خبرآنلاین- ایرنا: دریای خزر در طول سه دهه گذشته، یکی از معدود حوزههای پیرامونی جمهوری اسلامی ایران بوده است که از رقابت مستقیم قدرتهای نظامی فرامنطقهای مصون مانده است. حفظ این وضعیت در شرایط کنونی، تنها یک ترجیح دیپلماتیک نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای جلوگیری از گسترش دامنه تهدیدها و مخاطرات امنیتی کشورمان محسوب میشود.
اگرچه در حال حاضر هیچ نیروی نظامی غیرساحلی بهصورت رسمی در دریای خزر حضور ندارد، روندهای امنیتی منطقه نشان میدهد که تهدیدات احتمالی لزوماً در قالب استقرار مستقیم نیروهای خارجی ظهور نمییابند و میتوانند در قالب نفوذ تدریجی امنیتی و ایجاد زیرساختهای همکاری نظامی و اطلاعاتی نیز شکل گیرند.
در چنین شرایطی، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر (کنوانسیون آکتائو) که پس از حدود ۲۰ سال مذاکره، در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ به امضای روسای جمهور پنج کشور ساحلی رسید، میتواند نقطه عطفی مهم در تثبیت چارچوبهای امنیتی و تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در مرزهای شمالی کشور به شمار آید.
پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی، میان ایران و شوروی و پیش از آن نیز میان ایران و روسیه تزاری، سند مستقلی در زمینه وضعیت حقوقی دریای خزر منعقد نشده بود. معتبرترین اسناد منعقدشده میان دو کشور که بخشهایی از آنها به مسائل دریای خزر اختصاص دارد، معاهده مودت میان ایران و روسیه مورخ ۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی مورخ ۱۹۴۰ است. با توجه به اینکه مفاد مربوط در این دو سند، بهصورت جامع همه موضوعات مرتبط با دریای خزر را پوشش نمیداد، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل چهار جمهوری مستقل در اطراف دریای خزر، بحث و گفتوگو برای تعیین یک رژیم حقوقی جامع برای این پهنه آبی آغاز شد.
در نهایت، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، مشتمل بر یک مقدمه، ۲۴ ماده و نقشههای منضم به آن، به عنوان سندی جامع و چارچوبی که کلیات حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی را مشخص میکند، تدوین و به امضا رسید.
به جز جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورهای ساحلی دریای خزر این کنوانسیون را در مجالس ملی خود تصویب کردهاند و لازمالاجرا شدن آن منوط به تصویب این سند از سوی کشورمان است. لایحه کنوانسیون نیز پس از تصویب در هیأت دولت، برای بررسی و تصمیمگیری به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
کنوانسیون خزر؛ چارچوبی برای تثبیت امنیت مرزهای شمالی
مهمترین دستاورد کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران، تأکید صریح بر ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در دریای خزر است. بر اساس بند ۶ ماده ۳ این سند، حضور هرگونه نیروی نظامی، شناور و پایگاه متعلق به کشورهای غیرساحلی در دریای خزر ممنوع شده است. همچنین، طرفها متعهد شدهاند قلمرو خود را در اختیار سایر دولتها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه یکدیگر قرار ندهند.
این ممنوعیت که از جمله پیششرطهای اصلی جمهوری اسلامی ایران برای شکلگیری رژیم حقوقی جدید دریای خزر بوده است، میتواند در تثبیت امنیت مرزهای شمالی کشور، به عنوان یکی از امنترین و باثباتترین مرزهای جمهوری اسلامی ایران، نقش مهمی ایفا و از تبدیل دریای خزر به صحنه رقابتهای نظامی خارجی جلوگیری کند. علاوه بر این، دریانوردی در دریای خزر، مطابق مفاد کنوانسیون، در چارچوب حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی و تحت پرچم آنها صورت میگیرد و کشورهای غیرساحلی از حق کشتیرانی در این پهنه آبی برخوردار نخواهند بود.
