خبرآنلاین: شورای عالی امنیت ملی را میتوان یکی از مهمترین نهادهای تصمیمساز جمهوری اسلامی در حوزه امنیت، سیاست خارجی و مسائل راهبردی دانست؛ شورایی که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی با هدف تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تشکیل شده است.
ریاست این شورا بر عهده رئیسجمهوری است، اما مصوبات آن پس از تأیید رهبر جمهوری اسلامی قابلیت اجرا پیدا میکند. همین سازوکار، شورای عالی امنیت ملی را از بسیاری از شوراهای عالی دیگر متمایز کرده و به آن جایگاهی ویژه در ساختار تصمیمگیری کشور داده است.
بر اساس قانون اساسی، این شورا سه وظیفه اصلی دارد: تعیین سیاستهای دفاعی و امنیتی کشور در چارچوب سیاستهای کلی، هماهنگ کردن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مرتبط با مسائل دفاعی و امنیتی و استفاده از ظرفیتهای مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
به همین دلیل، نقش شورا صرفاً به تصویب تصمیمهای امنیتی محدود نمیشود و طی چهار دهه گذشته بسیاری از مهمترین پروندههای سیاسی، امنیتی و حتی سیاست خارجی کشور در این نهاد بررسی شده است.
چه کسانی عضو شورای عالی امنیت ملی هستند؟
ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی نیز نشاندهنده جایگاه این نهاد است. رئیسجمهوری، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نماینده رهبری نظام، وزیران امور خارجه، کشور و اطلاعات اعضای اصلی شورا هستند؛ و البته حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه.
در کنار شورای عالی امنیت ملی، دبیرخانه شورا قرار دارد. دبیر شورا با حکم رئیسجمهوری منصوب میشود و علاوه بر اداره دبیرخانه، وظیفه پیگیری مصوبات و هماهنگی میان دستگاههای مختلف را بر عهده دارد.
دبیرخانه دارای معاونتهایی در حوزههایی مانند امنیت داخلی، امنیت خارجی، سیاست خارجی، راهبردی، اقتصادی، حقوقی، رسانهای و بینالملل است و بخش مهمی از بررسیهای کارشناسی و مقدمات تصمیمگیری در همین ساختار انجام میشود.
مصوبات شورا چقدر شفاف است؟
یکی از ویژگیهای شورای عالی امنیت ملی، محدود بودن اطلاعات منتشرشده درباره جلسات و مصوبات آن است. اگرچه در قوانین موجود حکم صریحی که همه مصوبات شورا را محرمانه اعلام کرده باشد، وجود ندارد، اما رویه عملی این بوده که جزئیات جلسات و مصوبات به صورت عمومی منتشر نشود.
دبیرخانه شورا نیز در مواردی که اطلاعرسانی را ضروری بداند، بخشی از تصمیمات را اعلام میکند. همین موضوع در سالهای گذشته بارها پرسشهایی درباره میزان شفافیت و پاسخگویی شورای عالی امنیت ملی ایجاد کرده است.
موضوع مهم دیگر، جایگاه حقوقی مصوبات شورا است. در برخی مطالعات حقوقی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی در مرتبهای بالاتر از قوانین عادی و مصوبات دولت ارزیابی شدهاند؛ هرچند در سلسلهمراتب حقوقی، پایینتر از قانون اساسی، احکام حکومتی و برخی مقررات و سیاستهای کلان نظام قرار میگیرند.
اختلاف بر سر اختیارات دبیرخانه
اما یکی از مهمترین ابهامات حقوقی درباره شورای عالی امنیت ملی به دبیرخانه آن مربوط میشود.
اصل ۱۷۶ قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات «شورا» سخن گفته و در این اصل، اختیار مستقلی برای تصویب مقررات یا مصوبات لازمالاجرا به دبیرخانه داده نشده است.
حسن روحانی که ۲۴ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، در کتاب «امنیت ملی» توضیح داده است که در مقاطعی برای سرعت دادن به روند تصمیمگیری، بخشی از اختیارات شورا به دبیرخانه واگذار شده بود. به گفته او، شورا در برخی موضوعات تصمیمهای اصلی را اتخاذ میکرد و ادامه کار را به دبیرخانه میسپرد.
