حسنی مبارك، رییس‌جمهور سابق مصر، احمد نظیف نخست‌وزیر و حبیب العادلی وزیر كشور دوران مبارك به دلیل محروم كردن شهروندان انقلابی مصر از سرویس‌های اینترنتی و ارتباطی، مجرم شناخته شده و باید به ترتیب 200، 40 و 300میلیون جنیه جریمه پرداخت كنند. این حكم از سوی دادگاه عالی در نظر گرفته شده اما وكیل مبارك به این حكم اعتراض كرده است. در حالی كه این روزها با به سر كار آمدن «محمد مرسی» رییس‌جمهور انقلابی مصر، اخبار مربوط به مبارك و وضعیت وی به حاشیه رانده شده است، دادگاه عالی این كشور دوباره موضوع دیكتاتور مصر و سرنوشت مال و اموال وی را به میان كشیده است.
روزنامه البشایر در این‌باره می‌نویسد این در حالی است كه پیشتر، حسنی‌مبارك با نپذیرفتن مسوولیت قطعی اینترنت، محمد حسین طنطاوی رییس كنونی شورای نظامی مصر را در این خصوص مقصر دانسته بود. مبارك مدعی است در آن زمان، گروهی كه به ریاست نخست‌وزیر تشكیل شده بود، خدمات اینترنتی و ارتباطاتی را قطع كرد و وی هیچ دستور شفاهی یا كتبی در این مورد صادر نكرده بود. پیش از این حسنی‌مبارك دیكتاتور مصر كه این روزها موضوع دادگاهی شدن وی در قاهره به یكی از جنجالی‌ترین اخبار تبدیل شده است، مسوولیت قطعی اینترنت در زمان بروز شورش‌های مردمی كه به سرنگونی وی منجر شد را نپذیرفت و طنطاوی را در این خصوص مقصر دانست. محمد حسین طنطاوی حاكم فعلی مصر است كه در زمان حسنی‌مبارك، به مدت 20 سال وزارت دفاع و صنایع دفاع این كشور را برعهده داشته است.
براساس گزارش الجزیره، محمد عبدالوهاب وكیل حسنی‌مبارك در گفت‌وگو با خبرنگاران به نقل از مبارك مدعی شد كارگروهی متشكل از طنطاوی كه در آن زمان وزیر دفاع و فرمانده ارتش بود، بدون مشورت با وی، تصمیم به قطع كردن اینترنت گرفتند. براساس این گزارش، در 28 می سال‌جاری (7 خرداد 1390) دادگاهی در مصر مبارك و دو وزیر سابق وی را به جرم لطمه زدن به اقتصاد كشور از طریق قطع اینترنت و مخابرات، 90میلیون دلار جریمه كرده است. پیشتر اعلام شده بود حسنی مبارك رییس‌جمهور مخلوع مصر و تنی چند از سران ارشد رژیم سابق این كشور، قرار است به دلیل قطع كردن عمدی سرویس‌های اینترنتی محاكمه شوند. علاوه بر حسنی‌مبارك، احمد نظیف نخست‌وزیر، طارق كامل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حبیب العادلی وزیر سابق این كشور نیز در ردیف متهمان این پرونده قرار دارند. این افراد قرار است به دلیل قطع كردن اینترنت و شبكه‌های ارتباطاتی در جریان انقلاب مصر، به پرداخت غرامت محكوم شوند.
بر اساس این گزارش، سه شركت ودافون، موبینیل و اتصالات نیز متهم شده‌اند كه مفاد قرارداد سرویس‌دهی خود را نقض كرده‌اند و در همان زمان كه شهروندان مصری شدیدا به برقراری ارتباط با دیگران نیاز داشتند، آنها را از این سرویس‌ها محروم كرده‌اند. این شركت‌ها همچنین به نقض اصل 45 قانون اساسی مصر متهم شده‌اند. بنا بر این اصل، زندگی شهروندان مصری دارای حریم و حرمتی است كه قانون از آن پاسداری می‌كند. محمد عبدالعادل یكی از وكلای این پرونده از دادگاه خواست غرامت به دست آمده را به ایجاد نهادی با كاركرد پیشرفت آموزش و پژوهش‌های علمی در كشور اختصاص دهد. گفتنی است طبق قانون مصر تمام ای‌میل‌ها، تلگراف‌ها و تماس‌های تلفنی مردم محرمانه محسوب شده و مصادره یا كنترل آن جز با حكم قضایی و وفق مقررات، آن هم به مدت محدود امكان‌پذیر نیست. تا قبل از انقلاب 25 ژانویه، تعداد كاربران مصری به بیش از 21میلیون نفر بالغ می‌شد كه پس از سقوط رژیم دیكتاتوری مبارك، این تعداد با نزدیك به 9درصد افزایش به بیش از 23میلیون نفر رسیده است.
