موافقت با کلیات هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف یارانه حامل‌های انرژی، موضوعی است که اغلب کارشناسان اقتصادی با کلیات آن موافق هستند و این اتفاق را اقدامی حتمی، اما دیر هنگام برای اقتصاد ایران می‌نامند. اما جزئیات آن نه تنها در جناح‌های مختلف با گرایش‌های سیاسی متفاوت مورد اتفاق نظر نیست، بلکه در درون دولت هم مخالفانی دارد. کارشناسان اقتصادی نیز با ارائه نظرات خود درباره جراحی بزرگ اقتصاد ایران، با ارائه راهکارهایی روش‌های کاهش خونریزی این جراحی را مطرح می‌کنند.
علی رحمانی، کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: تولید در ایران دارای یک مزیت نسبی است و آن هم یارانه‌هایی است که به انرژی تعلق می‌گیرد، اگر قرار باشد این مزیت نسبی از میان برود سؤال اینجاست که دیگر کدام سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری به ایران پا می‌گذارد؟ دولت باید توجه داشته باشد که در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مزیت‌های نسبی کشور نباید از بین برود.
وی با اشاره به اینکه ایران از نظر انرژی، خاصه گاز و در میان کشورهای دنیا از مواهب خدادادی بهره می‌برد و از این حیث یک کشور استراتژیک است و در واقع انرژی ارزان قیمت دارد گفت: قیمت‌گذاری در این لایحه بر اساس فوب خلیج فارس یک اقدام سراسر اشتباه است چرا که جذب سرمایه را می‌میراند.
رحمانی یکی دیگر از ایرادهای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس را زمان اجرای آن دانست و گفت: زمان اجرای این طرح در مقطع کنونی سیاسی بودن این طرح را تأیید می‌کند و اگر این طرح در سال آینده اجرایی شود، سیاسی‌تر از اکنون خواهد شد.
فرهاد خرمی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در خصوص جزئیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به می‌گوید: این شیب زمانی که در لایحه آمده است باید از 5 سال فراتر رود و افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه روش مدیریتی جمع آوری اطلاعات خانوار مربوط به یکسال پیش است گفت: این اطلاعات نه تنها به غلط جمع‌آوری شده است، بلکه همین اطلاعات غلط مربوط به گذشته است و به روز نیست، مشخص نیست که این اطلاعات در حال حاضر هم ثابت مانده است یا تغییراتی در آن صورت گرفته است.
وی ادامه داد: من معتقدم تمامی آمارها و اطلاعاتی که در پایش خانوارها به منظور اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها جمع‌آوری شده است از اعتبار چندانی نمی‌تواند برخوردار باشد زیرا طی یکسال گذشته بسیاری از این آمارها دچار تغییر و تحول شده است، ضمن آنکه شاید بعضی از خانواده‌ها در آن زمان به دلیل عدم آگاهی لازم، از ارائه آمار و اطلاعات صحیح خودداری کرده باشند.
خرمی به حذف دهک‌بندی صورت گرفته در خصوص پرداخت یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: با حذف دهک‌بندی‌های صورت گرفته اگر قرار به پرداخت یارانه‌ها بر اساس درآمد سرپرست خانوارها باشد، در یک سیکل گردشی دهک‌بندی تکرار و پرداخت مجدد در قالب یک دهک‌بندی جدید اما در قالب میزان درآمد خانوارها تعریف می‌شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: با مصوبه صورت گرفته تغییر چندانی را در‌خصوص دهک‌بندی‌های تعیین شده شاهد نخواهیم بود، چرا که خانوارهای با درآمدهای بالا بالطبع دوباره در قالب خانوارهای دریافت‌کننده یارانه محسوب نشده و یارانه دریافت نمی‌کنند. بر این اساس دهک‌بندی همچنان در دستور کار خواهد بود، اما با یک جلوه و چارچوب جدید، پس حذف دهک‌بندی‌ها چندان تغییری را در اجرای لایحه سبب نمی‌شود.