با این حال، حدود، مدت و مبنای حقوقی این تفویض اختیار به صورت شفاف اعلام نشده است؛ مسئلهای که بعدها در برخی پروندههای سیاسی و رسانهای اهمیت بیشتری پیدا کرد.
ممنوعالتصویری خاتمی؛ یک مناقشه قدیمی
یکی از نمونههای شناختهشده این اختلاف، موضوع ممنوعالتصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری دولتهای هفتم و هشتم است.
حسن روحانی در دوران ریاستجمهوری خود صراحتاً اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبهای درباره ممنوعالتصویری خاتمی نداشته است. او همچنین گفت از دبیر شورا(در زمان پاسخ) درباره وجود چنین مصوبهای در دبیرخانه پرسیده و پاسخ منفی دریافت کرده است. روحانی در همان اظهارات تأکید کرد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اساساً حق صدور مصوبه ندارد.
در مقابل، روزنامه کیهان با اشاره به برخی مصوبات قدیمی شورا مدعی شد که در مقاطعی اختیار تعیین خطوط خبری و اعمال برخی محدودیتها به دبیرخانه واگذار شده است.
با این حال، چون متن این مصوبات به صورت عمومی منتشر نشده، همچنان درباره دامنه اختیارات تفویضشده، اعتبار آنها و اینکه آیا این اختیارات در دورههای بعدی نیز تمدید شدهاند یا نه، ابهام وجود دارد.
مقاله «تاملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» که تابستان ۱۴۰۰ در فصلنامه «دانش حقوق عمومی» منتشر شده، درباره صلاحیت دبیرخانه شورا برای تصویب مصوبات لازمالاجرا، نوشته شده است: «توسعه صلاحیتهای دبیرخانه به حوزههایی مانند وضع مصوبات لازمالاجرا برخلاف حوزه صلاحیتهای ستادی نمیتواند با اغلب اصول حاکم بر فعالیتهای نهادهای مشابه این دبیرخانه منطبق باشد، زیرا در عین آنکه توسعه این صلاحیت مبتنی بر نص و مجوز قانونی خاصی نیست، با کارویژههای مدنظر مقام رهبری برای این دبیرخانه نیز چندان هماهنگ نیست و در عین حال بررسی نظرهای شورای نگهبان و رویه قضایی و همچنین دلایل ارایهشده برای توسعه این صلاحیت بیانگر آن است که پذیرش چنین کارویژه و صلاحیتی برای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تا حد زیادی مغایر با فلسفه ایجاد آن و اصول و ضوابط عام حاکم بر حقوق عمومی است».
حصر و اختلاف نظرهای حقوقی
این اختلاف تنها به ممنوعالتصویری خاتمی محدود نمیشود. درباره تصمیماتی مانند حصر نیز میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
برخی پژوهشهای حقوقی، با استناد به اختیارات شورای عالی امنیت ملی در حوزه امنیت و نظم عمومی، امکان اتخاذ چنین تصمیماتی را قابل دفاع میدانند. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند محدود کردن آزادیهای شهروندان باید مستند به حکم صریح قانونی باشد و نمیتوان اصول مربوط به امنیت ملی را به گونهای تفسیر کرد که موجب نادیده گرفتن حقوق اساسی افراد شود.
درباره این موضوع مقالهای پژوهشی با عنوان «تاملی بر جایگاه حصر نظام حقوقی ایران» در شماره دهم از دو فصلنامه علمی حقوق بشر و شهروندی منتشر شده که در آن آمده است: «برداشت موسع از شمول اصل ۱۷۶ قانون اساسی، در کنار توجه به وجود نهادهای مشابه با حصر در قوانین کیفری و نیز عنایت به اولویت نظم عمومی و امنیت ملی بر سایر شوون حقوقی از جمله حقوق مدنی و قضایی، مبین توجیه قانونی و حقوقی اعمال حصر از سوی شورای عالی امنیت ملی است». این مقاله ادامه داده است: «نظر به صراحت قانون اساسی در اصول ۳۲، ۳۳، ۳۶ و همچنین مواد ۲، ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامی، بازداشت موقت، مجبور نمودن افراد به اقامت در محل معین و حکم به مجرمیت، مجازات و نیز رسیدگی به جرایم، منحصرا وفق قانون انجام میشود. این صراحت و تاکید قانونی، به لحاظ ضرورت حفظ حقوق شهروندی و تامین آزادیهای مدنی افراد جامعه است و هرگونه تصمیمی در این رابطه اعم از قضایی و غیرقضایی مثل تصمیمات انتظامی که به نحوی با حقوق افراد ملت ارتباط دارد، باید واجد مبنای صریح قانونی باشد؛ این درحالی است که تصمیم به حصر با هیچیک از مبانی پیشگفته قابل توجیه نبوده و در مورد استناد به عمومات اصل ۱۷۶ قانون اساسی نیز، نمیتوان برداشت کلی از این اصل را مستمسک نقض صراحت اصول دیگر و عدم پایبندی به آنها قرار داد».