كمك از مردم برای تعدیل قوانین اینترنت
با این حال اپراتورهای مصر اعلام كرده‌اند قصد دارند خسارت آن دسته از كاربران و مشتری‌های خود را كه در جریان قطعی اینترنت در این كشور طی چند روز اخیر متضرر شده‌اند، جبران كنند. طبق گزارش الشرق‌الاوسط اینترنت مصر از تاریخ 28 ژانویه تا دوم فوریه (هشتم تا 13بهمن) از كار افتاد. هدف از این قطعی عمدی، اخلال در روند اطلاع‌رسانی‌های مربوط به معترضینی بود كه علیه دولت خودكامه حسنی مبارك، رییس‌جمهور مخلوع مصر قیام كرده بودند. این اعتراضات سرانجام به واژگونی دولت مصر انجامید. شركت ودافون و تی‌ای‌دیتا (TE Data) كه زیر نظر شركت مخابرات مصر كار می‌كنند و نیز شركت LINKdotNet بزرگ‌ترین ISP مصر، گفته‌اند برای جبران خسارت كاربران خود، به مدت 15 روز خدمات اینترنتی رایگان در اختیار آنها قرار خواهند داد. وزارت ارتباطات مصر در حال آماده‌سازی اصلاحیه‌ای برای برخی مفاد قانون شماره 10 ارتباطات مصوبه سال 2003 است تا با تمسك به آن، جلوی قطع خدمات اینترنتی و ارتباطی توسط افراد و نیروهای خودسر گرفته شود. این موضوع در جریان دیدار ماجد عثمان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مصر از برخی مراكز ارتباطی در منطقه فناوری معادی واقع در جنوب قاهره مطرح شد.
وی هدف از این دیدارها را ادامه اجرای مراحل مورد توافق و نیز میزان تاثیرپذیری آن از حوادث اخیر عنوان كرد. در همین حال مقامات مصری در نظر دارند برای تعدیل برخی مواد قانون ارتباطات این كشور، نظرات و پیشنهادهای كاربران را به طور اینترنتی دریافت كنند. رگولاتوری ملی مخابرات مصر درصدد است برخی مواد قانون مخابرات این كشور را متناسب با شرایط جاری كه مصر با آن روبه‌روست، تعدیل كند. قرار است این پیشنهادها از طریق اینترنت دریافت شود. رگولاتوری مصر در سایت رسمی خود به آدرس www.tra.gov.eg بخشی را به دانلود قانون مخابرات فعلی اختصاص داده و یك قسمت دیگر را برای دریافت پیشنهادهای كارشناسان و نمایندگان شركت‌ها در نظر گرفته است. پس از آن رگولاتوری پیش‌نویس تعدیلات پیشنهادی را به مجلس نمایندگان ارایه خواهد كرد.
پس از انقلاب مصر و موج اعتراضات مردمی در این كشور كه جرقه آن با فراخوانی در یك صفحه فیس‌بوك زده شد، اینترنت نقش پررنگ‌تری در زندگی مردم این كشور كهن بر عهده گرفته است. براساس گزارش میدل‌ایست آنلاین، بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد تعداد كاربران اینترنتی در مصر پس از انقلاب موسوم به 25ژانویه افزایش یافته است. شركت مصری تكنووایرلس نیز كه در زمینه بازاریابی الكترونیكی و شبكه‌های تلفن همراه فعالیت می‌كند، اعلام كرده علاوه بر افزایش چشمگیر تعداد كاربران مصری، سلایق آنها در به‌كارگیری اینترنت نیز تغییر یافته است.
2121
نظر شما