به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی پس از گذشت هشت سال از زمان امضای آن، بار دیگر موجی از بحثهای کارشناسی و حساسیتهای افکار عمومی را برانگیخته است. منتقدان با طرح پرسشهایی درباره سهم ایران، سرنوشت معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، نحوه تعیین خطوط مبدا و پیامدهای زیستمحیطی، نسبت به دستاوردهای این سند چارچوبی ابراز تردید میکنند. در پاسخ به این دغدغهها، نبیالله اعظمی ساردویی، رئیس دبیرخانه دریای خزر در گفتگویی تفصیلی، به تشریح ابعاد حقوقی، امنیتی و فنی این کنوانسیون پرداخته و علت بخش عمدهای از انتقادات موجود را خلط مباحث حقوقی و برداشتهای نادرست از مفاد سند میداند.
رئیس دبیرخانه دریای خزر با تاکید بر اینکه هیچ سند بینالمللی حاصل خواست یکجانبه یک کشور نیست بلکه نتیجه چانهزنی و مصالحه میان طرفین است، یادآور شد که در اسناد پیشین با شوروی سابق هرگز از عبارت «دریای مشاع» استفاده نشده و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رژیم حقوقی گذشته پاسخگوی شرایط جدید ۵ کشور ساحلی نبود. وی خاطرنشان کرد که کنوانسیون فعلی نه تنها حقوق تاریخی را نادیده نگرفته، بلکه با دستاوردهای مهمی نظیر منع مطلق حضور نیروهای نظامی فرامنطقهای، انحصار دریانوردی زیر پرچم کشورهای ساحلی و ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه زیستمحیطی، امنیت ملی ایران را در منطقه تقویت میکند.
اعظمی ساردویی همچنین با تفکیک میان کنوانسیون چارچوبی و مساله ترسیم خط مبدا، تحدید حدود بستر و زیربستر، تصریح کرد که تقسیم منابع انرژی و ترسیم خطوط مبدا طبق ماده یک کنوانسیون، به موافقتنامههای جداگانه موکول شده که در آن وضعیت سواحل مقعر ایران مد نظر قرار خواهد گرفت. به گفته وی، تصویب این لایحه هیچ تغییری در سهم ایران از منابع نفت و گاز ایجاد نخواهد کرد و در نهایت این مجلس شورای اسلامی است که پس از بررسیهای دقیق کارشناسی، درباره تصویب یا رد این سند بنیادین تصمیمگیری میکند.
در ادامه متن کامل گفتوگوی ایرنا را با نبیالله اعظمی ساردویی، رئیس دبیرخانه دریای خزر مطالعه میکنید.
بسیاری از نقدها ناشی از برداشت نادرست از مفاد کنوانسیون یا برداشت غلط از اسناد پیشین میان ایران و شوروی است
اعلام خبر ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس با واکنشهای گستردهای در میان افکار عمومی و محافل کارشناسی مواجه شد. از زمان امضای این کنوانسیون تا امروز که پس از ۸ سال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شدهاست، این سند با منتقدان جدی مواجه بودهاست. فکر میکنید دلیل این انتقادها چیست؟
همه ما دغدغه منافع ملی و صیانت از مرزهای ایران را داریم. هیچ سند بین المللی کامل نیست و تمام خواستهها و نظرات کشورها را برآورده نمیکند. این اسناد حاصل بده بستان و چانهزنی میان کشورها هستند و متن نهایی آنها نتیجه مصالحه و تلاقی بین منافع و نظرات کشورهای مختلف است. شرایط تدوین کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر هم شبیه اسناد دیگر بینالمللی است که نظرات، منافع مختلف و گاها متضاد ۵ کشور ساحلی در آن گنجانده شده است.