تأمین امنیت دریای خزر به عنوان مسئولیتی مشترک میان پنج کشور ساحلی، میتواند به تقویت هماهنگیهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان کمک کرده و زمینه را برای مدیریت مشترک تهدیدات و مخاطرات منطقهای در مرزهای شمالی کشور فراهم سازد.
رژیم حقوقی ویژه خزر؛ نه دریا و نه دریاچه
یکی از ویژگیهای برجسته کنوانسیون، تثبیت رژیم حقوقی ویژه Sui generis برای دریای خزر است. در این رژیم حقوقی، دریای خزر نه دریاچه تعریف شده و نه دریا و بر همین اساس، کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها بر آن اعمال نمیشود. این موضوع از منظر منافع جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژهای دارد؛ چرا که در صورت اعمال کنوانسیون حقوق دریاها بر دریای خزر، با توجه به شکل مقعر سواحل ایران در این دریا، کشورمان میتوانست در موضوعاتی از جمله ترسیم خطوط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیربستر با چالشها و محدودیتهای بیشتری مواجه شود.
کنوانسیون همچنین بستر مناسبی را برای تعامل سازنده میان کشورهای ساحلی در حوزههای مختلف سیاسی، نظامی و امنیتی، شیلات، محیطزیست، کشتیرانی، علمی و تحقیقاتی فراهم میآورد.
این سند با ارائه تعاریف دقیق از مفاهیم حقوقی و فنی از جمله «آبهای داخلی»، «آبهای سرزمینی»، «منطقه انحصاری ماهیگیری»، «پهنه مشترک دریایی»، «منابع زیستی آبزیان» و «آلودگی»، مبنایی حقوقی مشترک برای تفسیر و اجرای مؤثر مقررات میان پنج کشور ساحلی فراهم میسازد.
گسترش منطقه صید منابع زنده آبی از ۱۰ به ۲۵ مایل دریایی
کنوانسیون برای نخستینبار مناطق دریایی تحت حاکمیت و صلاحیت کشورهای ساحلی را بهصورت شفاف تعیین کرده است که در صورت لازمالاجرا شدن، به شرح زیر خواهد بود: آبهای داخلی که کشورهای ساحلی بر آن حاکمیت دارند؛ حداکثر ۱۵ مایل دریای سرزمینی که کشورهای ساحلی بر آن حاکمیت دارند؛ ۱۰ مایل منطقه انحصاری ماهیگیری که در آن کشور ساحلی از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی برخوردار است؛ و پهنه مشترک دریایی فراتر از دو منطقه مذکور که استفاده از آن برای همه دولتهای ساحلی آزاد خواهد بود.
گفتنی است پیش از این، بر اساس قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی مورخ ۱۵ فروردین ۱۳۱۹، هر یک از طرفین صرفاً میتوانستند در آبهای ساحلی خود تا حد ۱۰ مایل دریایی مبادرت به صید منابع زنده کنند؛ در حالی که در کنوانسیون جدید، صید منابع زنده آبی تا ۲۵ مایل دریایی گسترش یافته است که میتوان آن را از جمله ظرفیتهای جدید در زمینه بهرهبرداری از منابع زیستی دریای خزر تلقی کرد
وضعیت نامساعد سواحل ایران؛ موضوع مورد پذیرش کشورهای ساحلی
یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در مذاکرات تدوین کنوانسیون، مربوط به ترسیم خطوط مبدأ در دریای خزر بود که در نهایت، با اجماع پنج کشور ساحلی، از متن این کنوانسیون خارج شد و مقرر گردید در قالب موافقتنامهای جداگانه تحت عنوان «موافقتنامه روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم در دریای خزر» مورد بررسی قرار گیرد.
با پیگیری جمهوری اسلامی ایران، در متن کنوانسیون به این موضوع اشاره شده است که در خصوص کشوری که سواحل آن دارای وضعیت نامساعد است، این وضعیت باید هنگام ترسیم خطوط مبدأ مورد توجه سایر کشورهای ساحلی قرار گیرد.
