گروه اندیشه: فاطمه رضائی (دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز و همکار پژوهشی پژوهشگاه) در سایت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ، و ارشاد اسلامی، یادداشتی منتشر کرده با عنوان «معماری نهادی، مشروعیت مضاعف و چرخه تابآوری در جمهوری اسلامی ایران». در مقدمه ای بر این یادداشت آمده است: «در سالهای اخیر، نظام جمهوری اسلامی ایران با دو آزمون دشوار و متوالی مواجه شده که هر یک بهتنهایی قادر به ایجاد بحرانی بنیادین در ساختارهای سیاسی متعارف بودهاند. نخستین آزمون، سقوط بالگرد حامل رئیسجمهور، سید ابراهیم رئیسی، و وزیر امور خارجه، حسین امیر عبداللهیان، و شهادت همزمان آنان در اردیبهشتماه ۱۴۰۳ بود؛ بحرانی که به واسطه تمهیدات پیشبینیشده در قانون اساسی (بهویژه اصل ۱۳۱)، با کمترین وقفه در فرآیندهای اجرایی کشور مدیریت شد. اما آزمون دوم، که به مراتب عظیمتر و از حیث شدت ضربه وارده بر حاکمیت کشور پیچیدهتر مینماید، ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سید علی خامنهای، جمعی از مسئولان کشوری و فرماندهان عالیرتبه نظامی در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم بوده است. پس از این حوادث نیز، برخلاف پیشبینی دشمن متخاصم، این رخداد نه تنها به فروپاشی یا تزلزل ساختاری نظام منجر نشد، بلکه موجی از انسجام ملی و اتحاد میان مردم و حاکمیت را پدید آورد. حال پرسش کانونی این است: رمز تابآوری نظام جمهوری اسلامی ایران در عبور از بحرانهای جانشینی چیست؟ در پاسخ باید گفت که تحلیل جامعهشناختی تابآوری نظام جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با بحرانهای این چنینی، نیازمند گذر از تحلیلهای تقلیلگرایانهای است که این نظام را صرفاً بر پایه رهبری کاریزماتیک تبیین میکنند. مدعای اصلی این تحلیل آن است که واقعیت امر، وجود یک «شبکة نهادیِ بههمپیوسته[۱]» است که رمز تداوم و ثبات آن در سه رکن درهمتنیده نهفته است که بهصورت دیالکتیکی یکدیگر را تقویت کرده و نظام را قادر میسازند در حساسترین لحظات تاریخی، اقتدار خود را بازتولید نماید. این یادداشت را در ادامه می خوانید:
۱- معماری نهادی و راز تابآوری ساختاری
نخستین رکن، ساختار نهادی ریشهدار با پشتوانة قانون اساسی قوی است. برخلاف تصور رایج که ثبات در نظامهای غرب آسیا را به شخصِ رهبر گره میزند، جمهوری اسلامی از زمان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، مجموعهای از نهادهای قاعدهمند را درونیسازی نموده که فرآیند جانشینی، تصمیمگیری راهبردی و مدیریت بحران را از حوزة فرد به حوزة ساختار منتقل میسازند. مهمترین نهادهای این شبکه – مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی – یک نظام «مهار و تعادل مبتنی بر ارزشهای مشترک[۲]» را تشکیل میدهند. در این شبکه، نهاد رهبری نه بهمثابه یک فرد، بلکه بهعنوان یک «تنظیمکننده فراقوهای[۳]» عمل میکند. قاعدهمندی جانشینی – چه در سطح ریاستجمهوری طبق اصل ۱۳۱ و چه در سطح رهبری طبق اصول ۱۰۷ تا ۱۱۲ – نشان میدهد که قانون اساسی نه یک سند تشریفاتی، بلکه قراردادی نهادی با ضمانت اجرایی بالاست. این ویژگی، نظام ایران را در زمره نظامهایی قرار میدهد که به تعبیر اسکاچپول و پیرسون، تصمیمگیری را از کارگزاران فردی به نهادهای قاعدهمند واگذار نموده و در نتیجه در برابر صدمات ناگهانی تابآوری بیشتری دارند.
۲- دوگانگی نهاد- ارزش و سرچشمه مشروعیت مضاعف
دومین رکن، دوگانگی نهاد- ارزش[۴] بهعنوان وجه ممتاز حکمرانی ایرانی- اسلامی است. نهادهای ایرانی برخلاف نهادهای سکولار غربی که صرفاً بر عقلانیت ابزاری استوارند، همزمان دو کارویژه را بر دوش میکشند: کارویژة بوروکراتیک- مدیریتی و کارویژة معنابخش- مشروعیتزا. شورای نگهبان هم ناظر انتخاباتی است و هم پاسدار شرع؛ مجلس خبرگان هم نهادی سیاسی است و هم مرجع فقهی. این دوگانگی، قانون اساسی را از یک «قرارداد اجتماعی سکولار» به یک «میثاق ملی- دینی» ارتقا میدهد که در آن حاکمیت ملت با ولایت فقیه درهم تنیده شده و منشأ «مشروعیتی مضاعف» (مردمی و شرعی) میگردد.
