به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری ؛ محمدرضا بیاتی نایب رئیس شورای اسلامی شهرکرد در چهارصد و بیستمین جلسه علنی شورابر ضرورت نظارت مستمر شهرداری بر عملکرد شرکتهای پیمانکاری، صیانت از حقوق کارگران و رعایت ضوابط قانونی در جانمایی و واگذاری دکهها و مشاغل شهری تأکید کرد.
ضرورت رسیدگی به گلایههای نیروهای خدماتی شهرداری
وی با اشاره به مراجعات و گلایههای برخی نیروهای شاغل در شرکتهای طرف قرارداد شهرداری اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این نیروها سالها درقالب شرکتهای خدماتی درمجموعه شهرداری فعالیت داشتهاند و امروز نیز در حوزه خدمات شهری مشغول به کار هستند، از این رو انتظار دارند مشکلات و مطالبات آنان با جدیت پیگیری شود.
لزوم نظارت شهرداری برنحوه اجرای تعهدات پیمانکاران
وی افزود: اگرچه از نظر حقوقی مسئولیت مستقیم کارکنان بر عهده شرکتهای پیمانکاری است، اما شهرداری نیز به عنوان کارفرمای اصلی باید بر نحوه اجرای تعهدات پیمانکاران، پرداخت بهموقع حقوق و مزایا و رعایت حقوق قانونی کارگران نظارت کافی داشته باشد.
عملکرد شرکتهای پیمانکاری باید شفاف شود
نایب رئیس شورای اسلامی شهرکرد با بیان اینکه برخی کارگران بدلیل کسرمبالغی از انان نسبت به وضعیت پرداخت حقوق و مطالبات خود دغدغه دارند، گفت: لازم است سازوکاری مشخص برای رصد عملکرد شرکتهای طرف قرارداد شهرداری با نیروهای پیمانکاری پیشبینی شود تا در صورت بروز مشکل، موضوع در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری و برطرف شود.
واگذاری دکهها باید تابع ضوابط قانونی باشد
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جانمایی و واگذاری دکهها اشاره کرد و گفت: این موضوع نباید هربار با فضای انتخابات پیوند زده شود و تصمیمگیری درباره آن باید صرفاً براساس قوانین، ضوابط و منافع عمومی شهر انجام گیرد.
ممنوعیت قانونی استقرار دکهها در معابر
بیاتی افزود: اصولاجانمایی و واگذاری دکهها مربوط به فضاهای محصور شهری مانند پارکها و سایرفضاهای عمومی است که ضمن نیاز به خدمات توزیعی امکان ایجاد واحد صنفی وجود نداردکه باید در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی ومصوب انجام شود ودرماده ۵۵ قانون، شهرداری هم ازواگذاری دکه در معابرنهی شده است.
واگذاری دکهها فقط در چارچوب ضوابط قانونی
وی در ادامه تأکید کرد: با توجه به استقرار کسبه و مشاغل مورد نیاز در معابر، شهرداری در صورت ضرورتِ واگذاری دکه، باید این کار را صرفاً در محلاتی که فاقد زیرساختهای تجاری هستند، با رعایت آییننامه مالی و پرهیز از تبعیض انجام دهد یا به جای آن، بازارچههای متمرکز ایجاد نماید؛ چرا که هرگونه واگذاری خارج از چارچوبهای قانونی، زمینهساز بروز مشکلات و نارضایتی عمومی خواهد بود.
انتظام شهری و سیما و منظر؛ ملاک تصمیمگیری درباره دکهها
نایب رئیس شورای اسلامی شهرکرد تصریح کرد: نگاه شورا در این موضوع اجرای قانون،صیانت از حقوق شهروندان، انتظام شهر و توجه به سیما ومنظراست و نباید موضوعات مرتبط با جانمایی و واگذاری دکهها تحت تأثیر فضاسازیها و مباحث انتخاباتی قرار گیرد.
نظر شما