هیچ سند بین المللی کامل نیست و تمام خواستهها و نظرات کشورها را برآورده نمیکند. این اسناد حاصل بده بستان و چانهزنی میان کشورها هستند و متن نهایی آنها نتیجه مصالحه و تلاقی بین منافع و نظرات کشورهای مختلف استمتاسفانه اغلب نقدها، شبهات و ایرادات وارده در مورد به خطر افتادن منافع ملی ایران در دریای خزر در صورت تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، فاقد مستندات حقوقی و یا فنی معتبر هستند و بیشتر آنها مبتنی بر برداشت های نادرست از مفاد این کنوانسیون و یا اسناد میان ایران و شوروی سابق میاست. بخش عمده ای از انتقادات ناشی از خلط میان این سند و مذاکرات جداگانه مربوط به بستر و زیر بستر (که طبق رویه جا افتاده بین المللی بین کشورهای مقابل و مجاور صورت می گیرد) و عدم توجه به دستاوردهای حقوقی و امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران است.
وزارت امور خارجه از هرگونه نقد منصفانه، شفاف سازی و اطلاع رسانی در مورد این کنوانسیون استقبال می کند، جناب آقای غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین المللی و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور خزر در جلسه ای با مدیران رسانه ها راجع به کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر درخواست کرد تا سوالها، نقدها و هر گونه شبههای نسبت به مفاد کنوانسیون دارند، ارسال کنند تا بررسی و پاسخ داده شود.
ما برخی از این نقدها و سوال ها را دریافت کردیم. وزارت امور خارجه اعتقاد جدی دارد که حق مردم و رسانه ها است که نسبت به منافع ملی و صیانت از مرزهای کشورمان دغدغه داشته باشند و وظیفه وزارت امور خارجه است که به این نقدها و سوال ها پاسخ دهد و شفاف سازی کند. در آخر، مجلس شورای اسلامی است که با در نظر گرفتن تمام جنبه های کنوانسیون و بررسی های کارشناسی آن، تصمیم می گیرد که آن را تصویب کند یا رد نماید.
در کنوانسیون حضور نظامی دولتهای غیرساحلی و قدرتهای فرامنطقهای در دریای خزر به صورت مطلق ممنوع شدهاست
چرا در شرایطی که کشور درگیر بحرانهای شدید منطقهای و جنگ تحمیلی است، ارسال تصویب این لایحه با چنین شتابی در دستور کار قرار گرفته است؟ چه ضرورت یا فشار دیپلماتیکی باعث شد دولت لایحهای که از سال ۱۳۹۷ متوقف مانده بود، همین حالا به مجلس بفرستد؟
ارسال لایحه کنوانسیون به هیات دولت، قبل از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه صورت گرفته، روال طبیعی که هر پیشنویس لایحه معاهدات بینالمللی طی می کند، در مورد آن انجام شده و هیچ ربطی به موضوع جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی ندارد. این سند که در سال ۱۳۹۷ به امضا رسیده، طی سالهای گذشته در نهادهای ذیربط همه ابعاد آن مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاست.
کنوانسیون یک سند چارچوبی و بنیادین است که حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی را در زمینه های مختلف دریای خزر را تنظیم می کند و شامل بخش های مختلف از جمله وضعیت حقوقی دریا، مناطق دریایی، بستر و زیر بستر، کشتیرانی، منابع زیستی، حفاظت از محیط زیست، همکاری در زمینه تحقیقات علمی و امنیت و همکاری های منطقهای است.
کنوانسیون، حضور نظامی دولتهای غیرساحلی و قدرتهای فرامنطقهای در دریای خزر به صورت مطلق ممنوع شده که این شامل عبور نیروهای نظامی بیگانه نیز میشود.متاسفانه بخشهای مذکور تحت الشعاع مباحث و نقدهای مرتبط با موضوعات تعیین خطوط مبدا، تعیین مرزهای دریایی و تقسیم بستر و زیر بستر دریا قرار گرفتهاند که در متن این سند به آنها پرداختهنشدهاند و خارج از این کنوانسیون هستند. اما مسائلی که در این کنوانسیون وجود دارد مرتبط با همکاری های کشورهای ساحلی در بخشهای مختلف دیگر هستند که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
ما بر این باور هستیم که با توجه به تحولات صورت گرفته طی سالهای اخیر در منطقه، تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر نه تنها به امنیت ملی کشورمان آسیب نخواهد زد، بلکه منجر به تقویت آن میشود. کنوانسیون اصول همکاری میان کشورهای ساحلی را تبیین کردهاست. اصولی راجع به احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و برابری دولت ها، عدم توسل به زور یا تهدید به زور، احترام متقابل، همکاری و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، استفاده از دریای خزر برای مقاصد صلح آمیز، تبدیل دریای خزر به منطقه صلح، حسن همجواری، دوستی و همکاری و حل کلیه مسائل مرتبط به دریای خزر از طریق مسالمت آمیز اشاره شده و بر تضمین امنیت و ثبات در منطقه خزر، حفظ توازن پایدار تسلیحاتی و مقابله با مسابقه تسلیحاتی تاکید کرده است.
