وی افزود: مسئله صرفاً به پراکندگی فیزیکی مطبها و درمانگاهها محدود نمیشود، بلکه به موضوع مهم عدالت فضایی در ارائه خدمات شهری بازمیگردد؛ بهگونهای که شهروند ساکن در مناطقی که از این خدمات محروم هستند، ناگزیر برای دریافت خدمات درمانی به نقاط دیگر شهر مراجعه میکند و این موضوع برای سالمندان، بیماران خاص، افراد کمتوان و اقشار کمدرآمد دشواریهای بیشتری ایجاد میکند.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: تمرکز خدمات درمانی در یک محدوده مشخص، علاوه بر تحمیل هزینه و اتلاف وقت برای شهروندان، موجب افزایش ترافیک، کمبود فضای پارک و فشار مضاعف بر زیرساختهای حملونقل در همان منطقه نیز میشود؛ بنابراین این وضعیت هم برای مناطق محروم و هم برای مناطق برخوردار تبعات منفی به همراه دارد.
طلایی با تأکید بر اینکه توسعه نامتوازن خدمات شهری کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار میدهد، تصریح کرد: زمانی که یک منطقه به کانون استقرار مطبها و مراکز درمانی تبدیل میشود، به تدریج فشار عملکردی آن از ظرفیت کالبدی و ترافیکی منطقه فراتر رفته و پیامدهایی مانند تغییر کاربری محلهها، کاهش آرامش سکونتی و افزایش مشکلات تردد را به دنبال دارد.
وی خاطرنشان کرد: از منظر شهرسازی، راهکار اساسی در توزیع متعادل خدمات سلامت بر اساس جمعیت، نیاز واقعی مناطق و میزان دسترسی شهروندان است؛ نه صرفاً بر اساس جذابیتهای اقتصادی برخی نقاط شهر.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر ضرورت انجام مطالعات دقیق در این حوزه گفت: نخستین گام، تدوین نقشه جامع خدمات درمانی و سلامت در شهر قم است؛ نقشهای که در آن پراکنش مراکز درمانی، جمعیت مناطق، گروههای آسیبپذیر، سطح دسترسی و فاصله زمانی شهروندان تا خدمات درمانی بهصورت دقیق مشخص شود.
وی ادامه داد: بر اساس این مطالعات باید مناطق کمبرخوردار از خدمات درمانی شناسایی شده و برای آنها برنامههای جبرانی و تشویقی تدوین شود؛ از جمله تسهیل در صدور مجوزها، اختصاص کاربریهای مناسب، ارائه مشوقهای شهری و هدایت سرمایهگذاری بخش خصوصی به سمت این مناطق.
طلایی افزود: در کنار این اقدامات، لازم است در خصوص ادامه تمرکز مجوزهای درمانی در مناطق اشباعشده نیز بازنگری جدی صورت گیرد؛ چراکه تداوم این روند میتواند فشار ترافیکی و عملکردی را از حد ظرفیت این مناطق فراتر ببرد.
وی با اشاره به اهمیت سطحبندی خدمات درمانی در شهر گفت: خدمات سلامت باید در سه سطح محله، ناحیه و منطقه توزیع شوند؛ بهگونهای که خدمات پایه در دسترس محلات، خدمات درمانگاهی در سطح نواحی و مراکز تخصصی در سطح مناطق مستقر شوند تا تعادل خدمات در شهر حفظ شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم همچنین بر لزوم تقویت حملونقل عمومی به مراکز درمانی تأکید کرد و افزود: تا زمان تحقق توزیع متعادل خدمات، باید دسترسی شهروندان از طریق توسعه خطوط حملونقل عمومی، بهبود ایستگاهها و تسهیل تردد برای سالمندان و افراد کمتوان تقویت شود.
طلایی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای عملی، ایجاد مراکز درمانی چندمنظوره در مناطق فاقد خدمات کافی است تا بخشی از نیازهای عمومی و تخصصی شهروندان در همان سطح محلی تأمین شود و از تمرکز بیش از حد مراجعات به یک یا چند نقطه خاص جلوگیری گردد.
48
نظر شما