وی ضمن اشاره به واهمه مردم از تبعات تورمی طرح، ادامه داد: در صورتی که اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با کوچکترین بی‌درایتی همراه شود، موجبات تشدید قیمت کالاهای اساسی را سبب خواهد شد، بدین مفهوم که علی‌رغم پرداخت یارانه به خانوارهای کم درآمد از آنجا که در صورت آزادسازی قیمت‌ها کل جامعه تحت تأثیر قرار می‌گیرد مبنای تشدید قیمت‌ها و رشد تورم فراهم می‌شود.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: نکته حائز اهمیت این است که در صورت تشدید یا افزایش قیمت‌ها اولین ارگان آسیب‌پذیر دولت خواهد بود چرا که دولت به دلیل مصارف عمده اقتصادی در چنین شرایطی مجبور به پرداخت هزینه‌های کلان جهت تأمین نیاز‌های خود خواهد بود چرا که بدین واسطه کسری بودجه دولت چندین برابر رشد خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: معتقدم دولت باید راهکار و سیاستی را تعریف و در دستور کار خود قرار دهد که کلیه آحاد جامعه اعم از افراد مرفه و مشمولان یارانه در مدت مشخصی با درآمدی مورد مقبول در قیاس با میزان هزینه‌ها، نیازی به دریافت یارانه نداشته باشند، در این صورت دولت قادر خواهد بود میزان توزیع یارانه‌ها را به حداقل کاهش دهد.
خرمی تأکید کرد: حذف یارانه‌ها نیازمند تبیین راهکارهای اجرایی صحیح است چرا که در غیر این صورت پرداخت یارانه‌ها در هر قالبی تبعات متعددی از قبیل تورم و رشد قیمت‌ها را سبب خواهد شد که جبران این تبعات در کوتاه مدت ممکن نیست.
مدرس اقتصاد بین‌الملل و دولتی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: پیاده‌سازی این لایحه هر چه با شیب کمتری صورت گیرد با تنش‌های سیاسی کمتری مواجه خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: علی‌رغم اینکه بر اساس تعاریف علمی پرداخت یارانه به صورت نقدی موجبات رفاه جامعه را سبب می‌شود اما چگونگی پرداخت آن می‌تواند در تعدیل یا رشد رفاه تعیین کننده باشد، چرا که پرداخت یارانه به سرپرست خانوارها می‌تواند زمینه‌های انحراف پرداخت یارانه را سبب شود.
وی گفت: معتقدم پرداخت یارانه باید ترکیبی از نقدی و کالایی یا جنسی باشد چرا که در غیر این صورت دریافت‌کننده با مشکلات عدیده‌ای مواجه و در خصوص چگونگی هزینه یارانه دریافتی دچار ابهام خواهد شد، بنابراین پرداخت یارانه نقدی به سرپرست خانوارها را مناسب اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نمی‌دانم.
یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه نقطه نظر خود در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گوید: «معتقدم آن چیزی که دولت ارائه کرده است 4 اشکال اساسی دارد.»
جمشید انصاری می‌گوید: ایراد نخست این است که دولت فرض را بر این گذاشته است که برای هدفمند کردن یارانه‌ها باید به سمت آزادسازی قیمت‌ها برویم، در حالی که در دنیا روش‌های غیرقیمتی هم برای هدفمند‌سازی یارانه‌ها وجود دارد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: در ایران 50 سال یارانه پرداخت شده است و حالا به یکباره از یک سیاست افراطی به یک سیاست تفریطی گرائیده ایم، در حالی که این روش جوابگوی اقتصاد کشور نخواهد بود.
وی با ذکر مثالی در خصوص یارانه نان گفت: در حال حاضر یارانه‌ای که به نان تعلق می‌گیرد عادلانه است و آیا هدفمند‌سازی در خصوص نان صورت گرفته است؟ به نظر می‌رسد هر چه خانواده‌ها فقیر‌تر می‌شوند، نان بیشتری استفاده می‌کنند پس باید یارانه بیشتری به آنها تعلق بگیرد اما این اتفاق رخ نمی‌دهد.
وی در بیان دومین ایراد اساسی لایحه دولت گفت: دولت نباید در خصوص یارانه حامل‌های انرژی اقدام به حذف این یارانه‌ها کند، چرا که در کشورهای خلیج فارس که تولید‌کننده نفت هستند به حامل‌های انرژی یارانه می‌دهند اما به میزان بسیار پائینی. مثلاً بنزین را لیتری 250تومان می‌فروشند، در نتیجه مردم کشورهای حاشیه خلیج فارس بنزین را گرانتر مصرف می‌کنند.
