به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «علیاصغر عسگری» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی که به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه پخش شد، به تشریح اقدامات و عملکرد این نهاد در حوزه حمایت از تولید و اشتغال و همچنین آخرین جزئیات نحوه اجرای حکم پرونده کثیرالشاکی شرکت رضایت خودرو طراوت نوین پرداخت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در ابتدای این گفتگو و در پاسخ به سوالی درباره نحوه ورود دستگاه قضایی به مشکلات واحدهای تولیدی، مبنای این اقدام را دستورالعمل پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه عنوان کرد که از سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده و اظهار کرد: ما در این عرصه به هیچ عنوان کار موازی با سایر دستگاهها انجام نمیدهیم. ستاد تسهیل و سایر نهادها وظایف خود را دارند، اما ورود دستگاه قضا صرفاً محدود به مواردی است که دارای ماهیت حقوقی و قضایی است و هیچ نهادی جز ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، مجاز به ورود به این مسائل نیست.
عسگری نحوه ورود به مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی را در سه محور مجزا تشریح کرد و گفت: محور نخست، واحدهای تولیدی هستند که دارای پرونده قضایی و اختلافات حقوقی میان شرکا، مدیران یا طرفهای قرارداد میباشند، اگر نظارت دقیقی بر این پروندهها صورت نگیرد، ممکن است منجر به توقیف، قطع تولید و تعطیلی واحد و در نهایت از دست رفتن اشتغال کارگران شود، ما به محض مراجعه افراد، موضوع را در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح میکنیم و مدیریت پرونده به نحوی صورت میگیرد که به تعطیلی واحدهای تولیدی منتهی نشود.
مقام عالی قضایی استان در تشریح محور دوم فعالیتهای این ستاد تصریح کرد: در مواردی پرونده قضایی وجود ندارد، اما برخی رویههای اجرایی در حوزه مواد اولیه، گمرک، مالیات و تأمین اجتماعی وجود دارد که برداشتهای نادرست از قوانین، مشکلاتی جدی برای واحدهای تولیدی ایجاد میکند و ممکن است به رسوب کالا در گمرک منجر شود. تفاوت این محور با محور اول این است که در آنجا فقط اشخاص طرف پرونده منتفع میشوند، اما در این بخش با اصلاح رویهها و ارائه تفاسیر حقوقی، تعداد زیادی از واحدهای تولیدی از نتایج آن بهرهمند میشوند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین همچنین محور سوم را حمایت از شرکتهای نوپا و دانشبنیان عنوان کرد و افزود: برخی واحدهای تولیدی به ویژه شرکتهای دانشبنیان که توسط جوانان متخصص ایجاد شدهاند، ممکن است اطلاعات حقوقی کافی نداشته باشند و همین امر برای آنها مشکلساز شود. در زیرمجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی، کمیتهای تحت عنوان «حمایت قضایی از واحدهای تولیدی» تشکیل شده که عمدتاً به این واحدهای نوپا خدمات حقوقی رایگان ارائه میکند تا در آینده دچار مشکل نشوند.
عسگری در ادامه با اشاره به مشکلات مرتبط با قوانین گمرکی و رویههای تخصیص ارز تصریح کرد: گاهی دستورالعملها متناسب با شرایط روز نیستند و تعارضاتی میان آنها و قواعد اصلی وجود دارد که موجب ماندگاری و رسوب کالا در گمرک میشود. ما در این موارد با ارائه تفاسیر حقوقی و تمدید مهلتها، از متروکه شدن کالاها جلوگیری میکنیم تا فرایند تخصیص ارز تکمیل شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در بخش پایانی این گفتگوی تلویزیونی به مهمترین پرونده اقتصادی استان یعنی پرونده کثیرالشاکی یک شرکت خودرویی اشاره کرد و در پاسخ به سوال مجری درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات مالباختگان بیان کرد: پس از قطعی شدن رأی، ما در مرحله اجرای احکام، شفافیت را مبنای کار قرار دادیم و با برگزاری جلسات مستمر هفتگی، فرایند اجرای حکم را رصد میکنیم.
عسگری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه اطلاعرسانی به شکات این پرونده بیان کرد: علاوه بر ملاقاتهای حضوری که تقریباً ماهیانه حدود یکهزار نفر از مالباختگان با معاون اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب دارند، یک کانال رسمی در پیامرسان ایتا به آدرس @edadqz راهاندازی شده که با عضویت بیش از ۴هزار نفر از شکات محترم، بستری برای ارتباط دوسویه بین دستگاه قضایی و شکات پرونده فراهم آورده است.
مقام عالی قضایی استان با ارائه آماری دقیق از روند مزایده اموال شرکت مذکور اظهار کرد: در مجموع ۹۵مزایده نسبت به املاک، ۱۰۷مزایده نسبت به خودرو ها و ۱۶مزایده در خصوص سایر اموال از طریق سامانه ستاد انجام شده است ،که از این تعداد، ۱۳مورد از املاک، ۷۷خودرو و ۲۷سیمکارت به فروش رفته است. ارزش کل اموال فروختهشده تاکنون حدود ۸۳۶میلیارد تومان بوده است.
عسگری در تشریح نحوه پرداخت مطالبات مالباختگان عنوان کرد: از محل حاصل فروش این اموال، بر اساس آورده اولین قرارداد، به ۷۳۱۲ نفر از مالباختگان تا سقف ۱۴۹میلیون تومان پرداخت شده است. همچنین با توجه به مزایدههایی که در خردادماه امسال برگزار شد، ۳۰۰میلیارد تومان دیگر فروش داشتیم و با وصول این مبلغ، پیشبینی میشود ۹۰۰نفر دیگر نیز تعیین تکلیف شوند و مجموع مالباختگانی که مطالبات خود را دریافت کردهاند به حدود ۸هزارو۲۱۲نفر افزایش یابد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در خصوص اولویتبندی پرداختها نیز تصریح کرد: اولویت اصلی ما با کسانی است که تاکنون هیچ مبلغی دریافت نکردهاند. ما بر اساس اولین قرارداد پیش میرویم و در تلاش هستیم ابتدا اولین قراردادها را تسویه کنیم. قطعاً اگر اموال باقیمانده به فروش برسد، کفاف اولین قراردادها را خواهد داد و بخشی از قراردادهای بعدی را نیز پوشش میدهد.
عسگری در ادامه با دعوت از سرمایهگذاران برای مشارکت در خرید اموال باقیمانده این پرونده خاطرنشان کرد: جا دارد اینجا از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان دعوت کنم برای سرمایهگذاری در اموال باقیمانده شامل سردخانه و واحد تولیدی که هیچ مشکل حقوقی، قضایی، بدهی بانکی یا مالیاتی ندارند و توقیف هم نیستند و آماده فروش میباشند، مشارکت کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در خاتمه به پرونده پولشویی که در همین رابطه تشکیل شده اشاره کرد و گفت: پرونده پولشویی به ارزش ۱۸۰۰میلیارد تومان تشکیل شده که پس از تأیید در مرحله تجدیدنظر، آورده جدیدی برای پرداخت به شکات خواهد بود و با فروش این اموال، یک تحول عمده در پرداختها اتفاق خواهد افتاد.
نظر شما