در یکسال گذشته، برخی رسانهها و به دنبال آن مسئولان، مدعی شدند که صنعت قطعهسازی و خودروسازی ایران اسیر انحصار و گرانفروشی شده است و حتی کار به جای رسید که یکی از خودروسازان اصلی کشور مدعی شد هزاران خودروی این شرکت به دلیل انحصار و عدم حمایت قطعهسازان در کف کارخانه ماندهاند.
اما به نظر میرسد این سناریوها و ادعاها در حال رنگ باختن است. در حالی که علی شیخزاده مدیرعامل شرکت سایپا در هفتههای گذشته و در کنفرانس مطبوعاتی خود ضمن رد انحصار در این صنعت تاکید کرد که اجازه انحصار در تامین قطعات در شرکت سایپا را نداده است؛ اکنون محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور نیز در گفتوگویی با برنامه دستور کار رادیو ایران، ادعای وجود انحصار در این صنعت را رد کرده و رقابت جدی میان قطعهسازان کشور را تشریح کرد.
قطعهسازان در حال رقابت هستند، سهم کروز حداکثر ۱۰ درصد از این بازار است
اولین پرسش از نجفیمنش آن بود که آیا شرکت کروز عامل افزایش قیمتها و انحصار در صنعت قطعهسازی است که این قطعهساز باسابقه ضمن رد ادعای مطرح شده گفت که اتفاقاً شرایط برعکس است و بسیاری از قطعهسازان از این موضوع گلایه دارند که چرا کروز قطعات را با قیمتهای پایینتر عرضه میکند.
وی با بیان اینکه شرکت کروز حداکثر ۱۰ تا ۱۲ درصد از بازار قطعهسازی کشور را در اختیار دارد، یادآوری کرد که حدود یکهزار و ۲۰۰ قطعهساز مستقیم و با احتساب مجموعههای وابسته نزدیک به یکهزار و ۸۰۰ واحد قطعهسازی در کشور فعالیت میکنند و حتی تعداد فعالان این حوزه بیش از نیاز بازار است؛ بنابراین بازار قطعهسازی، بازاری کاملاً رقابتی است.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو مثالی از شرکتهای فعال در تولید لنت ترمز زد و گفت که در همین حوزه که شرکت وی در آن فعال است، بیش از ۱۰۰ واحد تولیدکننده رقابت دارند؛ بنابراین هر تولیدکنندهای که قیمت یا کیفیت مناسبی نداشته باشد، بهصورت طبیعی از بازار حذف خواهد شد. اگر شرکتهایی مانند کروز در بازار ماندگار شدهاند، بخاطر این است که کارشان را درست انجام میدهند و تولید باکیفیت و قیمت مناسب دارند.
این فعال صنعت قطعهسازی در پاسخ به این پرسش که آیا ماندگاری شرکت کروز در بازار ناشی از تولید اقتصادی و قیمت مناسب است، تصریح کرد: همینطور است؛ در غیر این صورت تاکنون از چرخه تأمین حذف شده بود.
نجفیمنش ادامه داد: متاسفانه در کشور عادت کردهایم هر زمان مجموعهای عملکرد موفقی دارد، به جای تشویق، آن را در معرض اتهام قرار میدهیم. هر زمان قطعهسازی ادعا کند که یک قطعه را ارزانتر و باکیفیتتر تولید میکند، بطور طبیعی، خودروساز قطعه خود را از آن شرکت تامین خواهد کرد و در این موضوع نباید شک کرد.
وی طرح برخی اتهامات درباره انحصار را «تا حدی بیانصافی» دانسته و گفت: هیچ مانعی برای ورود تولیدکنندگان جدید به صنعت قطعهسازی وجود ندارد و هر فردی میتواند تولید قطعه را آغاز کند. اگر شرکتی توانسته محصول باکیفیت و دارای قیمت مناسب تولید کند و رضایت بازار را به دست آورد، نباید موفقیت آن را زیر سؤال برد.
افزایش قیمتها طبیعی است؛ تورم مواد اولیه چشمگیر است
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور در ادامه، با اشاره به قیمت مواد اولیه، از تاثیر افزایش قیمتها بر قیمت نهایی خودرو روایت کرد و گفت قیمت خودرو را باید بر مبنای نرخ ارز مورد تحلیل قرار داد، زیرا تقریباً تمام کالاها از نرخ ارز تأثیر میپذیرند.
