به گزارش خبرآنلاین از خراسان، حمید ضمیری در گفتوگویی با اشاره به تصویب طرح تفصیلی محدوده منفصل توس در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اظهار کرد: این طرح پس از سالها پیگیری، برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مکاتبات مختلف، سرانجام به تصویب رسید اما متأسفانه بخش قابل توجهی از مطالبات مردم، شورای اسلامی شهر مشهد مقدس و همچنین نظرات کارشناسی دستگاههای استانی در فرآیند تصویب آن مورد توجه قرار نگرفت.
وی افزود: امیدواریم با اصلاح این نواقص، زمینه افزایش رضایتمندی ذینفعان و تحققپذیری هرچه بیشتر طرح فراهم شود؛ چراکه در وضعیت فعلی، اجرای آن با چالشهای جدی مواجه خواهد بود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با اشاره به نخستین دسته از ایرادات این مصوبه گفت: یکی از مهمترین اشکالات، بلاتکلیفی املاک واقع در محدوده ۳۶۰ هکتاری بافت تاریخی توس و همچنین تعیینتکلیف نشدن حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ موضوعی که میتواند موجب استمرار مشکلات حقوقی و اجرایی برای ساکنان این محدوده شود.
ضمیری ادامه داد: از سوی دیگر، طرح مصوب به نیازهای واقعی ذینفعان توجه کافی نداشته و ضوابطی انقباضی را برای توسعه محدوده در نظر گرفته است. همچنین تراز مالی و فیزیکی طرح به تصویب نرسیده و وضعیت اراضی خالی محدوده نیز همچنان نامشخص باقی مانده است.
وی با بیان اینکه توسعه پایدار توس نیازمند ایجاد مشوقهای مؤثر است، تصریح کرد: در این مصوبه، مشوقهای لازم برای سرمایهگذاری فرهنگی، حفظ و توسعه باغات و همچنین سازوکار آزادسازی املاک واقع در کاربریهای عمومی پیشبینی نشده است؛ در حالی که این موارد از الزامات اصلی موفقیت طرح به شمار میروند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس افزود: از منظر فنی و کارشناسی، بیتوجهی به اقتصاد مسکن، محدودیت منابع آبی مورد نیاز برای حفظ اراضی کشاورزی، فقدان نگاه توسعهمحور به بخش صنعت، عدم پاسخگویی مناسب به نیاز بافتهای پرتراکم مسکونی و همچنین کاهش قابل توجه محدوده نسبت به مصوبات پیشین، از دیگر ایرادات جدی این طرح است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
ضمیری تأکید کرد: این موارد، برخی از نقدهای کارشناسی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به طرح مصوب است و انتظار میرود شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر دستگاههای مسئول، با نگاه کارشناسانه نسبت به اصلاح آن اقدام کنند تا این طرح بتواند به اهداف پیشبینیشده دست یابد.
وی در پایان با انتقاد از رویکرد حاکم بر تصویب این طرح گفت: به نظر میرسد برخی نهادهای متولی صرفاً به دنبال تعیین تکلیف ظاهری این پرونده بودهاند، در حالی که با این شیوه، مشکلات چندین ساله مردم توس حل نخواهد شد؛ موضوعی که نشان میدهد طرح مصوب، در وضعیت کنونی از ظرفیت لازم برای ایجاد تحول و رونق در توس برخوردار نیست.
نظر شما