این نماینده مجلس افزود: نباید کل یارانه بابت سوخت را حذف کنیم، بلکه باید در خصوص آن قیمت‌گذاری کنیم. وی با ذکر ضرب المثلی گفت: حکایت این لایحه شده است «یا بی‌ستون، یا چهل ستون» آن وسط ستونی وجود ندارد و نگاه متعادلی دیده نمی‌شود.
وی در بیان ایراد سوم به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: اینکه همه اختیارات به دولت واگذار شده است، یک ایراد اساسی به این طرح است، چرا که گرچه شیب اجرای این طرح از سه سال به 5 سال تغییر پیدا کرد اما این تغییر دولت را ملزم نمی‌کند که در هر سال به یک مقدار معینی این طرح را اجرا کند، دولت مختار است مثلاً در سال اول 50 درصد افزایش قیمت‌ها را عملی کند که این اقدام سبب افزایش فشار به مردم می‌شود. جمشیدی معتقد است که باید رابطه مشخصی بین دولت و این طرح ایجاد شود تا در اجرا مشکل خاصی به وجود نیاید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ایراد چهارم به این لایحه نیز این است که دهک‌بندی برای ارائه یارانه نقدی سبب می‌شود تا جامعه به دو قشر فقیر و غنی تقسیم شود که این به لحاظ روانی برای جامعه مثبت نیست، گرچه مجلس جلوی این اتفاق را گرفت و دهک‌بندی را از لایحه حذف کرد.
ناصر مواهدی کارشناس اقتصادی نیز می‌گوید: طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با اشرایط فعلی طرحی از قبل شکست خورده است و براین اساس نمی‌توان راه حلی برای روند اجرایی مثبت این طرح ارائه کرد.
براساس گفته‌های وی، هیچ‌یک از کارشناسان مخالف حذف یارانه‌ها نیستند و روش و نوع نگاه دولت به اجرای این امر بسیار اشتباه است.
وی معتقد است: اجرای این لایحه با روش‌های کنونی این طرح را زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شود به ورطه نابودی نزدیک خواهد کرد. این کارشناس اقتصادی در نهایت تأکید دارد: در شرایط فعلی هیچ‌گونه راه حلی نمی‌توان ارائه داد و تنها راه سکوت است.
حمید عماد استاد دانشگاه تربیت مدرس نیز در خصوص این لایحه با تأکید بر توافق تمام کارشناسان بر کلیات این لایحه معتقد است: نحوه اجرا با مشکلاتی روبه روست و باید دولت برای اجرای این لایحه از نظرات کارشناسی بیشتری بهره ببرد.
براساس گفته‌های وی، این لایحه نیاز به کار کارشناسی بیشتر دارد چرا که در صورت اجرا شدن آن با روش‌های فعلی قطعاً دود آن به چشم قشر آسیب‌پذیر خواهد رفت.
وی از افزایش عوامل کنترلی بر قیمت‌های کالاها در بازار به عنوان رکن اساسی اجرای این لایحه اصراردارد و معتقد است: بارها دیده شده وقتی قیمت حامل‌ها بالا می‌رود و یا تورم افزایش می‌یابد برخی از تولید‌کنندگان که متأسفانه تعداد انها در کشور کم نیست فشار این افزایش را برروی قشر آسیب‌پذیر می‌آورند وبا افزایش غیرقانونی کالای خود فشار افزایش قیمت‌ها را بردوش اقشار کم‌درآمد تحمیل می‌کنند.
وی به روز‌ی اشاره می‌کند که براساس سهمیه‌بندی بنزین، جیره خودروهای بالای 2000 سی سی قطع شد و برخی از تولید‌کنندگان به یکباره قیمت کالاهای خود را افزایش دادند و قشر کم‌درآمد نیز مجبور به خرید آن شدند. عماد تأکید دارد: اگر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیز بخواهد با سیستم نظارتی فعلی اجرایی شود قطعاً همان قشری که مدنظر برای دریافت درآمد حاصل از حذف یارانه هستند، متحمل ضرر خواهند شد.
این استاد دانشگاه تربیت مدرس در نهایت تصریح کرد: تنها در صورتی می‌توان امیدوار به کاهش تبعات تورمی این طرح و کاهش فشارناشی از اجرای این لایحه برروی اقشار کم درآمد بود که سیستم نظارتی قوی قیمت‌ها در بازار را کنترل کند و با کسانی که قیمت‌ها را به طور غیر‌منطقی افزایش می‌دهند، برخورد کنند.
نظر شما