علی پاکزاد: تعیین میزان یارانه نقدی و جامعه هدفی که مشمول دریافت یارانه نقدی خواهند شد با مصوبه روز گذشته مجلس برعهده دولت قرار گرفت.
روز گذشته در جریان بررسی بندهشتم لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها بعد از چند جلسه شور بی‌نتیجه درنهایت مسئولیت تعیین جامعه هدف و میزان یارانه نقدی را به‌طور کامل بر عهده دولت قرارداده‌اند نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 128 رأی موافق و 58 رأی مخالف با پیشنهاد میرتاج‌الدینی مبنی بر این که «یارانه‌ها با لحاظ میزان درآمد افراد به کلیه آحاد و شهروندان کشور پرداخت شود» موافقت کردند و به این ترتیب بنا بر این مصوبه تمامی اقشار جامعه می‌توانند مشمول دریافت یارانه قرار گیرند و دولت می‌تواند بر مبنای میزان درآمد افراد نسبت سهم هرفرد را از میزان یارانه‌ها تعیین می‌کند و این اقدام بر مبنای اطلاعاتی صورت می‌گیرد که سال 87 توسط مرکز آمار در قالب فرم اطلاعات خانوار جمع آوری شد.
قابل ذکر است در همان زمان و بعد از مطرح شدن انتقادات در مورد نادرستی اطلاعات جمع آوری شده یکی از مدیران سازمان آمار اعلام کرد بیش از 90 درصد از اطلاعات جمع‌آوری شده صحت دارد و در سال جاری و با شدت گرفتن مباحث مربوط به تعیین جامعه هدف یارانه نقدی مدیران مرکز آمار در مورد میزان صحت اطلاعات فوق بر ضریب دستی 70 درصدی تأکید کردند و البته در مجلس نیز تعدادی از نمایندگان منتقد لایحه این اطلاعات را نادرست دانسته که از جمله می‌توان به احمد توکلی اشاره کرد که در نطق انتقادی خود هزینه‌های صورت گرفته برای جمع آوری اطلاعات خانوار را اتلاف منابع دولت دانست و مبنا قرار گرفتن آن‌را برای توزیع یارانه نقدی را نادرست دانست.
اما به هر شکل به نظر می‌رسد مجلس بعد از آنکه نتوانست در مورد تعریف جامعه هدف بر مبنای تعرف دهک به به نتیجه برسد و از سوی دیگر در مورد میزان یارانه‌های نقدی و تأثیر آن به عنوان یک راه حل جبرانی برای افزایش قیمت‌های ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها رقمی را تعیین کند در نهایت با شانه خالی کردن از پذیرش مسئولیت تبعات اجرای این فرایند اختیار تام را به دولت واگذار کرد.
اما دولت می‌خواهد با این اختیارات چه کند، سؤالی است که محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی در گفت‌وگو با فارس درپاسخش می‌گوید: این قانون هم اکنون مصوب شد و قطعاً آیین نامه اجرایی آن به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که بتوانیم 50 میلیون نفر را بر اساس درآمدشان تحت پوشش قرار دهیم. این پرداخت نقدی باید در طول زمان به تأمین اجتماعی تغییر یابد و درآینده نظام تأمین اجتماعی یک نظام سراسری برای همه باشد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: برای شروع باید با 70 درصد مردم کار را شروع کرد که بتوانیم پوششی را برایشان ایجاد کنیم و در نهایت این نظام را فراگیر کنیم.
اما سؤال اینجاست که در عمل چرا دهک‌ها برای دولت و مجلس تا این حد مشکل ساز شده است؟ برای پیدا کردن پاسخ این پرسش اگر نگاهی به تعریف دهک در اقتصاد داشته باشیم تا حدی می‌توان این مسئله را متوجه شد.
دهک در واقع یک دهم جمعیت یک جامعه است و براساس تعریف هر جامعه‌ای به ده بخش مساوی تقسیم می‌شود و بر اساس سطوح درآمدی این ده بخش از پایین به بالا دهک اول تا دهم می‌نامند.
این تقسیم بسیار کلی است و در ساختار اقتصادی ایران که عدم شفافیت اطلاعات در آن ریشه‌ای دیرینه دارد در عمل نمی‌توان بر این اساس جامعه را به شکلی مشخص تقسیم گرد اگرچه شاید با تعریف یک جامعه نمونه برای انجام مطالعات اقتصادی می‌توان به این ارقام رجوع کرد ولی برای آنکه براین اساس در تمام جامعه تقسیم‌بندی صورت گیرد کاری بسیار زمانبر است و فرم اطلاعات خانوار نیز به دلیل اشکالات بسیار نمی‌تواند این تقسم‌بندی را به درستی مشخص کند.
