مهیار رمضانخانی، کارشناس اقتصاد سیاسی، درباره وضعیت بازار بنزین در گفتگو با خبرآنلاین اظهار کرد بخشی از شرایط فعلی ناشی از ناترازیهایی است که از گذشته انباشته شده است. به گفته او، از ناترازی روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین نیز بخشی به محدودیتهای وارداتی مربوط میشود؛ چرا که در شرایط فعلی و با توجه به محدودیتهای ناشی از محاصره، امکان واردات بنزین به میزان مورد نیاز وجود ندارد.
او سه سناریوی مطرحشده برای مدیریت وضعیت بنزین را نیز راهکارهایی کافی برای حل مسئله ندانست و گفت در میان گزینههای موجود، اختصاص یارانه بنزین به اشخاص و تخصیص سهمیه بر مبنای کارت ملی میتواند گزینه مناسبتری باشد.
چارچوب «بازار ثانویه بنزین» روشن نیست
رمضانخانی با اشاره به طرح تخصیص سهمیه بنزین به افراد، یکی از مهمترین مسائل این مدل را نحوه فعالیت بازار ثانویه دانست.
او پرسش اصلی را نحوه تعیین قیمت در این بازار عنوان کرد و گفت باید مشخص شود آیا قرار است نرخ سوم و توافقی برای بنزین شکل بگیرد یا دولت نرخ را تعیین خواهد کرد و در نهایت سهمیههای مازاد را از مردم خریداری خواهد کرد.
این کارشناس اقتصاد سیاسی با اشاره به تجربه موجود در برخی مناطق افزود که در بندرعباس، سهمیه کارت سوخت بهصورت ماهانه اجاره داده میشود و مبالغی در حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان برای آن پرداخت میشود؛ موضوعی که عملاً نوعی فروش سهمیه محسوب میشود.
افزایش قیمت بنزین در شرایط جنگی و تورم بر دشواریها میافزاید
رمضانخانی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین و شوک انرژی در شرایط جنگی و در حالی که تورم به حدود ۶۶ درصد رسیده، کار سادهای نیست.
او تأکید کرد که کشور در شرایط فعلی امکان واردات بنزین به میزان مورد نیاز را ندارد و برای واردات بنزین نیز به منابع مالی قابلتوجهی نیاز است. به گفته او، حجم واردات مورد نیاز حدود ۶ میلیارد دلار برآورد میشود، اما در شرایط فعلی منابع لازم برای این میزان واردات در دسترس نیست.
رمضانخانی تأکید کرد که در کنار مدیریت تقاضا، مسئله کمبود عرضه نیز باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
او در عین حال گفت تخصیص سهمیه به افراد در مقایسه با سایر سناریوها میتواند گزینه مناسبتری باشد، اما این راهکار نیز بدون مشکل نیست.
حملونقل عمومی نباید مشمول افزایش هزینه شود
این کارشناس اقتصاد سیاسی یکی از الزامات اجرای هرگونه سیاست اصلاح قیمت بنزین را حمایت از بخشهای عمومی و حیاتی اقتصاد دانست.
به گفته او، دولت باید برخی حوزهها را همچنان با نرخ قبلی تأمین کند و حملونقل عمومی نباید تحت تأثیر افزایش قیمت بنزین قرار گیرد. از تاکسی و آمبولانس گرفته تا بخش لجستیک کشور، افزایش هزینه سوخت نباید به این بخشها منتقل شود، زیرا در غیر این صورت فشار تورمی موجود بهشدت افزایش خواهد یافت.
رمضانخانی تأکید کرد که اگر قرار است افزایش هزینه به مصرفکننده منتقل شود، باید عمدتاً مصرفکنندگان خودروهای شخصی و گروههای پرمصرف افزایش هزینه را احساس کنند و همزمان از دهکهای پایینتر جامعه حمایت شود.
او افزود که اصل اصلاح وضعیت ناترازی بنزین ضروری است، اما در زمان اجرای آن باید اثر فشار قیمتی بر اقشار مختلف جامعه در نظر گرفته شود و آثار جانبی افزایش قیمت نیز مدیریت شود.