متعاقباً، با صدور نامه یکجانبه وزیر امور خارجه وقت ایران خطاب به وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر، کشورهای ساحلی پذیرفتهاند که کشور دارای وضعیت نامساعد، ایران است.
مذاکرات مربوط به تدوین موافقتنامه روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم، در قالب گروه کاری مقامات عالیرتبه در امور دریای خزر در حال انجام بوده و تاکنون یازده نشست این گروه کاری برگزار شده است.
«سهم ایران از خزر» در کنوانسیون تعیین نشده است
در خصوص تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر ــ که در افکار عمومی از آن با عنوان «سهم ایران از دریای خزر» یاد میشود ــ کنوانسیون صرفاً به «اصل و موازین عموماً شناختهشده حقوق بینالملل» اشاره کرده و انجام تحدید حدود و تعیین سهم هر کشور را به تدوین موافقتنامههای دو و سهجانبه کشورهای همسایه در آینده موکول نموده است. بنابراین، در صورت لازمالاجرا شدن کنوانسیون، در تعیین سهم کشورمان از منابع انرژی دریای خزر، از جمله نفت و گاز، تغییری ایجاد نخواهد شد. مذاکرات دوجانبه جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحدید حدود مرز دریایی، مناطق ماهیگیری و بستر و زیربستر با کشورهای ترکمنستان و جمهوری آذربایجان نیز در حال انجام است.
شایان ذکر است که در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی اساساً مطلبی در خصوص سهم کشورها از منابع بستر و زیربستر دریای خزر بیان نشده است.
در حوزه همکاریهای منطقهای، کنوانسیون اصول مربوط به همکاری در زمینههای کشتیرانی، شیلات و حفاظت از منابع زنده دریای خزر و مقابله با صید غیرمجاز، تحقیقات علمی مشترک و حفاظت از محیطزیست را مورد توجه قرار داده است. از جمله اصول مهم این سند، همکاری برای مقابله با تروریسم بینالمللی و تأمین مالی آن، قاچاق اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و پیشسازهای آنها، همچنین پیشگیری و مقابله با قاچاق مهاجران از طریق دریا است.
در حوزه حملونقل، کنوانسیون ترانزیت میان دریای خزر و آبهای آزاد را از طریق مسیرهای زمینی و دریایی کشورهای ساحلی و در چارچوب توافقهای دوجانبه و چندجانبه تسهیل میکند و آزادی کشتیرانی برای شناورهای کشورهای ساحلی در پهنه مشترک تضمین شده است.
نقش ایران در تصمیمگیری درباره خطوط لوله دریای خزر
کنوانسیون ضمن فراهم کردن امکان تعبیه کابلها و خطوط لوله در بستر و زیربستر دریای خزر، تصریح میکند که عبور این خطوط لوله منوط به رعایت استانداردهای زیستمحیطی و ارائه ارزیابی زیستمحیطی پروژهها به دولتهای ساحلی است. این موضوع میتواند به کشورمان امکان دهد در تصمیمگیری در خصوص پروژههای نصب خطوط لوله نقشآفرینی کرده و از آسیب دیدن منابع زیستمحیطی و اقتصادی ایران جلوگیری نماید.
در زمینه مسائل نظامی نیز کنوانسیون با تأکید بر رژیم امنیتی ویژه دریای خزر و ضرورت حفظ ثبات، اعتمادسازی و همکاری میان کشورهای ساحلی، بر تضمین موازنه پایدار تسلیحات طرفها در این دریا و توسعه تواناییهای نظامی در حدود کفاف معقول، با توجه به منافع همه طرفها و بدون لطمه به امنیت یکدیگر، تصریح نموده است. فعالیتهای نظامی کشورهای ساحلی نیز در چارچوب اصول عدم تهدید، شفافیت و احترام به منافع مشترک یکدیگر تنظیم میگردد.
