به گزارش خبرآنلاین، دستورالعمل جدید شورای دولتی چین که با هدف «حفظ حاکمیت و منافع ملی» تصویب شده است، به مأموران کنترل مرزی این کشور اختیارات گستردهای میدهد تا از مسافران مدارک و اطلاعات بیشتری درباره دلایل سفر درخواست کنند. بر اساس این مقررات، ارائه مدارک یا اظهارات خلاف واقع میتواند منجر به منع ورود یا خروج از کشور شود و شهروندانی که با فریب مدارک سفر دریافت کرده یا مرتکب خروج غیرقانونی شدهاند، علاوه بر مجازاتهای قبلی، با منع خروج شش ماهه تا سه ساله مواجه خواهند شد.
این ممنوعیتهای خروجی همچنین شامل شهروندانی میشود که در خارج از کشور در «فعالیتهای غیرقانونی» شرکت کرده یا «امنیت و منافع ملی» چین را به خطر انداختهاند. همچنین نقض مقررات مربوط به واردات و صادرات فناوری که امنیت صنعتی یا فناوری این کشور را تهدید کند، میتواند منجر به ممنوعالخروجی افراد شود. پیش از این نیز گزارشهایی درباره ممنوعیت سفر بنیانگذاران شرکت هوش مصنوعی مانوس و تحویل اجباری گذرنامه توسط برخی کارمندان دولت منتشر شده بود.
سفر به یک امتیاز ویژه تبدیل میشود
کارشناسان حقوقی معتقدند اگرچه این قوانین قدرت رسمی جدیدی ایجاد نمیکند، اما اقدامات امنیتی و رویههای مبهم گذشته را مدون کرده است. هنری گائو، استاد حقوق دانشگاه مدیریت سنگاپور، در اینباره میگوید: «این مقررات گام بزرگ دیگری در تبدیل حق خروج از چین به یک امتیاز اعطایی از سوی دولت است. این قوانین به دستگاههای اجرایی مبنای صریح و مکتوبی برای اقداماتی میدهد که پیشتر بهطور سلیقهای انجام میدادند.»
در پاسخ ایمیلی تحلیلگران بنیاد جیمزتاون به فرانس ۲۴ نیز آمده است که با استانداردسازی این فرآیندها، هزینه اجرای اختیارات مرزی کاهش یافته و مأموران دیگر برای منع خروج یک شهروند نیاز به تأییدیه موردی از مقامات بالاتر ندارند.
یکی از ابعاد نگرانکننده این مقررات، محدود بودن مسیرهای قانونی برای اعتراض به تصمیمات مرزی است. بر اساس اختیارات قانونی، مقامات میتوانند افراد را به دلایل امنیت ملی و بدون ارائه دلایل تفصیلی ممنوعالخروج کنند، بدون آنکه این تصمیمات در دادگاهها قابل پیگیری شفاف باشند.
با وجود آنکه در قوانین به حق اعتراض اشاره شده است، اما در مواردی که ابلاغ حکم به امنیت ملی یا تحقیقات کیفری ضربه بزند، دولت میتواند فرد را باخبر نکند. هنری گائو تأکید میکند که بیشتر افراد تنها در زمان خروج از کشور و در فرودگاه متوجه ممنوعالخروجی خود میشوند، بدون آنکه بدانند این ممنوعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
تحلیلگران هشدار میدهند که این قوانین توانایی پکن را برای اعمال فشار بر اتباع خود در خارج از کشور افزایش میدهد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری سایفگارد دیفندرز، استفاده از ممنوعیت خروج علیه فعالان حقوق بشر، روزنامهنگاران و اعضای خانواده آنها برای فشار جهت بازگشت به کشور بهشدت افزایش یافته است.
کارشناسان بنیاد جیمزتاون هشدار میدهند افرادی که در فعالیتهای مدنی قانونی در خارج از کشور شرکت میکنند، ممکن است هنگام بازگشت به چین خود یا خانوادهشان با مجازات مواجه شوند، چرا که هدف این قوانین تسری استانداردهای حزب حاکم به تمامی اتباع چینی در سراسر جهان است.
قوانین سختگیرانه برای ورود به کشور
مقررات جدید شامل اتباع خارجی نیز میشود؛ بهطوری که ارائه اطلاعات نادرست در زمان دریافت روادید یا ورود به مرز میتواند منجر به منع ورود یک تا پنج ساله شود. این خطرات بهویژه برای اتباع خارجی که پیشتر شهروند چین بوده اند یا شهروندان تایوان جدیتر است، زیرا پکن تابعیت دوگانه را به رسمیت نمیشناسد و تایوانیها را نیز غیرخارجی میداند.
چیو چویچنگ، وزیر شورای امور سرزمین اصلی تایوان، با اشاره به بازداشت و بازجویی از صدها شهروند تایوانی در چین میگوید: «چین کشوری مبتنی بر حاکمیت قانون نیست و قوانین آن انتزاعی و قابل تفسیر است. اگر شما را ممنوعالخروج کنند، دیگر امکان خروج نخواهید داشت.»
به باور جامعهشناسان، این قوانین نشاندهنده یک تناقض عمیق در ساختار حاکمیتی چین است؛ کشوری که همزمان با رشد قدرت اقتصادی و نظامی، دچار بیاعتمادی و نگرانیهای امنیتی بیشتری میشود.
لی شائومین، جامعهشناس و استاد دانشگاه اولد دومینیون، با مقایسه وضعیت فعلی با دوران مائو میگوید: «پکن به دنبال یک مدل اقتصاد باز همراه با کنترل شدید بر مردم است، اما در یک حکومت تکحزبی، این سطح از بیاعتمادی تناقضی حلنشدنی محسوب میشود.»
نظر شما