حضور نمادین مردم در تجمعات شبانه خونخواهی رهبر شهید، تجسد عینی پیوندی است که در آن، کنش جمعی نه در افق تکلیف مدنی صرف، بلکه با داعیۀ «اجر معنوی» و تحتِ جهتدهی و بسیج روایتهای عاطفی کنشگران صورتبندی شده است
در این میان، مداحان بهعنوان میانجیگران فرهنگی‑مذهبی نقشی محوری در پر کردن شکاف میان نهاد رسمی و ارزشهای مردمی ایفا میکنند. این کنشگران، بهمثابة «گرههای اتصال[۵]» (در شبکة کلان حکمرانی، بهعنوان یک فناوری ارتباطی سنتی[۶] عمل مینمایند که کارویژة اصلی آن مهندسی عواطف جمعی و بسیج معنایی[۷] است. آنان مفاهیم نظریِ فقهی‑سیاسی – از قبیل ولایت فقیه، شهادت و فرهنگ شهادت، مهدویت و انتظار فرج، و استکبارستیزی – را از سطح نظری به تجربهای عاطفی و جمعی برای تودهها تبدیل نموده و همزمان، بازخوردهای اجتماعی را به هستة قدرت منعکس مینمایند. کنشگری فرهنگی‑مذهبی مداحان، از رهگذر تولید و تکثیر گستردۀ نوحهها، مرثیهها و شعارها و رجزهای حماسی ـ بهویژه در برهۀ پساشهادتِ رهبر و تجاوز آمریکایی‑صهیونیستی به تمامیت ارضی کشور ـ و نیز حضور نمادین آنان در تجمعات شبانه خونخواهی رهبر شهید، تجسد عینی پیوندی است که در آن، کنش جمعی نه در افق تکلیف مدنی صرف، بلکه با داعیۀ «اجر معنوی» و تحتِ جهتدهی و بسیج روایتهای عاطفی کنشگران صورتبندی شده است.
۳- رابطه دیالکتیکی مردم و نهادها: چرخه ظرفیتافزایی تصاعدی و پایداری
سومین رکن، فرهنگ سیاسی جمعگرایانه مبتنی بر «مصلحت عمومی امت» (الْمَصْلَحَهُ الْعَامَّه لِلْأُمَّه) است که ریشه در فقه و کلام شیعی دارد. این فرهنگ، پشتوانة هنجاریِ رابطة دیالکتیکی مردم و نهادهاست. در این الگو، رابطة مردم و نهادها نه یکسویه و منفعل، بلکه یک «ساختار دیالکتیکی [۸]» در قالب چرخه تقویتشونده است. نهادهای کارآمد و برخوردار از مشروعیت مضاعف، زمینه اعتماد عمومی و کنش جمعی را فراهم میآورند؛ در این مرحله، مداحان همچون تسهیلگرانی عمل میکنند که این اعتماد نهفته را به مشارکت فعال و بسیج میدانی تبدیل مینمایند. این کنش جمعی به نوبه خود، ظرفیت نهادی، اطلاعاتی و دیپلماتیک دولت را بهصورت تصاعدی ارتقا میدهد.
این ظرفیتافزایی تصاعدی، بیانگر تحولی کیفی در ماهیت قدرت دولت است: گذار از قدرت متکی بر منابع مادی و اجبار، به قدرت متکی بر هماهنگی اجتماعی و اطاعت شبهداوطلبانه [۹](ترکیی از رضایت، محاسبه عقلانی، عادت و اعتماد)، بلکه اطاعت داوطلبانه محض[۱۰] (ایمان کامل، عشق به حاکم و همسویی مطلق ارزشی). به تعبیر دیوید ایستون، «حمایت عام[۱۱]» مردم، همان اندوخته اعتمادی است که به نظام امکان میدهد دورههای ناکارآمدی مقطعی را تاب آورد. در این چارچوب، کنشگران اجتماعی و سیاسی در لحظات بحرانی، منفعت جمعی را بر ترجیحات فردی یا گروهی مقدم میدارند. این منطقی است که تجمعات شبانه طولانیمدت (حتی از سوی شهروندانی که الزاماً با تمامی سیاستها همسو نیستند) را تبیین میکند: ارسال پیام وحدت به دشمنان بهمثابه یک «خیر جمعی» ادراک میشود.