مهمتر از آن، در کنوانسیون، حضور نظامی دولتهای غیرساحلی و قدرتهای فرامنطقهای در دریای خزر به صورت مطلق ممنوع شده که این شامل عبور نیروهای نظامی بیگانه نیز میشود. همچنین انحصار هرگونه دریانوردی در دریای خزر صرفا زیر پرچم ۵ کشور ساحلی انجم می شود و کشورهای ساحلی از در اختیار قرار دادن قلمرو خود برای اقدام نظامی و تجاوز علیه کشور ساحلی دیگر منع شده اند. این موارد باعث تقویت نظام امنیت جمعی منطقه ای می گردند.
ایران با اعلامیه تفسیری، موضع حقوقی خود درباره دریای خزر را تثبیت کرد
منتقدان میگویند معاهدات مودت (۱۹۲۱) و بحرپیمایی و بازرگانی (۱۹۴۰)، دریای خزر را میان ایران و شوروی «مشاع» میدانست. چرا در متن کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر اشاره مستقیمی به این معاهدات نشده است؟ آیا کنار گذاشتن معاهدات پیشین با شوروی به ضرر ایران نیست؟ آیا صدور اعلامیه تفسیری یک جانبه از سوی ایران، از نظر حقوق بینالملل ضمانت اجرایی برای حفظ حقوق تاریخی کشورمان ایجاد میکند؟
در این اسناد، دریای خزر به عنوان دریای مشاع تعریف نشده و هیچ اشارهای به تحدید حدود مرزهای دریایی و تقسیم بستر و زیربستر دریای خزر نگردیده و صرفا کلیاتی در خصوص بهرهبرداری مشترک از سطح دریا جهت کشتیرانی، منع حضور کشتیهای خارجی و نیز تعیین محدوده ۱۰ مایل دریایی از ساحل دو کشور، به عنوان منطقه اختصاصی ماهیگیری مطرح شده است.
باید اذعان کرد پس از فروپاشی شوروی، دریای خزر دیگر مساله ایران و یک طرف نبود و این فروپاشی منجر به جایگزینی و ایجاد چهار دولت جدید ساحلی به جای شوروی شد. معاهدات پیشین بین ایران و شوروی سابق، پاسخگوی تحولات جدید نبودند، خصوصا جمهوریهای تازه استقلال یافته، علی رغم موضوع جانشینی در حقوق بین الملل و اعلامیه آلماتی مبنی بر اجرای معاهدات بین شوروی و سایر کشورها توسط این جمهوری ها، از تعهدات خود شانه خالی میکنند و به صراحت اعلام میکنند که این معاهدات منسوخ شده اند و هیچ تعهدی به اجرای آنها ندارند. بنابراین، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر با هدف تدوین رژیم تازهای برای پنج کشور حاشیه این دریا تدوین شدهاست.
در طول تدوین رژیم حقوقی دریای خزر، نکات مثبت دو معاهده فوقالذکر درمفاد کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر آورده شده است.
اعلامیه تفسیری یکجانبه برای ایران حائز اهمیت است و می تواند صادر شود، کما این که زمان امضای کنوانسیون، وزیر خارجه وقت طی ارسال نامهای به ۴ کشور ساحلی اعلام کرد که منظور از عبارت ساحل نامساعد در کنوانسیون سواحل ایران است و نیز معاهده ۱۹۲۱ و قرارداد ۱۹۴۱ معتبر هستند. این نامه در حکم صدور اعلامیه تفسیری است که موضع حقوقی ایران را ثبت و تقویت میکند.