وی با اشاره به رشد نقدینگی در اقتصاد کشور اظهار کرد: علت اصلی افزایش نرخ ارز، ناترازیهای اقتصادی و رشد شدید نقدینگی است. به گفته وی، حجم نقدینگی که در سالهای ابتدایی دهه ۱۳۹۰ حدود ۶۳ همت بود، اکنون به حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ همت رسیده و همین موضوع بر قیمت همه کالاها، از مواد غذایی گرفته تا خودرو، اثر گذاشته است.
نجفیمنش تاکید کرد: اگر قیمت خودرو متناسب با نرخ ارز و شرایط اقتصادی مقایسه شود، حتی نسبت به گذشته افزایش غیرمتعارفی نداشته و در برخی مقاطع، قیمت واقعی آن کاهش یافته است.
وی همچنین ضمن اشاره به رشد هزینه تولید، یادآور شد: تنها در فاصله سال گذشته تا امسال، قیمت فولاد تولید داخل ۱۱۱ درصد، آلومینیوم ۹۲ درصد و مس ۸۰ درصد افزایش یافته و قیمت برخی مواد اولیه پتروشیمی نیز بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، هزینه دستمزد نیز هر سال افزایش پیدا میکند و طبیعی است که این عوامل بر قیمت تمامشده خودرو اثرگذار باشند.
نجفیمنش افزایش قیمت خودرو را مخصوص ایران ندانست و گفت که تمام کشورهایی که با تورم مواجه هستند، شرایط مشابهی دارند و حتی کشور همسایه، ترکیه نیز با وجود جایگاه بالای خود در مونتاژ خودرو، افزایش قابل توجه قیمت خودرو را تجربه کرده است.
کیفیت خودرو با خصوصیسازی و رقابت واقعی ارتقا مییابد
نجفیمنش همچنین با تاکید بر لزوم کاهش مداخله دولت در صنعت خودرو، گفت: دولت باید از مدیریت و قیمتگذاری کنار برود و تنها نقش سیاستگذار را ایفا کند و امور اجرایی را به بخش خصوصی و متخصصان بسپارد.
وی ضمن اشاره به تجربه دوران شیوع کرونا، یادآوری کرد: در آن مقطع که دولت تولید تجهیزات پزشکی را به بخش خصوصی واگذار کرد، نه تنها نیاز داخل تأمین شد، بلکه امکان صادرات نیز فراهم شد و صنعت خودرو نیز باید با همین نگاه اداره شود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور در ادامه، به صدور بیش از ۳۰ مجوز خودروسازی اشاره و اظهار کرد: دولت باید اجازه دهد بخش خصوصی با یکدیگر رقابت کنند تا قیمت و کیفیت به شکل طبیعی اصلاح شود.
این فعال صنعت قطعه کشور، در ادامه عملکرد ایرانخودرو و سایپا را نیز مقایسه کرده و گفت: پس از واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی، این شرکت با وجود کاهش تولید کل صنعت، رشد تولید را تجربه کرده و اگرچه همچنان تحت تأثیر زیانهای گذشته قرار دارد، اما وضعیت آن نسبت به سالهای قبل بهبود یافته است؛ در مقابل، سایپا همچنان دولتی است و امکان تحرک لازم را ندارد.
دستگاههای نظارتی بر قراردادهای تامین قطعات نظارت دارند
نجفیمنش در پاسخ به این پرسش که چرا متن قراردادهای تامین قطعات در کشور به صورت عمومی منتشر نمیشوند؟ یادآور شد که در هیچ کشوری چنین اتفاقی رخ نمیدهد و تاکید کرد که قراردادهای تامین قطعات هماکنون نیز زیر ذرهبین نهادهای نظارتی قرار دارند. این اظهارات نشان میدهد که با نظارت جدی نهادهای مسئول، میتوان مطمئن بود که قراردادهای فروش قطعات خودرو در کشور منصفانه و رقابتی تنظیم میشوند؛ در غیر این صورت نهادهای نظارتی قطعا به این قراردادها ورود میکردند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور در پایان در پاسخ به پرسشی درباره انتشار عمومی قراردادهای خرید قطعات و تأمینکنندگان، اظهار کرد: فرآیند انتخاب قطعهساز در صنعت خودرو، چه در ایران و چه در سایر کشورهای جهان، بر اساس ضوابط تخصصی، ارزیابی فنی، آزمونهای کیفی و رقابت میان تأمینکنندگان انجام میشود و انتخاب قطعهساز به شکل عمومی و بدون ارزیابیهای تخصصی امکانپذیر نیست.
نجفیمنش همچنین درباره شفافیت قراردادهای تأمین قطعات، گفت: این حوزه هماکنون نیز تحت نظارت مستمر نهادهای مسئول قرار دارد و مجموعههای نظارتی بارها این قراردادها را بررسی میکنند.
نظر شما