به گزارش خبرآنلاین از مازندران، حجتالاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مانعزدایی حقوقی، گفت: از ابتدای دولت وفاق، به دستور رئیسجمهور که تأکید داشتند بر مانعزدایی، مقرراتزدایی و تسهیل، از جمله واگذاری اختیارات به استانها و استانداران، این مسیر در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: معاونت حقوقی ریاستجمهوری، مجموعهای از اختیارات قابلتفویض را در سه سطح تدوین کرده است؛ اختیاراتی که دولت، رئیسجمهور و وزرا به دستگاههای ملی میتوانستند واگذار کنند. برخی از این اختیارات نیز نیازمند مصوبه مجلس بود، اما به دلیل ضرورت دوران جنگ و شرایط ویژه کشور، پیشنهاد دادیم که این اختیارات یا با تصویب شورای عالی امنیت ملی یا با توافق سران سه قوه واگذار شود که خوشبختانه این گامها برداشته شد.
پشتیبانی حقوقی از دستگاههای اجرایی
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به حمایتهای حقوقی انجامشده از دستگاههای اجرایی، گفت: ما در عرصههای مختلف، این پشتیبانی حقوقی را انجام دادهایم؛ از جمله برای شرکت توانیر. اما هنوز هم برخی موانع حقوقی وجود دارد که نیازمند بررسی و رفع است.
انصاری با تأکید بر ضرورت حضور میدانی برای شناسایی این موانع، افزود: یکی از اهداف سفر بنده به استانها و شرکت در جلسات شورای اداری و نشستهای فعالان اقتصادی، همین است که از نزدیک قفلها و گرههای کور حقوقی را شناسایی کنیم و با همکاری دستگاههای اجرایی، راهکارهای قانونی برای رفع آنها ارائه دهیم.
گامی مؤثر در جهت تسهیل سرمایهگذاری و تولید
با تفویض اختیارات به استانها و رفع موانع حقوقی، زمینه برای تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی و سرمایهگذاری در استانها فراهم شده است. این اقدام، نهتنها به افزایش بهرهوری و رفع مشکلات اجرایی کمک میکند، بلکه موجب تقویت سرمایهگذاری و اشتغالزایی در مناطق مختلف کشور خواهد شد.
معاون حقوقی ریاستجمهوری تأکید کرد که این روند با جدیت ادامه خواهد یافت و استانداران و مدیران استانی میتوانند با استفاده از اختیارات تفویضشده، گامهای مؤثرتری در توسعه استانهای خود بردارند.
48
نظر شما