپذیرد که بهطور قطعی مانع غنیسازی اورانیوم برای اهداف تهاجمی نظامی شود؟
جمهوری اسلامی ایران پیشتر در چارچوب «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام)، گستردهترین و بیسابقهترین سطح از همکاریها و نظارتهای بینالمللی را پذیرفته بود. این همکاریها شامل اجرای سازوکارهای دقیق راستیآزمایی و بازرسیهای مستمر آژانس بینالمللی انرژی اتمی بود که با هدف اثبات حسن نیت ایران و تأکید بر ماهیت صرفاً صلحآمیز برنامه هستهای کشور انجام گرفت.
کشورهای اروپایی عضو برجام، بهویژه کشورهای موسوم به E3، و همچنین آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بهخوبی از سطح این همکاریها آگاه هستند. آژانس نیز در گزارشهای متعدد رسمی خود، از جمله ۱۵ گزارش متوالی، پایبندی ایران به تعهدات هستهای و صلحآمیز بودن برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایران را تأیید کرده بود.
با این حال، تصمیم یکجانبه ایالات متحده آمریکا برای خروج از برجام در دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ و متعاقب آن، اعمال مجدد تحریمها و سیاست فشار حداکثری علیه ایران، عملاً موجب تضعیف و فروپاشی توافق مذکور شد.
با وجود این، جمهوری اسلامی ایران حتی پس از خروج آمریکا از برجام نیز، به نشانه حسن نیت و پایبندی به دیپلماسی، برای مدت یک سال به اجرای کامل تعهدات خود ادامه داد و همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را حفظ کرد. این همکاریها، در سطوح مختلف، تا زمان حاضر نیز استمرار داشته است. در خصوص آینده نیز، جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید کرده است که در صورت وجود حسن نیت واقعی از سوی طرف آمریکایی، رفع رویکردهای مبتنی بر فشار و تهدید، و بهرسمیت شناختن حقوق مشروع و قانونی ایران وفق معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT)، آماده تداوم و تقویت همکاری کامل و شفاف با آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواهد بود تا ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای خود را در چارچوب حقوق و تعهدات بینالمللی بهطور کامل اثبات نماید.
بسیاری از دولتهای کشورهای عربی، ایران را قدرتی بیثباتکننده در منطقه میدانند. پاسخ شما به کسانی که تهران را به دامنزدن به تنشها در خلیج فارس و خاورمیانه متهم میکنند چیست؟
متأسفانه طی سالهای اخیر، شاهد شکلگیری و ترویج گسترده روایتهایی مبتنی بر اطلاعات نادرست، فضاسازی سیاسی و اقدامات هدفمند رسانهای بودهایم که در نهایت به تقویت پروژه «ایرانهراسی» در منطقه و عرصه بینالمللی منجر شده است. این رویکرد عمدتاً با اهداف سیاسی و امنیتی خاص دنبال میشود و واقعیتهای تاریخی و میدانی منطقه را نادیده میگیرد.
جمهوری اسلامی ایران در بیش از دو قرن گذشته آغازگر هیچ جنگی نبوده و علیه هیچ کشوری اقدام نظامی تهاجمی انجام نداده است. سیاست اصولی ایران همواره بر حفظ ثبات منطقهای، احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و توسعه همکاریهای سازنده با همسایگان استوار بوده است.
از منظر جمهوری اسلامی ایران، امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه و بر پایه همکاری جمعی، اعتمادسازی متقابل و احترام به حاکمیت ملی دولتها تأمین شود. بر همین اساس، ایران ثبات و امنیت در خلیج فارس و خاورمیانه را بخشی از منافع راهبردی و بلندمدت خود تعریف میکند و هیچگونه منفعتی در ایجاد تنش یا بیثباتی در روابط با کشورهای همسایه نمیبیند. در مقابل، ریشه اصلی بخش مهمی از بحرانها و بیثباتیهای کنونی منطقه را باید در تداوم حضور و مداخلات قدرتهای فرامنطقهای، استقرار نیروهای نظامی خارجی، رقابتهای ژئوپلیتیکی تحمیلشده بر منطقه، و همچنین سیاستها و اقدامات تنشزای رژیم صهیونیستی جستوجو کرد؛ اقداماتی که ناقض اصول حقوق بینالملل و موجب تشدید ناامنی و درگیری در منطقه بوده است.
