خبرآنلاین - توافق موقت ایران و ایالات متحده، اگرچه بهظاهر یک مکانیسم فوری برای توقف مخاصمه و بازگشایی تنگه هرمز است، در سطح حقوق بینالملل حامل پرسشهای پیچیدهتری درباره مشروعیت، قابلیت اجرا، نسبت آن با تحریمها، و امکان تبدیلشدن به یک ترتیبات پایدار تحت نظارت شورای امنیت است. مسئله اصلی این است که آیا این توافق موقت میتواند بهعنوان «پل حقوقی» از وضعیت جنگ به وضعیت صلح عمل کند، یا آنکه به دلیل ابهام در سازوکارهای راستیآزمایی، اختلاف بر سر تحریمها، نقش بازیگران ثالث، و نبود ضمانت اجرایی روشن، صرفاً یک آتشبس شکننده باقی خواهد ماند.
باید به این موضوع توجه کنیم که توافق موقت اخیر میان ایران و آمریکا را باید نه بهمثابه صلح نهایی، بلکه بهعنوان یک ترتیب انتقالی فهم کرد؛ ترتیبی که هدفش متوقف کردن چرخه فوریِ خشونت، باز کردن مجدد کریدور حیاتی هرمز و گشودن فضای مذاکره درباره برنامه هستهای و تحریمهاست. اما از منظر حقوق بینالملل، دقیقاً در همین نقطه است که دشواریها آغاز میشوند. هر توافقی که قرار باشد از سطح تفاهم سیاسی عبور کند و به سطح الزام حقوقی بینالمللی برسد، باید با سه پرسش روبهرو شود:
- موضوع تعهدات دقیقاً چیست؟
- چه نهادی بر اجرای آن نظارت میکند؟
- در صورت نقض، چه ضمانتاجراهایی فعال میشوند؟
توافق موقتِ مورد بحث، بر اساس گزارشهای منتشرشده، شامل توقف عملیات نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، کاهش یا تعلیق تدریجی برخی تحریمها، و آغاز مذاکرات ۶۰ روزه برای رسیدن به توافق نهایی است. با این حال، همین ساختار موقت، بهدلیل تعویق مسائل اصلی، خود تولیدکننده عدم قطعیت است. در واقع، صلحِ موقت در غیاب معماری حقوقیِ روشن، میتواند به «وقفهای میان دو بحران» نه حلوفصل آن تبدیل شود.
برای فهم این توافق، سه لایه نظری اهمیت دارد:
الف) نظریه امنیت جمعی
در منطق امنیت جمعی، شورای امنیت قرار است نهاد مرکزیِ مشروعیتبخشی به توقف خصومت و مدیریت تهدید علیه صلح باشد. اما در بحران ایران و آمریکا، یک مشکل بنیادین وجود دارد و آن این است که توافق موقت محصول توافق مستقیم دو طرف و میانجیگری غیرمستقیم و نه نتیجه یک قطعنامه جامع شورای امنیت است. بنابراین، اگر قرار باشد توافق آینده در شورای امنیت «نهادینه» شود، باید میان اراده دولتهای درگیر و اقتدار جمعی سازمان ملل پیوندی حقوقی برقرار شود. بدون چنین پیوندی، توافق بیشتر شبیه یک پیمان سیاسی دوجانبه باقی میماند تا یک صلحنامه بینالمللیِ پایدار!
ب) حقوق معاهدات
از منظر حقوق معاهدات، توافق موقت نوعی instrument فاقد تمام ویژگیهای یک treaty کلاسیک است، اما در عمل آثار شبیه معاهده دارد. این وضع، یکی از مسائل کلاسیک حقوق بینالملل است که بر مبنای آن، اسنادی که نامشان «موافقتنامه»، یا «چارچوب تفاهم» است، اما محتوای آنها میتواند تعهدآور باشد. مسئله اینجاست که اگر متن توافق در برخی بندها صریح باشد و در برخی بندها مبهم، دادوستد تعهدات بهسختی قابل نظارت خواهد بود. بهویژه آنجا که مسئله غنیسازی، ذخایر اورانیوم، بازرسیهای آژانس، و رفع تحریمها به آینده موکول شده، ابهام حقوقی به عنصر ساختاری توافق بدل میشود.
ج) نظریه نهادگرایی و ترتیبات انتقالی
این در حالی است که نهادگرایی لیبرال میگوید همکاری پایدار زمانی شکل میگیرد که هزینه نقض تعهدات بالا و منافع پایبندی روشن باشد. اما در این پرونده، هر دو طرف با محاسبات داخلی و منطقهای محدود شدهاند:
- آمریکا باید توافق را بهعنوان «دستاورد امنیتی» به افکار عمومی و متحدانش بفروشد
- ایران باید آن را بهعنوان «تثبیت حاکمیت و رفع فشار» عرضه کند، بدون آنکه در داخل متهم به عقبنشینی شود
در چنین شرایطی، توافق موقت اگر در یک نهاد معتبر بینالمللی تثبیت نشود، در برابر تغییرات سیاسی و فشار بازیگران مخالف آسیبپذیر خواهد بود
اما مهمترین چالش حقوقی این است که شورای امنیت چه نقشی در آینده توافق خواهد داشت. دستکم چهار مسئله در اینجا برجسته است:
۱. وضعیت حقوقی تحریمها
تحریمها در این پرونده صرفاً ابزار فشار اقتصادی نیستند؛ بلکه بخشی از معماری حقوقی بحراناند. اگر آمریکا بخواهد تخفیف تحریمها را یکجانبه و مرحلهای اعمال کند، این اقدام از منظر حقوقی الزامآور برای دیگر دولتها نیست. در نتیجه، شرکتها، بانکها، و دولتهای ثالث با یک رژیم نامتقارن مواجه خواهند شد: واشینگتن امتیاز میدهد، اما رژیمهای تحریمی دیگر باقی میمانند. این مسئله، بهخصوص در صورت ورود توافق به شورای امنیت، میتواند به اختلاف میان تعهدات داخلی آمریکا و الزامات چندجانبه منجر شود.
