امیرعباس آذرم وند: پیش از آغاز جنگ ۴۰ روزه هم اقتصاد ایران شرایط دشوار و سختی داشت. با این حال، حتی قبل از حمله ایالات متحده به ایران هم تیم اقتصادی دولت چهاردهم بیش از هر چیز بر سیاست گرانسازی تأکید داشت. این در حالی است که در دوره کاندیداتوری پزشکیان تأکید داشت که اقدامات اقتصادی کارشناسی را در پیش خواهد گرفت و بدون اجماعسازی دست به اقدامات پرریسک نخواهد زد.
وفاق نام سیاستی بود که پزشکیان و دولتش برای همراهی دیگر جناحها در پیش گرفتند، هرچند در عمل بخش دستراستی اصولگرایان به این همراهی جلب شدند. محمدباقر قالیباف در مقام رئیس مجلس در طرح شوک ارزی دیماه با پزشکیان نهایت همکاری را داشت و تز «پرداخت یارانه به انتهای زنجیر» نظریه محبوب قالیباف بود که حتی در اردیبهشت ۱۴۰۱ هم آن را برای شوک ارزی زمان رئیسی تجویز کرد. در کنار رئیس مجلس، اسماعیل سقاب هم به تیم اقتصادی دولت پزشکیان راه یافت. او نیز جدای از آنکه اصولگرایی سرسخت است، به اقتصاد بازاری و لیبرالی هم همانقدر سرسختانه پایبند است. به این ترتیب میتوان گفت وفاق در تیم اقتصادی به معنای پیوند دستراستیهای دو جناح در دولت فعلی تمام شد.
در شرایطی که کشور هنوز از شوک تورمی ارزی که در دیماه ۱۴۰۴ اعمال شد، بیرون نیامده، جنگ و از پی آن دو دوره محاصره دریایی زمینه را برای شوک انرژی در تیم اقتصادی دولت فراهم آورده است. دولت به بهانه محدودیت واردات و صادرات و کمبود منابع، در پی آن است که نرخ بنزین را در یک فرمول، به نحوی آزاد کند که دیگر نیازی به نرخگذاری نباشد. یعنی همانطوری که در بازار ارز پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، دیگر نرخ ترجیحی تعیین نشد، در بازار بنزین هم چنین طرحی در دستور قرار گرفته است.
سقفگذاری نکردن برای یک کالای مهم مانند نرخ ارز یا بنزین خطر افزایشهای مداوم و پیدرپی را دارد. کمااینکه پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز ۱۱۳ هزار تومانی برای واردات کالاهای اساسی تعیین شد که از آن تا امروز به نزدیک ۱۶۰ هزار تومان رسیده است. پرواضح است افزایش مداوم نرخ ارز واردات کالاهای اساسی یا نرخ بنزین موجب میشود افزایش تورم همواره ادامه یابد.
اقتصاددانانی که با خبرآنلاین گفتوگو کردند، از نحلههای مختلف چپ تا راست، اغلب نسبت به پیامدهای آزاد کردن نرخ بنزین و سه سناریوی دولت هشدار دادهاند. حتی کسانی که خواهان کنار رفتن دولت از اقتصاد هستند، با وجود پذیرش مضیقهای که دولت در منابع دارد، با اشاره به شرایط جنگی و تورم ۶۶ درصدی تا پایان تیرماه، هر افزایش قیمتی را عاملی برای از کنترل خارج شدن روند تورم در کشور میدانند.
افزایش نرخ بنزین، تورم سالانه به ۹۰ درصد خواهد رسید
محمدتقی فیاضی، با هشدار درباره پیامدهای افزایش قیمت بنزین گفت این تصمیم بار تورمی بسیار بالایی خواهد داشت و حداقل آثار تورمی آن میتواند یک سال و نیم ادامه پیدا کند.
او برآورد کرد که افزایش قیمت بنزین میتواند حداقل ۱۰ درصد به تورم سالانه اضافه کند و همزمان انتظارات تورمی را نیز افزایش دهد. به گفته فیاضی، در چنین شرایطی احتمال دارد نرخ تورم در سال جاری به حدود ۹۰ درصد برسد و فشار تورمی ناشی از این تصمیم تا پایان سال ۱۴۰۶ ادامه پیدا کند.
فیاضی با اشاره به چرخه کسری بودجه و تورم اظهار کرد هنگامی که اقتصاد وارد این چرخه میشود و سطح عمومی قیمتها نیز بسیار بالا است، مهار تورم دشوار خواهد بود. قیمتها نیز بلافاصله و بهصورت کامل تعدیل نمیشوند، بلکه بهتدریج خود را با شرایط جدید تطبیق میدهند.
این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد در شرایطی که تورم در سطح بالایی قرار دارد، اتخاذ سیاستهایی که مجدداً موج تورمی ایجاد کنند، میتواند شرایط را دشوارتر کند و افزایش شدید قیمت انرژی مصداق یک شوک انرژی خواهد بود.
ممکن است تورم در ۱۴۰۵ سهرقمی شود
رمضانخانی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین در شرایط جنگی و در حالی که تورم به حدود ۶۶ درصد رسیده، کار سادهای نیست.
او تأکید کرد که کشور در شرایط فعلی امکان واردات بنزین به میزان مورد نیاز را ندارد و برای واردات بنزین نیز به منابع مالی قابلتوجهی نیاز است. به گفته او، حجم واردات مورد نیاز حدود ۶ میلیارد دلار برآورد میشود، اما در شرایط فعلی منابع لازم برای این میزان واردات در دسترس نیست.