در عین حال، جمهوری اسلامی ایران معتقد است که میزبانی برخی کشورهای منطقه از پایگاههای نظامی خارجی و استفاده از ظرفیتهای آنها در چارچوب سیاستهای فشار و تهدید علیه ایران، بهطور طبیعی بر معادلات امنیتی منطقه تأثیرگذار بوده و به افزایش سطح تنشها و تهدیدات علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران انجامیده است. با این وجود، ایران همواره بر گفتوگو، همکاری منطقهای و حلوفصل اختلافات از طریق سازوکارهای سیاسی و دیپلماتیک تأکید داشته است.
دولت ایران بازداشت مخالفان سیاسی، روزنامهنگاران، دانشجویان و فعالانی را که به گفته بسیاری از سازمانهای بینالمللی صرفاً به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی بازداشت و اغلب محکوم میشوند، چگونه توجیه میکند؟
مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران بارها بهصورت صریح بر بهرسمیتشناختن حق اعتراض مسالمتآمیز شهروندان در چارچوب مطالبات صنفی، اقتصادی و مدنی تأکید کردهاند. این حق در چارچوب قوانین داخلی کشور و موازین حقوق بشری پذیرفته شده، محترم شمرده میشود و اصل آن مورد انکار نیست. با این حال، از منظر حقوقی و امنیتی، تمایز روشن و اساسی میان اعتراضات مدنی و مسالمتآمیز از یکسو، و اقدامات مسلحانه، تخریبگرانه و شورشهای خشونتآمیز از سوی دیگر وجود دارد.
هیچ نظام حقوقی در جهان، از جمله در کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا، اقدامات مسلحانه در معابر عمومی، حمله به نیروهای انتظامی، تخریب اموال عمومی و تهدید امنیت شهروندان را تحت عنوان «اعتراض» به رسمیت نمیشناسد. بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر کشورها، ضمن احترام به حقوق مدنی و آزادیهای مشروع، با هرگونه اقدام سازمانیافته یا خشونتآمیز که امنیت عمومی، نظم اجتماعی و جان شهروندان یا نیروهای انتظامی را هدف قرار دهد، مطابق قانون برخورد میکند.
همچنین، مستنداتی مبنی بر نقشآفرینی عوامل خارجی در تشدید تنشها، تسلیح برخی گروههای خشونتطلب، حمایت لجستیکی از جریانهای خرابکار و تلاش برای انحراف اعتراضات مدنی به سمت خشونت وجود دارد. در همین زمینه، اظهارات برخی مقامات پیشین و فعلی ایالات متحده از جمله اظهارات چندباره دونالد ترامپ مبنی بر تامین اسلحه به مخالفین ایران و نیز گزارشهای امنیتی مرتبط، دال بر تلاش بازیگران خارجی برای بهرهبرداری سیاسی از ناآرامیهای داخلی و تبدیل اعتراضات به بحرانهای امنیتی است. در نتیجه، رویکرد اعلامی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تفکیک دقیق میان اعتراض مشروع و رفتارهای خشونتآمیز غیرقانونی، است و اقدامات قضایی و انتظامی نیز صرفاً در چارچوب قوانین داخلی و با هدف حفظ امنیت عمومی اعمال میشود.
بحران اقتصادی در ایران فقط ناشی از تحریمها نیست، بلکه حاصل مجموعهای از عوامل است: جنگ منطقهای، انزوا، تورم و کاهش ارزش ریال. شما چگونه با این مشکلات که بخشی از ریشههای اصلی نارضایتی اجتماعی به شمار میروند مقابله میکنید؟
انکار وجود مشکلات و چالشهای اقتصادی در کشور ممکن نیست و بدیهی است که این وضعیت در برخی مقاطع منجر به بروز نارضایتیهای اجتماعی نیز شده است. با این حال، بخش قابل توجهی از فشارهای اقتصادی موجود ناشی از تحریمهای گسترده، یکجانبه و فاقد مبنای مشروع حقوق بینالملل است.