ترسیم خط مبدا از مذاکرات کنوانسیون کنار گذاشتهشد / ۱۱ جلسه گروه کاری ترسیم خط مبدا برگزار شدهاست
باتوجه به اینکه سواحل ایران در دریای خزر مقعر بوده و در ترسیم خطوط مبدا خود در آینده ممکن است منافع آن به طور کامل تامین نشود، چه راهکاری برای این مساله در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر اندیشیده شده است؟
یکی از مهمترین اختلافات در مذاکرات تدوین کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، مربوط به ترسیم خطوط مبدا در دریای خزر بود که در نهایت با اجماع پنج کشور ساحلی از متن این کنوانسیون خارج و قرار شد در قالب یک موافقتنامه جداگانه تحت عنوان «موافقتنامه روش تعیین خطوط مبدا مستقیم در دریای خزر» مورد بررسی قرار گیرد.
باتوجه به نامساعد بودن شکل سواحل ایران (مقعر بودن سواحل و عدم داشتن تضاریس و جزایر)، با اصرار کشورمان، در ماده یک کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر درج گردید که "چنانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی را در تعیین آب های داخلی اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت در هنگام ترسیم خطوط مبدا به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف ها مد نظر قرار گیرد. " با صدور نامه وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران خطاب به وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر، کشورهای ساحلی این دریا پذیرفتهاند کشوری که دارای وضعیت نامساعد خواهد بود، ایران است.
مذاکرات مربوط به تدوین موافقتنامه روش تعیین خطوط مبدا مستقیم در دریای خزر در قالب گروه کاری مقامات عالیرتبه در امور دریای خزر در حال انجام بوده و تاکنون یازده نشست این گروه کاری برگزار شده است.
در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در خصوص تحدید حدود بستر و زیربستر (که در افکار عمومی به عنوان سهم ایران از دریای خزر شناخته میشود) صرفا «به اصل و موازین عموما شناخته شده حقوق بین الملل» اشاره شده و انجام تحدید حدود و تعیین سهم هر کشور از دریای خزر را به تدوین موافقتنامههای دو و سه جانبه کشورهای مجاور و مقابل با یکدیگر در آینده موکول شدهاست. بنابراین در صورت لازم الاجرا شدن کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در تعیین سهم کشورمان از منابع انرژی دریای خزر (نفت و گاز و غیره) هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد. مذاکرات دو جانبه کشورمان در خصوص تحدید حدود مرز دریایی، مناطق ماهیگیری و بستر و زیر بستر دریای خزر بین کشورمان و ترکمنستان و جمهوری آذربایجان از دهه ۷۰ هجری شمسی (قبل از شروع مذاکرات تدوین کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر) آغاز و با وقفه هایی ادامه پیدا کرده است.
هرگونه دریانوردی در دریای خزر صرفا زیر پرچم ۵ کشور ساحلی انجام خواهد شد
با تعیین ۱۵ مایل آبهای سرزمینی و ۱۰ مایل منطقه ماهیگیری، شناورهای سایر کشورها میتوانند تا ۲۵ مایلی سواحل ایران حضور یابند. آیا این انقباض مرزی، امنیت سواحل شمالی را متزلزل نمیکند؟
براساس قرارداد بحرپیمایی و بازرگانی(۱۹۴۰)، برای ایران و شوروی (به عنوان کشورهای ساحلی خزر در آن زمان) یک محدوده ۱۰ مایلی را صرفا به عنوان منطقه اختصاصی ماهیگیری تعیین شده بود، ولی براساس کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر هر یک از کشورای ساحلی دارای محدودهای به عرض ۱۵ مایل آبهای سرزمینی و محدوده ای به عرض ۱۰ مایل منطقه ماهیگیری را در اختیار خواهند داشت.
در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر مفاد مهمی در مورد امنیت کشتیرانی از جمله در ماده ۳ و مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ وجود دارد. مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ که جزء طولانی ترین مواد کنوانسیون هستند، اصول کلی و مقررات مربوط به کشتیرانی و ایمنی آن را در دریای خزر تنظیم می کند.