بر اساس بیانیه پنجمین اجلاس سران خزر (آکتائو ـ ۱۳۹۷)، روسای جمهور کشورهای حاشیه دریای خزر با هدف تأمین منافع دولتهای ساحلی در زمینه امنیت، بر لزوم تهیه پیشنویس «موافقتنامه اقدامات هماهنگ اعتمادساز نظامی در دریای خزر» تأکید نمودهاند و تاکنون پنج نشست برای تدوین پیشنویس این سند برگزار شده است.
حفاظت از محیطزیست خزر؛ تعهد مشترک کشورهای ساحلی
در حوزه محیطزیست نیز، وفق مفاد کنوانسیون، از جمله ماده ۱۵، کشورهای ساحلی متعهد به حمایت و حفاظت از سامانه بومزیستی دریای خزر و جلوگیری از هرگونه آلودگی ناشی از فعالیتهای دریایی، صنعتی و یا ساحلی هستند. بهرهبرداری از منابع زیستی بر اساس سهمیههای توافقشده و اصول علمی مدیریت پایدار ذخایر مشترک صورت میگیرد و کشورهای ساحلی در قبال هرگونه آسیب به سامانه بومزیستی، بر اساس موازین حقوق بینالملل مسئول خواهند بود.
شش سند تکمیلی برای اجرای مفاد کنوانسیون در دست مذاکره است
بر اساس کنوانسیون، پنج کشور حاشیه دریای خزر به منظور تضمین اجرای مؤثر این سند و بررسی روند همکاریها، سازوکار رایزنیهای پنججانبه منظم در سطح بالا را با عنوان «گروه کاری مقامات عالیرتبه در امور دریای خزر» ایجاد نمودهاند. همچنین در کنوانسیون مقرر شده است اسناد تکمیلی برای اجرای عملی و مؤثر آن تدوین شود و در حال حاضر، پیشنویس شش سند در زمینه اقدامهای اعتمادساز در حوزه فعالیتهای نظامی، مقابله با صید غیرقانونی، مقابله با مواد مخدر، ایمنی دریانوردی و تحقیقات علمی در حال مذاکره است.
عدم اجرای کنوانسیون و احتمال شکلگیری تفسیرهای یکجانبه
در صورتی که کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر میان کشورهای ساحلی لازمالاجرا نگردد، خلأ حقوقی ناشی از آن میتواند زمینهساز شکلگیری تفسیرهای یکجانبه، افزایش زمینه حضور و نقشآفرینی بازیگران غیرساحلی و در نتیجه تضعیف اصل «عدم حضور و دخالت دولتهای بیگانه در دریای خزر» شود. چنین وضعیتی در بلندمدت میتواند پیامدهایی برای امنیت ملی، تمامیت ارضی و حاکمیتی ایران در شمال کشور به همراه داشته باشد.
از این منظر، تسریع در روند بررسی و تصمیمگیری و اجرای داخلی کنوانسیون را میتوان اقدامی در جهت تثبیت چارچوب حقوقی و امنیتی دریای خزر، حفظ ثبات راهبردی، پیشگیری از افزایش نقشآفرینی قدرتهای بیگانه و صیانت از امنیت ملی و منافع جمهوری اسلامی ایران در این پهنه حیاتی دانست.
در عین حال، تصویب این کنوانسیون پایان همه مسائل و اقدامات مرتبط با دریای خزر نخواهد بود؛ بلکه میتواند نقطه عطفی برای ورود به مرحله اجرای تفاهمات، نظارت بر اجرای تعهدات و نیز تحرکبخشی به مذاکرات برای امضای موافقتنامههای تخصصی جدید و ضروری باشد.
بدیهی است نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، با بررسی همه ابعاد حقوقی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و زیستمحیطی این کنوانسیون، بهترین تصمیم را در راستای صیانت از منافع ملی اتخاذ خواهند نمود و اجرای آن تصمیم، هرچه باشد، در دستور کار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت.
315
نظر شما