در این چارچوب، اقداماتی نظیر محدودسازی صادرات نفت، ایجاد موانع در مسیر تجارت خارجی، انسداد و بلوکهسازی داراییهای مالی و استفاده ابزاری از نظام مالی بینالمللی، از جمله عوامل اصلی اثرگذار بر شرایط اقتصادی کشور تلقی میشوند؛ اقداماتی که مغایر با اصول تجارت آزاد و مصادیقی از فشار اقتصادی سازمانیافته علیه یک کشور مستقل محسوب میگردند.
با این وجود، جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای اخیر و در شرایط استمرار تحریمها، مجموعهای از سیاستها و تدابیر اقتصادی، مالی و مدیریتی را با هدف کاهش آثار این فشارها به اجرا گذاشته است. این اقدامات شامل تقویت ظرفیتهای داخلی تولید، مدیریت زنجیره تأمین کالاهای اساسی، توسعه روابط اقتصادی منطقهای و تلاش برای خنثیسازی آثار محدودیتهای خارجی بوده است.
بر اساس ارزیابی مقامات رسمی، استمرار تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از بروز کمبودهای گسترده در شرایط فشار خارجی و محدودیتهای شدید اقتصادی، از جمله نتایج این سیاستها عنوان میشود. در همین راستا، تأکید میشود که هدف اصلی سیاستهای اقتصادی دولت، حفظ ثبات معیشتی، کاهش آثار تحریمها و تقویت تابآوری اقتصاد ملی در برابر شوکهای بیرونی بوده است.
در پایان، مایل هستم مصاحبه را با بخشی تکمیل کنم که به روابط دیرینه دوجانبه میان ایران و ایتالیا بپردازد؛ از معماری گرفته تا صنعت و بسیاری دیگر از مبادلات تجاری و فرهنگی که در روزگاری آرامتر و بهتر از امروز، پیوندهای دو کشور ما را شکل دادهاند.
همانطورکه اشاره کردید روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا دارای پیشینه عمیقی است، اما در سالهای اخیر، دولت ایتالیا با تکرار اتهاماتی بیپایه و تبعیت شتابزده از سیاستهای تحریمی دیکتهشده از سوی قدرتهای ثالث، نهتنها به روابط تاریخی و ریشهدار خود با ایران آسیب زده، بلکه عملاً بخشی از منافع اقتصادی و اعتبار تجاری خویش را نیز قربانی ملاحظات سیاسی زودگذر کرده است.
این در حالی است که ایتالیا روزگاری یکی از مهمترین و معتبرترین شرکای اقتصادی ایران به شمار میرفت و شرکتهای بزرگ و کوچک ایتالیایی در بازار گسترده و پرظرفیت ایران، حضوری فعال، سودآور و پایدار داشتند. واقعیت آن است که این رویکرد، بیش از آنکه به ایران زیان بزند، به اقتصاد ایتالیا آسیب وارد کرده است. کشوری که روزگاری در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، ماشینآلات، نساجی، زیرساخت، حملونقل و فناوری در ایران جایگاهی ممتاز داشت، امروز شاهد کمرنگ شدن نقش خود در بازاری است که هنوز تشنه همکاری، فناوری و سرمایهگذاری است. بازار ایران نه حذف شده و نه از میان رفته؛ تنها شرکایش تغییر کردهاند. بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ایتالیا همچنان خواهان احیای همکاریها با ایران هستند و معتقدند سیاستزدگی نمیتواند جایگزین منطق اقتصادی شود. ایران و ایتالیا همچنان ظرفیت تبدیل شدن به شرکای اقتصادی قابل اعتماد را دارند، مشروط بر آنکه رم تحت تأثیر فشارهای خارجی، منافع ملی و اقتصادی خود را قربانی ملاحظات سیاسی کوتاهمدت نکند.
۳۱۰۳۱۰
نظر شما