همچنین، در ماده ۳ کنوانسیون بر ممنوعیت مطلق حضور نظامی دولتهای غیرساحلی در دریای خزر تاکید شده است و انحصار هرگونه دریانوردی در دریای خزر صرفا زیر پرچم ۵ کشور ساحلی انجام خواهد شد. هیچ شناوری که متعلق به کشورهای ساحلی دریای خزر نباشد حق حضور در این پهنه آبی را نخواهد داشت و نمیتواند به آبهای سرزمینی کشور ما نزدیک شود تا امنیت ما را به خطر بیاندازد. در عین حال، شناورهای ایران هم از این حقوق برخوردار هستند و می توانند در پهنه مشترک حضور یابند. باید اشاره کنم که از اصول مهم این کنوانسیون، تاکید بر همکاری برای حفظ امنیت و ثبات، جلوگیری از تهدیدات و تضمین امنیت کشتیرانی در این دریا توسط پنج کشور ساحلی دریای خزر است.
کنوانسیون امکان اقدام پیشگیرانه پیش از وقوع خسارت قطعی به محیط زیست دریای خزر را فراهم می کند
باتوجه به اینکه گردش آب در خزر به سمت سواحل ایران است، در صورت بروز نشت نفت یا انفجار در خطوط لوله زیردریایی شرق به غرب، چه ابزار حقوقی یا حق وتویی برای جلوگیری از این فاجعه زیست محیطی در سواحل شمالی کشور پیشبینی شده است؟
وفق کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، از نظر محیط زیستی برای کشورمان حایز اهمیت است. این یک سند بنیادین است و مکمل کنوانسیون تهران برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر و پروتکل های آن می باشد. کشورهای ساحلی متعهد به حمایت و حفاظت از سامانه بومزیستی دریای خزر و تمام عناصر آن میباشند. همه کشورها باید مشترکا یا منفردا به منظور حفاظت از تنوع زیستی، حمایت، احیاء و مدیریت پایدار و بخردانه منابع زنده دریای خزر و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر از هر منبع، تمام تدابیر لازم را اتخاذ و با یکدیگر همکاری کنند.
هرفعالیتی که موجب لطمه به تنوع زیستی دریای خزر گردد، ممنوع خواهد بود و در قبال هر گونه آسیب به سامانه بوم زیستی دریای خزر به موجب موازین حقوق بینالملل مسئول خواهند بود.
این کنوانسیون امکان اقدام پیشگیرانه پیش از وقوع خسارت قطعی به محیط زیست دریای خزر را فراهم می کند و مسئولیت طرف آلوده کننده در قبال خسارت وارد شده به سامانه بوم زیستی را می پذیرد. ایران به عنوان کشور عضو کنوانسیون، می تواند ارزیابی اثرات فرامرزی، تبادل اطلاعات و رعایت استانداردهای زیست محیطی را در مورد انجام پروژها در دریای خزر از جمله احداث لوله های نفت و گاز مطالبه و آنها را مورد ارزیابی قرار دهد. در صورت خطرات محیط زیستی این پروژه ها برای دریای خزر، درخواست عدم اجرای این پروژه ها را نماید.
لازم به ذکر است در بحث محیط زیست دریای خزر، کنوانسیون چارچوبی حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) در سال ۱۳۸۵ میان پنج کشور ساحلی دریای خزر لازم الاجرا شده است. هدف این کنوانسیون، حفاظت از محیط زیست دریای خزر از کلیه منابع آلوده کننده دریای خزر و حفاظت، نگهداری، احیا و استفاده منطقی و پایدار از منابع زنده این دریا است. این کنوانسیون دارای چهار پروتکل الحاقی به نامهای
- پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقهای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی (پروتکل آکتائو)
- پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و فعالیتهای مستقر در خشکی (پروتکل مسکو)
- پروتکل حفاظت از تنوع زیستی در دریای خزر (پروتکل عشق آباد)
- پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی در دریای خزر
همه این اسناد ترتیبات و اقدامات جهت حفاظت از محیط زیست دریای خزر اندیشیده شده است. کشورهای ساحلی دریای خزر در صورت بروز هر نوع آلودگی که موجب لطمه به تنوع زیستی دریای خزر گردد، به موجب موازین حقوق بینالملل مسئول خواهند بود.