قیمت تنها ابزار کنترل مصرف نیست
رمضانخانی با بیان اینکه سیاستهای مختلف مدیریت مصرف میتوانند در کنار اصلاح قیمت مورد استفاده قرار گیرند، گفت مشکل اصلی بنزین در ایران تنها به مصرف بازنمیگردد.
او معتقد است ایران در سالهای گذشته نتوانسته به اندازه کافی تولیدکننده مناسبی در حوزه بنزین باشد و سرمایهگذاری لازم نیز به شکل مطلوب انجام نشده است. به گفته او، بخش عمدهای از بنزین کشور از پالایشگاههای خلیج فارس تأمین میشود و چنین تمرکزی از نظر امنیت انرژی نیز میتواند خطرناک باشد.
این کارشناس اقتصاد سیاسی تأکید کرد که قیمت تنها ابزار کنترل مصرف نیست و میتوان ترکیبی از سیاستها را به کار گرفت؛ به این معنا که ابتدا نیازهای عمومی و ضروری در اولویت تأمین قرار گیرند و سپس هزینه مصرف برای گروههای پرمصرف بهصورت پلکانی افزایش پیدا کند؛ الگویی که در بخشهایی مانند گاز و برق نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
خودروهای کممصرف و حملونقل برقی؛ فرصتهایی که از دست رفت
رمضانخانی یکی دیگر از مشکلات ساختاری کشور را نبود تنوع کافی در سبد انرژی دانست و گفت ایران برای حرکت به سمت خودروهای برقی نیز فرصتهایی داشته که بهدرستی دنبال نشده است.
او با اشاره به قانون واردات خودروهای برقی اظهار کرد که این سیاست به شکل مطلوب پیگیری نشده است. به گفته او، اگر میانگین مصرف خودروها از حدود ۹ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر به حدود ۴ لیتر کاهش پیدا کند، همین موضوع بهتنهایی میتواند بخش قابلتوجهی از ناترازی موجود را برطرف کند.
او تأکید کرد که فرصتهای متعددی برای ارتقای کیفیت و کاهش مصرف خودروها وجود داشته، اما از این فرصتها استفاده نشده و اکنون مسئله ناترازی به مرحلهای رسیده است که حل آن دشوارتر شده است.
رمضانخانی همچنین ضعف حملونقل عمومی را یکی دیگر از مشکلات اساسی دانست و گفت کشور در زمینه حملونقل عمومی نیز با مشکلات جدی مواجه است. به گفته او، حتی تجربه اتوبوسهای برقی نیز در گذشته وجود داشته، اما این مسیر ادامه پیدا نکرده است.
او با اشاره به تجربه موفق بسیاری از کشورها در توسعه سیستمهای ریلی و اتوبوسرانی برقی، این پرسش را مطرح کرد که چرا ایران زودتر برای توسعه چنین زیرساختهایی اقدام نکرده است.
احتمال عبور تورم از ۱۰۰ درصد
رمضانخانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره چشمانداز تورم گفت اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایط تورم بسیار بالا قرار دارد و اگر نرخ تورم از ۷۰ درصد عبور کند، شرایط بسیار دشوارتر خواهد شد.
او با اشاره به تورم سالانه ۶۶ درصدی و تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصدی، پیشبینی کرد که در صورت تداوم شرایط موجود، اقتصاد کشور در سال جاری تورم بسیار بالایی را تجربه خواهد کرد.
به گفته رمضانخانی، تورم نقطهبهنقطه در صورت افزایش نرخ حاملهای انرژی میتواند از ۱۰۰ درصد نیز عبور کند.
او در عین حال تأکید کرد که اگر طی یکی دو ماه آینده توافقی حاصل شود و چالشهای مربوط به بنادر و محاصره برطرف شود، احتمال سهرقمی شدن تورم سالانه کاهش خواهد یافت. با این حال، در صورت تداوم محدودیتهای فعلی و اجرای سیاست افزایش قیمت انرژی، کشور با خطر جدی مواجه شدن با تورم سهرقمی سالانه روبهرو خواهد بود.
۲۲۳۲۲۹
نظر شما