۴- نقش مکمل رهبری نهادساز و شرایط پایداری چرخه
در کنار این سه رکن ساختاری، سبک رهبری نهادساز – که به جای ایجاد وابستگی شخصی، بر توانمندسازی ساختارها و بازتولید رهبری در سطوح مختلف تأکید دارد – نقشی تعیینکننده در تثبیت تابآوری ایفا نموده است. تقویت شورای عالی امنیت ملی بهعنوان بدنة اصلی تصمیمگیری راهبردی، نماد گذار از تصمیمسازی فردی به تصمیمسازی نهادی در دوره پساانقلابی است.
رمز پایداری بلندمدت، نه در انجماد ساختارها، که در توانایی نهادها برای بازتولید مستمر مشروعیت از طریق کارآمدی، عدالت، و حفظ پیوند ارزشی با بدنه اجتماعی از مجرای میانجیگران وفادار و متعهد نهفته است
با این حال، پایداری این چرخه، شکننده و مشروط به یک شرط اساسی است: نهادها و میانجیگران فرهنگی در این شبکه بههمپیوسته، باید بهطور مداوم «عملکردی پاسخگویانه» داشته باشند و حلقة بازخورد میان خود و جامعه را فعال نگه دارند. شاخص کلیدی برای سنجش سلامت این چرخه، نسبت میان مشروعیت بروندادی[۱۲] و مشروعیت رویهای[۱۳] نهادها، و نیز میزان پایبندی میانجیگران به نقش «میانجی وفادار، عادل و امین» است. اگر نهادها مشروعیت بروندادی خود را از دست بدهند – برای نمونه از طریق فساد، تبعیض یا بیتوجهی به مطالبات عمومی – و اگر میانجیگرانی چون مداحان از نقش «میانجی وفادار، عادل و امین» به «عناصر افراطی یا منفعتجو» تغییر ماهیت دهند، رابطه دیالکتیکی از یک «چرخه فضیلتآمیز[۱۴]» به یک «مارپیچ فرسایشی[۱۵]» بدل خواهد گشت. بنابراین، رمز پایداری بلندمدت، نه در انجماد ساختارها، که در توانایی نهادها برای بازتولید مستمر مشروعیت از طریق کارآمدی، عدالت، و حفظ پیوند ارزشی با بدنه اجتماعی از مجرای میانجیگران وفادار و متعهد نهفته است.
جمع بندی: به سوی یک الگوی تحلیلی بومی برای تابآوری نهادی‑عاطفی
الگوی حکمرانی ایرانی‑اسلامی، تلفیقی از سه رکن اصلی – ساختار نهادی قاعدهمند، دوگانگی نهاد‑ارزش، و فرهنگ سیاسی جمعگرایانه – بههمراه شبکهای از میانجیگران فرهنگی‑مذهبی و رهبری نهادساز است. این پیکربندی منحصربهفرد، یک «مدل سهوجهی تابآوریِ نهادی‑عاطفی[۱۶]» را شکل میدهد که قادر است پایداری نظام را در غیاب رهبری فردی تبیین کند.
بدین ترتیب، تجربه جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که یک نظام سیاسی میتواند بدون اتکای صرف به رهبری فردی، از دل بحرانهای عظیم عبور نموده و حتی مستحکمتر از پیش ظاهر شود. این تجربه، یک موردکاوی منحصربهفرد برای نظریهپردازی در باب «حکمرانی مشارکتی‑دینی» و «نهادسازی انقلابی» است که شایسته مطالعة عمیق در محافل علمی است. الگوی نظری پیشنهادی در این یادداشت، گامی مقدماتی در این مسیر است و امید میرود با پژوهشهای تطبیقی و میانرشتهای آتی، غنای بیشتری یابد.
پانوشت ها:
[۱] . Interlocking Institutional Network
[۲] . Value-Based Checks and Balances
[۳] . Supra-Branch Regulator
[۴] . Institution-Value Duality
[۵] . Connecting Nodes
[۶] . Traditional Communication Technology
[۷] . Semantic Mobilization
[۸] . Dialectical Structure
[۹] . Quasi-Voluntary Compliance
[۱۰] . Pure Voluntary Compliance
[۱۱] . Diffuse Support
[۱۲] . Output Legitimacy
[۱۳] . Procedural Legitimacy
[۱۴] . Virtuous Cycle
[۱۵] Vicious Spiral
[۱۶] . Tripartite Model of Institutional-Affective Resilience
۲۱۶۲۱۶
نظر شما