به گزارش خبرآنلاین، کارویژه اصلی دولت علی الزیدی، نخستوزیر عراق که از ماه مه کار خود را آغاز کرده، مبارزه با فساد سازمانیافته قرار گرفته است؛ پدیدهای که از سال ۲۰۰۳ بدین سو ساختارهای حکمرانی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. عملیات گسترده موسوم به صولة الفجر (خشم سپیدهدم) که از ۲۸ ژوئن با یورش به مواضعی در بغداد و چند استان دیگر آغاز شد، بر اساس آمار رسانه شفاق نیوز تا اوایل اوت به بازداشت دستکم ۲۱۰ نفر از مقامات، نمایندگان پارلمان، کارمندان و فعالان اقتصادی منجر شده است.
این مبارزه که در ابتدا بر وزارت نفت عراق تمرکز داشت، به حوزه برق، خریدهای دفاعی، شهرداریها، اراضی دولتی، گمرکات و سازمان هوانوردی کشوری عراق گسترش یافته است. نقطه آغاز عملیات با دستگیری عدنان الجمیلی، معاون سابق وزیر نفت در امور پالایش همراه بود که به کشف میلیاردها دینار، میلیونها دلار پول نقد، خروج دهها دستگاه خودرو و املاک متعدد انجامید.
ابعاد مالی کشفیات اخیر توجه گستردهای را جلب کرده است. سازمان نزاهت عراق (کمیسیون سلامت و شفافیت) اعلام کرد که در جریان بازرسی از منزل خالد خزاعی عطیه، معاون وزیر برق در امور انتقال و توزیع که اخیراً بازداشت شده، ۵ میلیون و ۸۴۰ هزار دلار نقد، یک میلیارد و ۱۷۵ میلیون دینار (حدود ۷۷۰ هزار دلار) و مقادیر متنابهی طلا کشف و ضبط شده است.
همچنین شورای عالی قضایی عراق با همکاری مقامات اقلیم کردستان عراق از توقیف ۳۵۸ کیلوگرم شمش طلا خبر داد که با احتساب ضبطهای قبلی، مجموع طلای توقیفشده به ۳۷۵ کیلوگرم رسیده است. در همین راستا، دادگاه مرکزی کیفری مبارزه با فساد عراق، اسامه حسام جودت، مدیرکل سابق سازمان عمومی مالیات را به جرم پولشویی به ۱۰ سال حبس، پرداخت جریمه مشترک حدود ۳۲ میلیارد دیناری و مصادره اموال و حسابهای بانکی در کشورهایی مانند ترکیه و کویت محکوم کرده است.
آیا کار به دانه درشتها هم میرسد؟
وسعت این اقدامات سوالات دیرینهای را درباره ساختار سیاسی عراق زنده کرده است. رناد منصور، مدیر مرکز پژوهشی چتم هاوس، در گفتوگو با عربنیوز تأکید میکند که مبارزه با فساد در عراق ابزاری برای تثبیت قدرت دولتهای جدید و پیامی به طرفهای خارجی، بهویژه ایالات متحده آمریکا است. به گفته او، فساد در عراق نه یک جرم فردی، بلکه ساختاری تنیده شده در روابط سیاسی است و دولتها معمولاً توان مواجهه با رهبران اصلی احزاب و حامیان اصلی این سیستم را ندارند.
در مقابل، سجاد جیاد، تحلیلگر مسائل سیاسی عراق، معقتد است که برخورد مستقیم با چهرههای شناختهشده که مدارک جرم آنها روشن است، سریعترین راه نخستوزیر برای جلب اعتماد عمومی است. او به حرکت تانکها و خودروهای زرهی در منطقه خضراء بغداد اشاره کرده و میگوید این اقدام خطونشانی برای جریانهای قدرتمند بود تا بدانند نفوذ سیاسی یا محافظان مسلح مانع از بازداشت آنها نخواهد شد.
اگرچه شخصیتهایی مانند عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق از مانور نظامی و استفاده از تانک در فرآیند بازداشتها انتقاد کردهاند، اما علی الزیدی تأکید دارد که چارچوب هماهنگی شیعیان (ائتلاف اصلی حامی دولت) هیچ خط قرمزی برای برخورد با مفسدان تعیین نکرده است.
سجاد جیاد بر این باور است که بازداشت نمایندگان فعلی و سابق پارلمان و وزرای پیشین بدون واکنش تند بدنه سیاسی، نشان میدهد دستکم در محدوده پروندههای قضایی ملموس، دولت دست بازتری نسبت به گذشته دارد؛ اگرچه تا زمانی که فرآیندها بهجای بازداشتهای نمایشی به پیشگیری ساختاری متصل نشوند، خطر بازگشت فساد باقی میماند.
سرنوشت مبهم داراییهای خارج از کشور
ابعاد مالی فساد در عراق ارقام تکاندهندهای را نشان میدهد. عمار صبحی المشهدانی، رئیس دیوان نظارت مالی عراق، اعلام کرده است که بیش از ۷۶ میلیارد دلار تسهیلات و وامهای پرداختی به مقامات و نهادهای دولتی طی ۲۲ سال گذشته هنوز بازگردانده نشده است. همچنین بر اساس برآوردهای برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، حدود ۲۰ درصد از منابع مالی عمومی عراق به دلیل فساد هدر میرود.
با این حال، محمد رحیم الربِیعی، رئیس بنیاد شفافیت النهرین، فرآیند بازگرداندن اموال خروجیافته از کشور را بسیار دشوار و قوانین فعلی را قدیمی میداند. اگرچه عراق با استفاده از اعلان قرمز پلیس بینالملل (اینترپل) و رایزنی با کشورهایی نظیر فرانسه در پی استرداد اموال است، اما گزارش سال ۲۰۲۵ سازمان پژوهشگران حاکمیت قانون نشان میدهد ناکارآمدی در اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد و عدم حمایت از افشاگران، ریشهکن کردن این پدیده را بدون اصلاحات ساختاری غیرممکن ساخته است.
۴۲/۴۲
نظر شما