به گزارش خبرآنلاین از مازندران، اسماعیل شیرانی در نشست ستاد ساماندهی سواحل شهرستان با تأکید بر اینکه مهمترین دغدغه دستگاه قضایی در فصل گردشگری، حفظ جان شهروندان و مسافران است، گفت: همه مأموریتهای قانونی، شرعی و اخلاقی مسئولان در حوزه سواحل باید در نهایت به صیانت از جان مردم منتهی شود و اگر نتوانیم حداقل امکانات و خدمات لازم را برای تحقق این هدف فراهم کنیم، در انجام مسئولیت خود موفق نبودهایم.
وی با اشاره به رسیدگی قضایی به پروندههای غرقشدگی اظهار داشت: هماکنون پرونده شکایت اولیای دم یکی از قربانیان غرقشدگی سال گذشته در حال رسیدگی است و بر اساس نظر کارشناسی، چند دستگاه در این حادثه دارای سهم تقصیر شناخته شدهاند. این در حالی است که پرداخت خسارت و دیه در نهایت از محل بیتالمال انجام میشود؛ بنابراین باید با تقویت اقدامات پیشگیرانه، از تحمیل خسارتهای جانی، اجتماعی و مالی جلوگیری کرد.
دادستان بابلسر افزود: دستگاه قضایی در طول سال از همه ظرفیتهای قانونی برای ساماندهی سواحل استفاده میکند؛ از برخورد با ساختوسازها و انشعابات غیرمجاز گرفته تا پیگیری اجرای وظایف دستگاههای مسئول، اما پیشگیری و مدیریت مؤثر، نیازمند همکاری و حضور مستمر همه دستگاههای اجرایی است.
شیرانی با بیان اینکه شرایط اقتصادی فعالان ساحلی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: ضمن حمایت از کسبوکارهای قانونی، انتظار میرود بهرهبرداران و فعالان اقتصادی نیز در حفظ نظم، ایمنی و اجرای مقررات با دستگاههای مسئول همکاری بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه حضور میدانی مسئولان موجب بهبود وضعیت سواحل میشود، خاطرنشان کرد: پس از پایان بازدیدها، برخی ناهماهنگیها و بینظمیها دوباره مشاهده میشود که نشان میدهد نظارت مستمر و اجرای دقیق وظایف دستگاهها ضروری است.
دادستان بابلسر با بیان اینکه آمار غرقشدگیهای امسال نگرانکننده است، اظهار داشت: با وجود بهبود شرایط نسبت به سالهای گذشته، وقوع چند مورد غرقشدگی منجر به فوت در مدت کوتاهی، ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه و افزایش هماهنگی میان دستگاههای مسئول را دوچندان کرده است.
شیرانی تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی، پروندهسازی و برخورد صرف نیست، بلکه هدف اصلی پیشگیری از وقوع حوادث است. اگر شرح وظایف دستگاهها بهصورت شفاف اجرا شود و نظارتها استمرار داشته باشد، میتوان از بسیاری از حوادث تلخ و خسارتهای جبرانناپذیر جلوگیری کرد.
نظر شما