به گزارش خبرآنلاین، عبدالکریم البصری، رئیس سرویس امنیت ملی عراق، برکنار و باسم البدری جایگزین او شد. قاسم العبودی نیز جانشین قاسم الاعرجی به عنوان مشاور امنیت ملی عراق منصوب گردید.
به روایت ایسنا،منابع دولتی عراق در بغداد تأیید کردند که این تغییرات همچنین بر مناصب امنیتی عالی رتبه در استانهای ذیقار، دیوانیه، بصره و سامرا تأثیر گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، علی عبدالله العقیلی برای نظارت بر «جداسازی» گروههای مسلح و ادغام آنها در نیروهای بسیج مردمی (حشدالشعبی) منصوب شده است.
این تغییرات همچنین شامل برکناری علی العلاق، رئیس بانک مرکزی عراق و انتصاب نزار ناصر، رئیس آژانس مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به عنوان جایگزین او بود.
علاوه بر این، حیدر مکیه، رئیس سازمان سرمایهگذاری عراق، برکنار شد و عادل الیاسری جایگزین او گردید. این تغییرات به ویژه از این جهت اهمیت دارند که شامل چهرههایی میشوند که سالها در مدیریت پروندههای حساس نقش داشتهاند، به ویژه ابوعلی البصری، که سالها بر عملیات امنیتی و اطلاعاتی نظارت داشت و به گروههای مسلح، به ویژه سازمان بدر به رهبری هادی العامری و کتائب حزبالله به رهبری احمد الحمیداوی، نزدیک است.
به گفته یکی از نمایندگان پارلمان عراق که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با العربی الجدید، «این تغییرات را نمیتوان از فعالیتهای سیاسی و امنیتی که بغداد در روزهای اخیر شاهد آن بوده است، جدا کرد».
وی خاطرنشان کرد: «هفته آینده تصمیماتی در رابطه با مناصب امنیتی و نظامی صادر خواهد شد، علاوه بر این، تلاشها برای حل و فصل مناصب وزرای دفاع و کشور قبل از سفر الزیدی به واشنگتن در ماه آینده نیز ادامه خواهد داشت.»
او تأیید کرد که «طرف آمریکایی در جریان مذاکرات اخیر در مورد ادامه حضور برخی چهرهها در مناصب خود، به ویژه چهرههای مرتبط با پروندههای امنیتی که در سالهای اخیر به دلیل روابط نزدیک یا همکاری با گروهها و جناحهای مسلح جنجالبرانگیز بودهاند، ابراز تردید کرد».
این اقدامات تنها دو روز پس از مذاکرات الزیدی با توماس باراک، فرستاده آمریکا در بغداد انجام شد که دولت عراق اعلام کرد منجر به تفاهمات استراتژیک، امنیتی و اقتصادی شده است.
محمد المشهدانی، کارشناس امور سیاسی، معتقد است: «اهمیت این تغییرات نه تنها در نامها، بلکه در پیامهایی است که آنها، چه در داخل و چه در سطح بینالمللی، حمل میکنند.» او در گفتوگو با العربی الجدید توضیح داد که «دولت عراق در درجه اول به دنبال ارائه تصویری از حکومت قاطع و بازسازی نهادهای حساس دولتی مطابق با الزامات مرحله بعدی، چه در مورد امنیت، اقتصاد یا روابط خارجی عراق است».
او افزود: «بازسازی مناصب فرعی به همان اندازه تغییر مناصب کلیدی رهبری اهمیت دارد، زیرا بسیاری از مراکز نفوذ واقعی در نهادهای دولتی از طریق حلقههای اداری و فنی که توانایی هدایت یا تأثیرگذاری بر تصمیمات را دارند، تشکیل شدهاند و موفقیت این تغییرات همچنان به توانایی دولت در تبدیل آنها به یک پروژه اصلاحات در نهادهای دولتی مرتبط خواهد بود.»
315
نظر شما