به همین دلیل، جایگاه و حدود اختیارات شورای عالی امنیت ملی همچنان یکی از موضوعات مورد بحث در حقوق عمومی ایران است.
از قطعنامه ۵۹۸ تا پرونده هستهای
نگاهی به کارنامه شورای عالی امنیت ملی نشان میدهد که این نهاد در مهار بسیاری از بحرانهای مهم جمهوری اسلامی نقش داشته است.
از اجرای قطعنامه ۵۹۸ و موضوع مبادله اسرا میان ایران و عراق گرفته تا اعتراضات اسلامشهر و مشهد، قتل عام دیپلماتهای ایرانی توسط طالبان در کنسولگری ایران در مزار شریف، قتلهای زنجیرهای، حادثه کوی دانشگاه و بحران مزارشریف، برجام و آخرین آن، تفاهمنامه اسلامآباد میان ایران و ایالات متحده، مهمترین پروندههای سیاسی و امنیتی کشور هستند که در این شورا بررسی و البته رسانهای شدهاند.
اما طولانیترین و مهمترین پرونده شورا را میتوان پرونده هستهای دانست.
پرونده هستهای؛ مهمترین تجربه شورا
از دولت محمد خاتمی تا پایان دولت محمود احمدینژاد، پرونده هستهای عمدتاً در اختیار شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن قرار داشت. حسن روحانی، علی لاریجانی و سعید جلیلی در دورههای مختلف مسئولیت مذاکرات هستهای را برعهده داشتند.
با آغاز دولت حسن روحانی، پرونده هستهای از دبیرخانه شورا به وزارت امور خارجه منتقل شد و محمدجواد ظریف مسئولیت اصلی مذاکرات را برعهده گرفت.
با وجود این انتقال، توافق هستهای یا برجام همچنان برای عبور از سازوکارهای تصمیمگیری داخلی، در شورای عالی امنیت ملی بررسی و تصویب شد و به امضای رهبر وقت نظام رسید و سپس مراحل قانونی خود را در مجلس و شورای نگهبان طی کرد.
نهادی فراتر از دولتها
شورای عالی امنیت ملی در چهار دهه گذشته، بسته به شرایط سیاسی و نوع دولت مستقر، گاهی نقش مستقیمتری در پروندهها داشته و گاهی بیشتر در جایگاه سیاستگذار و هماهنگکننده ظاهر شده است.
اهمیت این شورا از آنجا ناشی میشود که اعضای آن تنها به دولت محدود نیستند و رؤسای سه قوه، فرماندهان نظامی و نمایندگان رهبری نظام در آن حضور دارند. همین ترکیب میتواند شورا را به نهادی برای هماهنگی میان بخشهای مختلف حاکمیت تبدیل کند.
با این حال، مسئله اصلی همچنان به حدود اختیارات شورا و بهویژه دبیرخانه آن بازمیگردد؛ اینکه چه تصمیمی باید در خود شورا تصویب شود، چه اختیاراتی قابل واگذاری به دبیرخانه است و مصوبات در چه شرایطی باید برای افکار عمومی توضیح داده شوند.
شورای عالی امنیت ملی به دلیل نقش خود در پروندههای امنیتی، سیاست خارجی و بحرانهای داخلی، همچنان یکی از مهمترین مراکز تصمیمگیری جمهوری اسلامی است؛ نهادی که تصمیماتش میتواند مستقیماً بر سیاست داخلی و خارجی کشور اثر بگذارد و به همین دلیل، بحث درباره حدود اختیارات و سازوکار تصمیمگیری آن همچنان موضوعی جدی در فضای حقوقی و سیاسی ایران است.
2929
نظر شما