۲. موضوع هستهای و راستیآزمایی
بنابراین نقطه کانونی اختلاف، آینده برنامه هستهای ایران است. در سطح نظری، هر توافقی که بخواهد پایدار باشد باید سه عنصر را روشن کند:
- سطح مجاز غنیسازی
- سرنوشت ذخایر مواد نزدیک به سطح تسلیحاتی
- و نظام بازرسی و راستیآزمایی
اما گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که این مسائل به «مرحله دوم» منتقل شدهاند. این تعویق، از منظر حقوقی خطرناک است، زیرا توافق موقت را از یک چارچوب حل اختلاف به یک تعلیقِ منازعه بدل میکند. اگر شورای امنیت بعداً بخواهد این توافق را تأیید کند، باید دقیقاً بداند چه چیزی را تأیید میکند؛ و این، بدون مفاهیم روشن راستیآزمایی، تقریباً ناممکن است.
۳. بازیگران ثالث و مسئله لبنان
یکی از ابهامهای مهم دیگر، نسبت توافق با تحولات لبنان و نقش اسرائیل است. روشن است که مسئله لبنان و حزبالله بهعنوان بخشی از ترتیبات آتشبس مطرح شده، اما حدود تعهدات اسرائیل بهروشنی مشخص نشده است. این ابهام، از منظر شورای امنیت، یک معضل جدی میسازد. اینکه آیا توافق صرفاً بین دو دولت است، یا باید رفتار بازیگران غیردولتی و دولتهای ثالث نیز در آن ادغام شود؟
اگر این مسئله حل نشود، توافق موقت میتواند در جبههای دیگر فرو بپاشد؛ یعنی حتی اگر هرمز باز شود و تحریمها کاهش یابند، یک انفجار در لبنان یا درگیری محدود با اسرائیل میتواند کل سازوکار را از کار بیندازد.
۴. ضمانت اجرا
شاید بنیادیترین مشکل همینجاست که اگر یکی از طرفین تعهدات خود را نقض کند، چه میشود؟
در حقوق بینالملل، توافقی که ضمانت اجرای روشن نداشته باشد، بیش از آنکه «نظم» ایجاد کند، «انتظار» تولید میکند. شورای امنیت میتواند در تئوری نقشی کانونی ایفا کند، اما در عمل، به دلیل حق وتو و رقابتهای ژئوپلیتیک، خود بخشی از مسئله است. بنابراین، اتکای صرف به شورای امنیت برای تضمین اجرای توافق، بدون طراحی یک سازوکار نظارتی مکمل، کافی نخواهد بود.
در مجموع، تحولات هفتههای اخیر نشان میدهد که این توافق موقت در خلأ شکل نگرفته، بلکه محصول فرسایش متقابل طرفین است. جنگ و حملات متقابل، هم ایران و هم آمریکا را به نقطهای رسانده که ادامه درگیری برایشان پرهزینه شده است. ایران توانسته است با تهدید بر هرمز، اهرم فشار قابلاعتنایی بسازد؛ آمریکا نیز با اتکا به برتری نظامی و فشار اقتصادی، طرف مقابل را به سمت توافق سوق داده است.
اما همین «تعادل فرسایشی» به این معنا نیست که توافق آینده الزاماً پایدار خواهد بود. برعکس، هر دو طرف اکنون با دو نوع فشار روبهرو هستند:
- فشار بیرونی برای تثبیت آرامش و بازگشت تجارت
- فشار درونی از سوی منتقدان که هر مصالحهای را امتیازدهی بیش از حد تلقی میکنند
از این رو، بحران کنونی فقط یک نزاع میان دولتها نیست؛ بلکه نزاعی میان منطق بقا و منطق مشروعیت داخلی است. این دو منطق همیشه همسو نیستند. به همین دلیل، حتی اگر شورای امنیت در نهایت از توافق حمایت کند، موفقیت آن وابسته به توانایی طرفها در اقناع مخاطبان داخلی نیز خواهد بود.
بنابراین چالش اصلی توافق آینده ایران و آمریکا در شورای امنیت، نه صرفاً در محتوای سیاسی آن، بلکه در مهندسی حقوقیِ ترتیبات انتقالی نهفته است. توافق موقت میتواند جنگ را متوقف کند، اما برای آنکه به صلحی پایدار تبدیل شود، باید از سه مرحله عبور کند:
- تبدیل تفاهم سیاسی به تعهد حقوقی روشن
- پیوند دادن تعهدات دوجانبه به سازوکار چندجانبه و قابل نظارت
- تعریف ضمانت اجرا برای نقض احتمالی تعهدات
اگر این سه شرط محقق نشود، شورای امنیت نیز شاید بتواند جنگ را برای مدتی متوقف کند، اما منازعه را حل نخواهد کرد و این دقیقاً همان نقطهای است که حقوق بینالملل باید از زبان آرزو به زبان طراحی نهادی تبدیل شود.
توییتر نویسنده گزارش را اینجا (safarahang@) دنبال کنید
۲۱۳
نظر شما