سیاست‌گذاری اقتصادی بدون مشارکت بخش خصوصی، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری با تشریح آثار تورم و پیامدهای جنگ اخیر بر فعالیت‌های اقتصادی، بر ضرورت تدوین بسته‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های استانی و بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری به نقل از  روابط‌عمومی اتاق بازرگانی  استان ، شهرام زارع، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، در نشست شورای رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، با اشاره به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، به تشریح چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی پرداخت.

ضرورت بازنگری در برخی سیاست‌های اقتصادی

وی تأکید کرد : تداوم روندهای تورمی و افزایش هزینه‌های تولید، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده و ضرورت بازنگری در برخی سیاست‌های اقتصادی را دوچندان ساخته است.

 کاهش تبعات جنگ بر کسب‌وکار؛ لزوم تدابیر حمایتی

زارع همچنین با اشاره به آثار جنگ اخیر بر بخش‌های مختلف اقتصادی، بخشی از خسارت‌ها و آسیب‌های واردشده به فضای کسب‌وکار را تشریح کرد و خواستار اتخاذ تدابیر مؤثر برای کاهش تبعات این شرایط بر واحدهای تولیدی و تجاری شد.

تدوین بسته‌های اقتصادی استانی و تخصصی برای رفع موانع کسب‌وکار

وی تهیه بسته‌های اقتصادی ویژه هر استان را متناسب با ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و کمبودهای موجود ضروری دانست و افزود: تدوین بسته‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی با محوریت کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل و ارائه راهکارهای اجرایی کمک کند.

لزوم توجه به فعالان اقتصادی در سیاست‌گذاری‌ها

رئیس اتاق بازرگانی استان، افزایش بهای انرژی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: رشد هزینه‌های انرژی تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده محصولات و توان رقابتی بنگاه‌ها دارد و لازم است در تدوین سیاست‌های مرتبط، شرایط فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

مشارکت بخش خصوصی و متخصصان در سیاست‌گذاری اقتصادی»

زارع با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت باید با مشارکت بخش خصوصی و پس از بررسی دقیق پیامدهای آن بر فضای کسب‌وکار، تولید و سرمایه‌گذاری اتخاذ شود، بر ضرورت بهره‌گیری از نیروهای متخصص و باتجربه در مجامع و شوراهای تصمیم‌گیر تأکید کرد.

تقویت نقش مشورتی بخش خصوصی

وی در پایان گفت: تقویت نقش مشورتی بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، تدوین بسته‌های توسعه‌ای متناسب با شرایط استان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی اتاق‌های بازرگانی، از الزامات بهبود محیط کسب‌وکار است و می‌تواند به افزایش کارایی تصمیمات اقتصادی و حمایت مؤثرتر از تولید و سرمایه‌گذاری منجر شود.

سیاست‌گذاری اقتصادی بدون مشارکت بخش خصوصی، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد

سیاست‌گذاری اقتصادی بدون مشارکت بخش خصوصی، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد

سیاست‌گذاری اقتصادی بدون مشارکت بخش خصوصی، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد

کد مطلب 2236225

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 1 =

آخرین اخبار