همین ابهام باعث شده است نه دولت ونه مجلس نتوانند به این تعریف نظری به عنوان ساختاری عملی تکیه کنند. از سوی دیگر اگر به فرآیند اتفاق افتاده در روند بررسی این بخش نگاهی داشته باشیم می‌بینیم دولت در وحله اول با تعریف درآمد 30 هزار میلیارد تومانی برای هفت دهک از جامعه پرداخت یارانه نقدی را تجویز کرده بود ولی نمایندگان مجلس به دلیل آنکه این رقم را بالا می‌دیدند و فشار تورمی آن‌را برای جامعه غیر قابل تحمل می‌دانستند با کاهش میزان درآمد دولت از این محل به رقمی بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان و افزایش زمان اجرای این فرایند را از 3 سال به 5 سال تلاش کردند از شدت شوک وارده بکاهند ولی در نهایت به دلیل آنکه کل لایحه در مورد سیستم بازتوزیع نقدی یارانه‌ها بسیار مبهم بود مجلس نتوانست در این زمینه به جمع‌بندی مشخصی دست پیدا کند و مجبور شد با حذف عبارت دهک از لایحه با تغییر ظاهری در نگارش در عمل به همان لایحه پیشنهادی دولت بازگردد و البته این‌بار با حذف حدود اختیارات دولت را نیز افزایش دهد که این مسئله اگرچه در ظاهر به معنی افزایش جامعه دریافت کنند یارانه‌های نقدی است ولی در عمل اختیارات دولت را به حدی غیر قابل بازخواست افزایش می‌دهد.
اما به رغم این عقب نشینی مجلس و واگذاری اختیارات به دولت هنوز این سؤال باقی است که خود دولت در مورد تقسیم یارانه نقدی به چه شکلی عمل خواهد کرد.
محمد مدد رئیس مرکز آمار ایران در مصاحبه‌ای خبری ضمن تأکید بر درستی اطلاعات فرمهای خانوار می‌گوید: بررسی‌ها نشان می‌دهد در این پرسشنامه‌ها 6/99 درصد افراد هویت خود را درست اعلام کردند. 85 درصد اطلاعات درباره تحصیلات، 70 درصد اطلاعات درباره شغل، 80 درصد درباره مالکیت خودرو، 90 درصد درباره وام‌های بانکی، 90 درصد درباره موضوع اجاره‌نشینی، 97 درصد درباره موضوع تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی بودن، 70 درصد درباره ملک و 70 درصد درباره میزان درآمد صحیح بوده‌است.
وی با اشاره به راه‌اندازی سایتی جهت پیگیری و اصلاح فرم‌ها توسط خانوارها تأکید می‌کند: خانوارها باید متعهد باشند که اطلاعات صحیح به پایگاه وارد کنند. هر چند که ما تصور می‌کنیم با اولین پرداخت نقدی یارانه‌ها، داده‌ها به صورت خودکار اصلاح خواهد شد، چون افرادی برای بهره مندی بیشتر از یارانه نقدی، سعی می‌کنند اطلاعات خود را درست کنند. وی همچنین اعلام کرد که بر اساس لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و تصمیم دولت برای پرداخت یارانه نقدی به هفت دهک در کشور، به یک خانوار چهار نفری ماهانه 80 هزار تومان یارانه نقدی پرداخت خواهد شد.
قابل ذکر است بر اساس آخرین اطلاعات جمع آوری شده توسط مرکز آمار ایران متوسط هزینه هر خانوار شهری (متوسط افراد خانوار شهری در کشور 5/3 نفربرآورد می‌شود) در سال 87 معادل 756هزار تومان بوده است و برای خانوارهای روستایی معادل 450هزار تومان است حال این 80 هزار تومان یارانه برآوردی می‌تواند هزینه‌های مستقیم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پوشش دهد در حالی که هزینه مصرف بنزین خانوارها حداقل سه برابر می‌شود یا هزینه برقی که براساس فیش‌های برق ارائه شده از سوی توانیر تا ده برابر افرایش پیدا می‌کند.
در کنار این افزایش هزینه‌ها شاهد رشد قیمت دیگر کالاهای مصرفی خواهیم بود اگر فرض کنیم تورم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اساس گفته وزیر بازرگانی معادل 30 درصد باشد و بدون هیچ ضریب فزاینده‌ای در هزینه خانوارها وارد شود درنهایت هزینه خانوارها براساس سبد کالاهای سال 87 در شهرها هزینه خانوار 5/3 نفری معادل 226هزار تومان افزایش می‌یابد در چنین شرایطی یارانه نقدی مورد اشاره رئیس مرکز آمار تنها حدود یک‌سوم کل هزینه هارا جبران خواهد کرد و این به معنی آن است که مردم مجبور خواهند بود به جای کسر بودجه 50 هزار تومانی در ماهی که در سال 87 تحمل کرده‌اند با کسر بودجه‌ای معادل 200هزار تومانی در ماه کنار بیایند این ارقام در حالی است که فکر کنیم در سال 88 وضعیت خانوارهای ایرانی در اثر رکود اقتصادی تضعیف نشده و ثابت مانده است.
این افزایش هزینه و کسر بودجه در دهک‌های مختلف بازخوردهای متفاوتی دارد اگرچه شاید در دهک‌های بالای درآمدی به کاهش مصرف کالاهای غیر ضروری وتاحدی انرژی منتهی شود ولی در دهک‌های پایین جامعه به کاهش هزینه‌های ضروری مانند بهداشت و درمان و حتی آموزش منتهی خواهد شد که می‌تواند بازخورد آن تحت‌الشعاع قراردادن اصول عدالت اجتماعی در اموزش و درمان همگانی باشد.
نظر شما