رمضانخانی تأکید کرد که در کنار مدیریت تقاضا، مسئله کمبود عرضه نیز باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
او در عین حال گفت تخصیص سهمیه به افراد در مقایسه با سایر سناریوها میتواند گزینه مناسبتری باشد، اما این راهکار نیز بدون مشکل نیست.
رمضانخانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره چشمانداز تورم گفت اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایط تورم بسیار بالا قرار دارد و اگر نرخ تورم از ۷۰ درصد عبور کند، شرایط بسیار دشوارتر خواهد شد.
او با اشاره به تورم سالانه ۶۶ درصدی و تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصدی، پیشبینی کرد که در صورت تداوم شرایط موجود، اقتصاد کشور در سال جاری تورم بسیار بالایی را تجربه خواهد کرد.
به گفته رمضانخانی، تورم نقطهبهنقطه در صورت افزایش نرخ حاملهای انرژی میتواند از ۱۰۰ درصد نیز عبور کند.
او در عین حال تأکید کرد که اگر طی یکی دو ماه آینده توافقی حاصل شود و چالشهای مربوط به بنادر و محاصره برطرف شود، احتمال سهرقمی شدن تورم سالانه کاهش خواهد یافت. با این حال، در صورت تداوم محدودیتهای فعلی و اجرای سیاست افزایش قیمت انرژی، کشور با خطر جدی مواجه شدن با تورم سهرقمی سالانه روبهرو خواهد بود.
افزایش قیمت بنزین، وحدت اجتماعی را دچار خدشه میکند
همت قلیزاده، تحلیلگر حوزه اقتصاد انرژی، با تأکید بر تفاوت سیاستگذاری اقتصادی در شرایط جنگی گفت استفاده از سازوکار قیمت در چنین شرایطی حتی میتواند کارآمدی کمتری داشته باشد. به اعتقاد او، کشور در شرایط فعلی بیش از هر چیز به وحدت اجتماعی نیاز دارد و سیاستهای قیمتی شدید میتواند این وحدت را تضعیف کند.
او افزود افزایش قیمت انرژی میتواند سهم اقشار فرودست از مصرف انرژی را کاهش دهد، زیرا این گروهها توان پرداخت هزینههای جدید را ندارند.
قلیزاده در عین حال گفت درباره میزان دقیق کمبود بنزین آمار قطعی در اختیار ندارد و نمیتواند با اطمینان درباره میزان ناترازی اظهارنظر کند. با این حال، اگر کمبود واقعی وجود داشته باشد، باید از ابزارهایی مانند سهمیهبندی که در شرایط جنگی سابقه داشته است استفاده کرد.
او تأکید کرد دولت باید واقعیتهای موجود را برای مردم توضیح دهد و پیش از رسیدن بحران به مرحلهای دشوار، برای آن چارهاندیشی کند.
جامعه تحمل فشار قیمتی بیشتر را ندارد
حسین راغفر با اشاره به تورم بالای موجود در کشور گفت آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر تورم بسیار روشن است، زیرا تقریباً همه کالاها برای تولید یا توزیع به حملونقل نیاز دارند.
او افزود افزایش قیمت سوخت بهسرعت هزینه حملونقل را بالا میبرد و در نتیجه قیمت طیف گستردهای از کالاها و خدمات افزایش پیدا میکند.
راغفر با اشاره به افزایش قیمتها در دیماه ۱۴۰۴ و آثار سیاست حذف ارز ترجیحی پرسید آیا مسئولان درباره پیامدهای آن تصمیم پاسخگو بودهاند که اکنون همان سیاستگذاران به دنبال اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین هستند.
او هشدار داد در شرایط فعلی که جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی ملتهب است، افزایش قیمتها میتواند زمینه اعتراضات گسترده را فراهم کند و در چنین شرایطی ممکن است برخوردهای انتظامی و امنیتی با اعتراضات شکل بگیرد؛ روندی که به اعتقاد او میتواند پیامدهای انسانی و اجتماعی سنگینی داشته باشد و حتی بر دستاوردهای کشور در عرصه نظامی و سیاسی اثر بگذارد.
شایعه افزایش قیمت بنزین هم بازارها را بههم ریخت
در حالیکه کارشناسان اقتصادی به بحث در مورد ابعاد مختلف افزایش قیمت بنزین پرداختند، از روز شنبه قیمت ارز و طلا روند افزایشی بیسابقهای را در پیش گرفت. کامران سلطانی، دبیر پیشین کانون صرافان، مهمترین عامل نوسانات اخیر بازار ارز و طلا را مطرح شدن احتمال افزایش قیمت بنزین دانست.
او گفت انتشار اخبار و شایعات مربوط به افزایش قیمت بنزین، بهویژه مطرح شدن نرخهای ۳۰ و ۴۰ هزار تومان برای هر لیتر، فضای روانی بازار را بهشدت تحت تأثیر قرار داده و به نوسانات شدید معاملات روز شنبه دامن زده است.
به گفته دبیر پیشین کانون صرافان ارز، بازارها نسبت به هر سیاستی که احتمال افزایش هزینههای عمومی و تورم را در پی داشته باشد، واکنش سریع نشان میدهند و بحث افزایش قیمت بنزین نیز از همین منظر موجب افزایش تقاضا در بازار ارز و طلا شده است.
۲۲۳۲۲۹
نظر شما