لازم به ذکر است که یکی از شروط ایران در امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، امضای پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی در دریای خزر بوده است. این پروتکل در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ لازم الاجرا شد. وفق این پروتکل، پروژه هایی مانند استخراج نفت و گاز، احداث خطوط لوله، پالایشگاه ها و سدهای بزرگ در صورت درخواست دولت ساحلی متاثر باید پیش از اجرا ارزیابی شوند و نتایج نیز باید علنی گردند. این پروتکل مکمل ماده ۱۴ کنواسیون وضعیت حقوقی دریای خزر است.
سازوکارهای متنوعی برای تضمین حفاظت از گونههای در معرض خطر و مبارزه با صید غیرقانونی در نظر گرفتهشدهاست
ماده ۹ کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر حق برداشت منابع زنده آبی در منطقه ماهیگیری را ده مایل تعیین کرده و کل صیادی در پهنه مشترک را منوط به سهمیه بندی سالانه میداند. سازوکار تعیین این سهمیه ها برای گونه های با ارزش و در حال انقراض (مانند ماهیان خاویاری) چگونه خواهد بود و آیا تضمینی برای جلوگیری از صید بی رویه توسط سایر کشورها وجود دارد؟ با توجه به اهمیت تدوین و نهایی شدن پروتکل «مبارزه با صیدغیرقانونی منابع زنده در دریای خزر» که در بیانیه پنجمین اجلاس سران خزر به آن اشاره شده است، مراجع گشتزنی مرزی ایران تا چه حد اختیار برخورد با کشتیهای صیادی متخلف خارجی در خارج از منطقه۱۰ مایل صیادی ر ا دارند؟
براساس کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر هر یک از کشورهای ساحلی این دریا در مجاورت آبهای سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض ۱۰ مایل دریایی را تعیین خواهند کرد. پنج کشور ساحلی در منطقه ماهیگیری خود از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی طبق این کنوانسیون برخوردار خواهند بود و نیز براساس «موافقتنامه حفاظت و بهرهبرداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر» که در سال ۱۳۹۳ در جریان چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر به امضا رسید و از سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا شده است، سازکارهای بینالمللی کل صید مجاز منابع زنده آبی مشترک در دریای خزر را مشترکا تعیین و آن را به سهمیههای ملی تقسیم خواهند کرد.
براساس کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر هر یک از کشورهای ساحلی این دریا در مجاورت آبهای سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض ۱۰ مایل دریایی را تعیین خواهند کرد.براساس موافقتنامه حفاظت و بهرهبرداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر، کمیسیونی به نام «کمیسیون حفاظت و بهرهبرداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر و مدیریت ذخایر مشترک منابع مزبور» ایجاد شده است که نشستهای این کمیسیون به صورت سالانه برگزار میشود. در این کمیسیون، میزان صید انواع گونه ماهیان و سهمیههای مشترک هر یک از کشورهای ساحلی تعیین و مشخص خواهد گردید.
باتوجه به کاهش ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر در اوایل قرن ۲۱، در خلال سومین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر (باکو – ۲۰۱۰) همه کشورها توافق کردند که صید تجاری این گونه از ماهیان ممنوع اعلام شود و صرفا صید آنها برای اهداف تحقیقاتی و پرورش آن (به صورت محدود) انجام شود. این تصمیم تاکنون نیز پابرجا بوده است.
تدوین پروتکل «مبارزه با صیدغیرقانونی منابع زنده در دریای خزر» از سال ۱۳۹۴ آغاز شده است و قسمت زیادی از این پروتکل تاکنون مورد توافق پنج کشور ساحلی دریای خزر قرار گرفته است. در این پروتکل اصول، شرایط و نحوه همکاری کشورهای ساحلی جهت مبارزه با صیدغیرقانونی در پهنه دریایی مشترک تعیین گردیده است.
مراجع گشتزنی ایران در دریای خزر در صورت مشاهده انجام صیدغیرقانونی، از اختیارات لازم را جهت متوقف کردن شناور متخلف، ثبت و ضبط ابزارهای صید غیرقانونی و سایر اقدامات لازم برخوردار خواهند بود.
نظر شما